شعبية الهاتف ـ الكاميرا تهدد خصوصية الأفراد وسرقة أسرار الشركات

يحذر الخبراء الأميركيون والأوروبيون من اجتياح اجهزة الهاتف التصويرية (الهاتف ـ الكاميرا) لمختلف قطاعات الحياة اليومية الامر الذي لا يهدد خصوصية الأفراد فحسب بل ويهدد على وجه التحديد الشركات وأمنها بسبب التجسس الصناعي، اذ يمكن لأي من العاملين فيها تصوير وثائق سرية او خاصة بها وإرسالها بضغطة زر عبر الانترنت الى أي موقع في العالم!

وسجلت الهواتف التصويرية الصغيرة الحجم انتشارا سريعا في الولايات المتحدة العام الماضي اذ وصل عدد مبيعاتها الى 8 ملايين هاتف تقريبا، وهو ما يشكل نسبة 4 في المائة من سوق مبيعات الهاتف الجوال الدولية. وتزداد شعبية هذه الهواتف مع تطور اتصالها بشبكة الانترنت.
وتتوقع شركة «أناليزيز أوف نيوتن» لأبحاث السوق في ولاية ماساشوسيتس، ان تصل مبيعات الهاتف ـ الكاميرا الى 23 مليونا هذا العام والى 55 مليونا العام المقبل، أي ما يمثل 25 في المائة من مبيعات الهاتف الجوال.

من جهتها تقدر مجموعة «غارتنر» لأبحاث التكنولوجيبا ان تصل نسبة اجهزة الهاتف التصويرية المعروضة في أسواق الولايات المتحدة واوروبا عام 2006 الى 80 في المائة من عدد الهواتف المعروضة فيها. وقد سببت الهواتف التصويرية انزعاجا كبيرا بين أوساط الجمهور الذي أخذ يحاذر من الوقوع في مصيدتها. وتتمثل اهم مشاكلها في تصوير لقطات سرية داخل الحمامات والمرافق الصحية او الملاعب، مما حدا بالمدارس والمؤسسات الرياضية الى حظر استعمالها، خوفا من استغلال اللقطات للتخويف او الابتزاز.

الشيء المخيف الذي ترتعب منه الشركات، ان يوظف العاملون فيها الهاتف ـ الكاميرا لالتقاط الاسرار والتعامل بها، اما لبيعها الى جهات منافسة او للابتزاز. وقد سلطت الاضواء اخيرا على شركة «سامسونغ» الالكترونية التي حظرت على موظفيها ادخال مثل هذه الهواتف الى بعض اقسامها الانتاجية، كخطوة وقائية ضد التجسس الصناعي. واتخذت شركة «بي أم دبليو كرايسلرش خطوات مماثلة. الا ان بعض الشركات تسمح لموظفيها جلب هذه الهواتف، شرط عدم التقاط الصور، مثل شركة «تكساس انسترومنتس» التي تصنع رقائق الكترونية للهواتف التصويرية.

المشكلة التي تواجه الشركات، ان الهواتف التصويرية تختلف عن الاجهزة الالكترونية الاخرى بأنها مستقلة عن الشركة ويسهل توظيفها لنقل معلومات وبيانات وصور سريعة عبر الانترنت من دون أي مراقبة من الشركة. وهي بذلك تختلف عن الكومبيوترات التابعة للشركة التي يستخدمها الموظفون والتي يمكن مراقبة رسائل البريد الالكتروني فيها. ولا يوجد حل مباشر لهذه المشكلة، اذ لا تستطيع الشركات فرض حظر على استخدام موظفيها للهاتف ـ الكاميرا، لأن بإمكانهم تحدي مثل هذا القرار أمام المحاكم.