المواقف السياسية للسيستاني مقال لزهير الاسدي

السيستاني في الميزان



الحلقة الثالثة - بعد التعديل



زهير الأسـدي *



بناء على طلبات الأخوة القراء الأعزاء وإدارة هذا الموقع الشريف ( كتابات) من خلال رسائلهم التي تطالبني أن انشر تكملة البحث ,وكان كثير منهم ذوي اختصاصات ثقافية وعلمية عالية, ومنهم من يعاتبني على عدم التكملة, وطبعاً هناك من اعترض وهم قلة قليلة لا يتجاوز عددهم أصابع الكف الواحدة, قمت بتغيير بعض الفقرات , لكي لا يفهم البعض منها غايات بعيدة عن القصد , وقررت أن انشر هذه الحلقة ( الثالثة) بهذه الصورة . وكنت اتمنى على الذين كتبوا نقداً لموضوعي في ( كتابات) أن يذكروا انجازا ًمادياً واحدة أو أكثر قامت به مرجعية السيستاني من خزينة المرجعية ( وهي مليارات)لأجل العراقيين نحو المجمعات السكنية أو المستشفيات أو نحو ذلك و ولكنهم للأسف لم يفعلوا.



المواقف السياسية



إن من يتابع مواقف السيستاني السياسية بمعزل عن مواقفه الفقهية لا بد أن يصاب الذهول - ولا أقول المرارة والخيبة- لما يراه من تناقض واضح في مواقفه المعلنة, فهو يطالب بشيء ونقيضه في آن وأحيانا يظهر مواقف لا يبدو أنها شرعية ولا تليق بفقيه مثله ابداً , ولكن الوطأة تخف على اللبيب الذي يطلع على رسالته العملية وما فيها من الاحتياطات الكثيرة , وبالذات في عمود الدين ( الصلاة) حيث نجد 113 احتياط في مسائل الصلاة أما في مجمل الرسالة فهي أكثر بكثير , ليستنتج بعدئذ أن التردد وعدم اليقين (الاحتياط) هو السبب.

ولما كان الاحتياط يعني تردد الفقيه أمام المسألة التي يبحثها وعدم يقينه بمعرفة الحكم المؤكد فيها وإلا أظهره كحكم مؤكد وما لجأ إلى الاحتياط , ويعني أيضاً عدم جرأته على اتخاذ القرار الحازم في المسألة التي يناقشها فيحكم بالاحتياط ريثما يظهر له اليقين ليجزم به, فإن ذات الأسباب هي التي تجعل الفقيه يظهر الشيء ونقيضه أو يظهر تردده أو صمته إزاء قضايا الأمة السياسية .

فإذا كان السيستاني محتاطاً (متردداً) في أهم المسائل الشرعية على الإطلاق وهي مسائل الصلاة , ولديه فيها 113احتياط فلا عجب ان يظهر نفس السلوك ( الاحتياط) في مسائل اقل أهمية من الصلاة -من وجهة نظره هو على الأقل -وهي المسائل السياسية , فالشخصية التي لم تستطع أن تحسم أمر مسائل الصلاة وجعلت فيها 113 احتياط هي ذات الشخصية التي تظهر المواقف السياسية وتناقش مسائلها أمام المعنيين وتظهر للأمة وجهة نظرها, ولما كانت 113 مواقف غير يقينية في صلاة السيستاني التي يقدمها للأمة وهي أهم شيء بالنسبة له كمسلم وكفقيه متخصص بالفقه قضى جل عمره في ميدانه , فإننا نتوقع أن نجد ما يفوق ذلك العدد من أحكام غير يقينية في المسائل السياسية التي يتعاطى معها السيستاني الذي لا يؤمن بولاية الفقيه ولا يعتبر أن من مسؤوليته التعاطي في الشؤون السياسية .

وعلى هذا فإننا من خلال رسالته العملية التي قدمها للأمة التي تخلو من فريضة واجبة( الجهاد) صرحت بها عشرات الآيات القرآنية ومارسها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, ومن خلال وجود 113 احتياط بأهم المسائل الشرعية ( الصلاة), ومن خلال سلوكه ( المنزوي) غير القيادة ولا الجماهيري , لا نستطيع أن نطمئن بأن هذا الرجل قادر على التعاطي بالأمور السياسية ومؤهل للإفتاء بمسائلها بأحكام ومواقف يقينية, باعتباره لا يؤمن بولاية الفقيه ولا يعتبر أن من مسؤوليته التعاطي بشؤون السياسة ولم ينشأ علاقة جماهيرية مع الرعية ولم يخطب لهم خطبة واحدة ولا حتى أقام لهم صلاة جمعة واحدة لأنه لا يؤمن بإقامتها في زمان الغيبة , و من وجهة نظرنا كما لم يستطع السيستاني أن يحسم لنا مسائل الصلاة (عمود الدين) وقدم لنا من خلال رسالته العملية 113 موقفاً غير يقيني , كذلك الحال في مسائل السياسة قدّم لنا مواقف وفتاوى كثيرة غير يقينية سوف نستعرض نماذج منها .

1- انه قبل أيام من شن العدوان على العراق واحتلال أراضيه أفتى السيستاني بالجهاد , وقد عرض تلفزيون بغداد السيد عدنان البكاء وهو يقرأ نص الفتوى , ان هذه الفتوى من المفترض أن تمثل حكم شرعي مقدس يجب احترامه والعمل به, ولكنه تجاهله تماماً بعد سقوط النظام الظالم ( صدام حسين) واحتلال بغداد , ولم تظهر له أي فتوى أو بيان لفترة الثمانية الشهور الأولى , وكأنه هنا في وضع (على الأحوط ) كما في الصلاة ومسائل اخرى .

2- بعد (مرحلة الاحتياط ) الأولى وثمانية شهور من احتلال العراق , طالب السيستاني من موقعه كفقيه بالانتخابات, ثم ألغى طلبه ومكانته الشرعية في آن حينما ربط مطلبه ليس بمصدر ديني أو بشخصه كفقيه شرعي بل بجهة خارجية وطلب أن تكون الأمم المتحدة حكماً يقرر إذا كان بالإمكان إجراء الانتخابات أو عدمها , إنه هنا يظهر موقفاً متناقضاً , يقول بالشيء ونقيضه في آن, بل هو من خلال ربط مطالبه كفقيه بموافقة جهات خارجية ينقض المبادئ الشرعية كلها التي تسمح له من خلالها كفقيه مجتهد أن يقول راية في مصير الأمة أو أن يفتي بشؤونهم العامة , فهو بذلك السلوك يلغي دوره كمجتهد يعمل برأيه الاجتهادي-الذي يخوله أن يقول كلمته بأهم الشؤون التي تخص الفرد والجماعة في الأمة الإسلامية- ويعطي الآخر حق تقرير المصير في المسألة التي يريد تعميمها على الأمة , ويا ليت الآخر كان من المجتهدين أو حتى من المسلمين بل هو الأمم المتحدة التي تميل لصف العدو في الكثير من القضايا المصيرية للمسلمين نحو أصوات الظلم الأمريكي (الفيتو) فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وغيرها, فكيف فاتته تلك الحقائق واخذ يعطي للظالم حق أقامة انتخابات أو عدمها وهو يعلم أن الظلم الأمريكي يمر من خلال الأمم المتحدة ؟؟ ولماذا لم يجعل الحاكم هو الشرع (الله أو رسوله الأمين (ص)) من خلال نص قرآني أو حديث شريف يستنبط منه حكم شرعي فيما يخص الانتخابات أو تقرير المصير ويصر على أنه هو الحق الذي يجب أن نطالب به , ويتوكل على الله ويعتمد على جماهير الأمة, لا على أعداء الله و أعداء الأمة (وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ..) (الطلاق3)

أقول : بما أن المطالبة بالانتخابات حق طبيعي مشروع , فإنها بالتأكيد ذات ارتباط سببي بالحق تعالى مجده باعتباره هو الحق ولا يصدر عنه إلا الحق ( حاشاه من الباطل ), وعلى هذا فإن الجهة التي تتولى مظاهر الحق التي تعيّن مصير الأمة ومستقبلها يجب ان ترتبط بالله تعالى مجده وما انزله من حق مبين, ولا يمكن أن يرتبط الحق ومظاهره بمصادر غير شرعية ( الأحتلال أو الأمم المتحدة أو غيرها) ثبت مراراً أنها دوائر لتمرير الباطل بحق الكثير من قضايانا المصيرية ضمنها احتلال العراق وفلسطين وتكريس حق الفتيو ونحو ذلك , فالأمم المتحدة وكما هو بين لها توجهاتها الخاصة ، التي تتجنب الاصطدام بإرادة القوة المستكبرة (أمريكا) ، التي تستضيف الهيئة العامة بكل موظفيها على أرضها ، وهذا مصدر تأثير على موظفيها وصانعي القرار ظاهر للعيان يجب ان ينتبه له كل من يريد ان يتعامل مع الأمم المتحدة.

وعلى هذا فإن الفقيه الذي يتقن عمله ويريد مصلحة الأمة يجب عليه أن لا يربط مطالبه- من موقعه كفقيه- بأي صورة من صور التبعية أو السيطرة أو الوصاية الأجنبية , فكما المسائل الشرعية ( الصلاة, الصوم , الزكاة ,الحج ,..الخ ) تكون مستقلة عن أي وصاية أو ولاية أجنبية وتتبع ولاية الله ورسوله (ص) كذلك المسائل التي تخص مصير الأمة والأفراد نحو الانتخابات والإشراف والتحكيم, يجب أن ترتبط بولاية الله ورسوله لا بأعداءه والتبعية لهم.

ومن هنا نستطيع القول إن الانتخابات إذا لم ترتبط بولاية الله وتستمد شرعيتها منه وبقيت تابعة للاحتلال وإذنابه فإنها باطلة من الناحية الشرعية والقانونية . وأن توكيل أمرها إلى جهة خارجية (خارجة عن ولاية الله ورسوله) هي اقرب للخصم من المناصر , ينم عن عجز عن إدراك الحق ومشروعية المطلب , وهذا لا ينسجم مع مباديء الشريعة ولا مع مباديء الاجتهاد التي تعطي للفقيه حق الكلمة العليا دونما الاعتماد ( الركون) إلى جهات خارجية.

3- ارتكب السيستاني نفس الخطأ أزاء ما سموه بـ (قانون الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية) الذي صرح السيد عبد العزيز الحكيم والجلبي وآخرون ، بأن هذا القانون فُرض عليهم فرضا وقد جاءتهم صيغته جاهزة ومعلبّة من اميركا دون ان يكون لأي عراقي دور في كتابته او اقتراح البعض من فقراته , فبدلاً من أن يمارس السيستاني وظيفته كفقيه مجتهد له كلمته في أهم القضايا التي تهم الأمة والأفراد ويصدر فتوى يبين فيها بطلان ذلك القانون ويكوّن قوة جماهيرية واعية ببطلانه تعمل على مناهضته أو عدم القبول به , ترك الامة و أرسل برقية شكوى إلى كوفي عنان يطالبه بعدم تأييد القانون أو تكريسه , وكأنه يشكوا إلى جهة عادلة أو ذات مكانة أعلى من مكانة فقيه يستمد قديسته من السماء , لقد جعل كلمة العدو أعلى من كلمة الله الواجب على الفقيه أن يظهرها ويجعلها هي العليا من خلال الفتوى التي تحرّم الباطل الذي اعترض عليه .

وبعمله هذا لم يظهر كلمه الله بل طالب أن تكون كلمة عنان هي العليا وهي التي تحكم الأمة وتقرر نعم أولا , وها هنا خطأ كبير , كانت النتيجة المترتبة عليه أنهم تجاهلوا شكواه وعملوا بالقانون , ولا يزال القانون الذي اعترض عليه يعمل ولم يصدر الفتوى التي تحرّمه وتحصن الناس من قبوله بل زاد على ذلك وصار يحث الناس على الانتخابات في ظل الاحتلال وضل ذلك القانون, وهنا هنا تقصير واضح بحق الأمة عليه كمرجع مسؤول عن أظهار حكم الله للعامة .

4- عندما حصلت التفجيرات الإجرامية في العاشر من محرم ( عاشوراء) في كربلاء والكاظمية , لم تصدر من السيستاني فتوى تحرّم الفعل ألأجرامي وتدين الفاعل ذاته ليضع حاجزاً شرعيا يحول دون تكراره أو على الأقل , ليظهر كلمه الله ( حكم الله ) للناس, بل أصدر فتوى بحرمة دخول الأراضي العراقية دون أذن السلطات , والسلطات هم الأحتلال بالطبع , وها هنا خطأ شرعي وقانوني كبير أكبر من ذلك الذي اشرنا إليه في الفقرة السابقة ,إنها فتوى تعطي الشرعية للاحتلال بكل وضوح وكأنه هو صاحب الحق والسيادة في العراق يجب على الناس احترام إرادتهم وقوانينهم وعدم مخالفتهم, وفي نفس الوقت تخفف عن الأحتلال الضغوط الخارجية التي تأتي من الجوار وتحاربه , وما أدرانا لعل الاحتلال هو الذي قام بتلك التفجيرات , وصوّر للسيستاني وللناس من خلال أبواق الإعلام إنها من فعل الغرباء الوافدون من الخارج , ليصدر السيستاني تلك الفتوى التي تصب لصالح الأحتلال . كان الأولى به أن يحرم الأحتلال ذاته , ويحرّم فعل التفجيرات الإجرامية ذاتها , لا أن يقدم خدماته للاحتلال بتلك الفتوى .

5- حينما ارتكب الاحتلال جرائمه الأخلاقية بحق السجناء المسلمين في أبو غريب ثارت ثائرة كل الشرفاء والخيرين في العالم بل وحتى العاهرات في الكثير من دول العالم وأدانوها بشدة, إلا السيستاني صمت وكأن شيء لم يكن, لم يحرّم هذا الفعل ولم يطالب بمعاقبة الفاعلين , ولم يدين ولم يشجب كما فعل الآخرون , إن موقعه كفقيه مرجع يدعي انه نائب للمعصوم عليه السلام يحتم عليه أن يمارس دور المعصوم بالنيابة ويقوم بواجبه بالدفاع عن المسلمين ولو عن طريق الرفض والاستنكار, وأن الصمت في مثل تلك المناسبات يعطي إيحاءات خطير في جميع الاتجاهات , وقد يفسرها العدو والصديق بتفسيرات كثيرة تحط من منزلة الإسلام كدين حضاري يرفض تلك الممارسات الإجرامية الشاذة البشعة وتحط من منزلة المرجع نفسه باعتباره لا يكترث بمثل تلك الأمور, فإذا كان الأمريكيون أنفسهم هم الذين كشفوها للعالم وأدانوها وطالبوا بمعاقبة المذنبين وحاكموهم, فماذا كان سيخسر السيستاني لو اصدر بياناً لا يكلف سوى بضع سطور و ختم المرجعية ؟؟ وما السبب يا ترى من وراء صمته ؟؟

يبدو أنه يريد أن يظهر انضباطه التام أمام الأحتلال وهذه فرصة مناسبة ليظهر لهم تفرده المميز عن الآخرين ,حيث كل العالم تشاغبوا ونغصّوا على الأحتلال فعلته وأحرجوه بما فيهم الأمريكيون أنفسهم ما سوى السيستاني الذي اظهر انضباطه وحسن سيره وسلوكه في حضرتهم .( إن الله أولى من الأحتلال بذلك ).

6- بعد تنصيب قوات الأحتلال العميل أياد علاوي الذي يتفاخر أمام وسائل الإعلام بكل وقاحة أنه يتعاطى مع الكثير من أجهزة الاستخبارات العالمية( يقال أن عددها 16) وكان بعثي سابق مشهور بجرائمه, بدل أن يحرّم السيستاني التعاون مع هذه الحكومة ورئيسها سارع إلى تأييده وحكومته بأسرع ما يمكن, وهذا لا يليق بفقيه مثله أبداً بل هو محرم عليه شرعاً بنص قراني واضح وصريح يهدد المخالف بعذاب النار والخروج من ولاية الله (وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمْ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لا تُنصَرُونَ) ( هود113) أي لا تعتمدوا على الظالمين في شؤون حياتكم ومن يفعل ذلك يخرج عن ولاية الله وله عذاب النار .

أقول : إن تأييد السيستاني من موقعه كفقيه لرجل لم يصلِ بحياته ركعة واحدة لله تعالى مجده بل مشهور بالفسق يركع ويسجد لـ 16صنم من أصنام الاستخبارات العالمية, يعطي إيحاءات خطيرة تفسد على العامة والمقلدين النسب والمفاهيم الثابتة التي كرستها الشريعة الإسلامية من خلال القرآن والأحاديث الشريفة وسيرة المعصومين عليهم السلام , إنه تأييد يشرعن الباطل على حساب الحق الواجب على الفقيه إظهاره للعامة .

7 - إثناء التحرشات الأمريكية بالنجف وأبناء النجف وقبل الاقتراب منها اعتبر السيستاني النجف خطاً احمراً لا يجوز تجاوزه من قبل قوات الأحتلال , و لكنه لم يحفظ كلمته تلك من موقعه كمرجع أمام الأمة ولا أمام الاحتلال وصمت على تجاوزات خطوطه الحمراء بل وعلى جرح قدسية قبة الإمام علي عليه السلام من قبل قوات الاحتلال دون أن يعلن موقفا ًواضحاً إزاء ذلك سوى أنه طالب الجهات المتحاربة ( الطرفين) أن تخرج من النجف, هل هذه مسألة في الصلاة كي يبنى حكمه على الاحتياط أم مسالة واضحة وضوح الشمس فيها طرفان حق وباطل , يجب عليه ان يقف مع الحق مهما كلف الأمر , ويجب عليه ان يتمسك بالدفاع عن خطوطه الحمراء ولو ببيان شجب أو إدانة ولكنه للأسف لم يفعل.

انه من خلال تلك الممارسات يثبت للناس انه لا يصلح أن يكون مرجعاً أو قائداً لمجموعة مهما كانت صغيره لأنه يخذلهم ولا يدافع عنهم, ولا حتى يظهر تعاطفه معهم بفتوى أو بيان أو كلمة موجهة, وهذا الموقف لا يزال يتكرر إزاء التفجيرات والاعتداءات التي ضحيتها من العراقيين وأطراف اخرى, فإذا أراد أن يقنعنا أن آراءه السياسية صائبة في مسالة الانتخابات أو غيرها فليحسم لنا أولاً مسائل الصلاة التي هي في صميم اختصاصه كفقيه قضى جل عمره فيه, ومن بعد ذلك يحاول إقناعنا انه قادر على التعاطي بمسائل السياسة التي هي طارئة عليه وليست من ضمن اختصاصه ولا حتى ضمن مسؤوليته باعتباره لا يؤمن بولاية الفقيه ويرى ضرورة عزل الدين عن السياسة .

ملاحظة : كان من المفترض ان أضع هنا نموذجاً عن الاتفاق الذي جرى بين السيد مقتدى الصدر وبين السيستاني بعد أحداث النجف الثانية الذي كان يتضمن إطلاق سراح جميع منتسبي جيش المهدي وعدم ملاحقتهم والسماح لهم بالصلاة في مسجد الكوفة وممارسة فعالياتهم كقوة جماهيرية فاعلة, ولكنني لن أفعل بسبب حساسية الموضوع الذي يجعل الناس ما بين مؤيد ومعارض .

( اللهم عجل لنا بظهور وليك المهدي عليه السلام ليظهر كلمتك ويجعلها هي العليا ويدحض كلمة الباطل ويجعلها السفلى واجعلنا أول المؤمنين به والناصرين له أنك سميع مجيب )



*باحث في علوم المستقبل



Almehdi_9@hotmail.com

السيستاني في الميزان - الحلقة الأولى

السيستاني في الميزان - الحلقة الثانية

السيستاني في الميزان - الحلقة الثالثة - قبل التعديل