البحرين: 30 جمعية ليبرالية تطلق حملة «لنا الحق»

لتعزيز الحريات الشخصية والمدنية للمواطنين والمقيمين


أعلن في البحرين أمس عن تأسيس أول تجمع ليبرالي تقدمي يضم أطيافا وتيارات متعددة من الجمعيات السياسية والأهلية. ويهدف هذا التجمع الذي أطلق عليه «الحملة الوطنية للدفاع عن الحريات الشخصية والمدنية في البحرين» (لنا الحق)، في تعزيز الحريات الشخصية والمدنية للمواطنين والمقيمين في البحرين، «باعتبارها مدخلا لكل الحريات التي تنادي بها المجتمعات البشرية». ويتزامن هذا الاعلان الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه ـ مع إعلان مدفوع الثمن سينشر في الصحف المحلية اليوم يتضمن أهم أهداف وخطط تجمع (لنا الحق).

وقال الدكتور عبد الله المدني نائب رئيس جمعية منتدى المستقبل الثقافي وأحد منظمي ومؤسسي الحملة لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا التيار سيقف بشدة أمام محاولات «الجمعيات المتشددة داخل البرلمان البحريني وخارجه لتغيير وجه البحرين الحضاري باعتبارها تضم كافة الأطياف»، وهاجم الدكتور المدني هذه الجمعيات متهما إياها بمحاولة دفع البحرين نحو توجهات متشددة لم تعرفها البلاد في تاريخها، وأكد أن أهم أهداف الجمعية المحافظة على الحقوق الشخصية «التي بدأ البعض بسلبها في الآونة الأخيرة»، معتبرا أن هذه الحقوق تمثل في البحرين مؤشرا على نجاح المشروع الإصلاحي الذي طرحه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مؤكدا أن هذه الحقوق الشخصية قد تعرضت لتهديدات خطيرة في السنوات القليلة الماضية، وهو الأمر الذي أدى وفقا لإعلان الجمعية إلى مزيد من التضييق على الحريات العامة ومن أهمها:

المساس بحرية العقيدة والفكر والتعبير، وتشويه صورة البحرين كمجتمع متسامح، ومركز للتنوير والإشعاع، ووطن تتعايش فيه مختلف الأديان والمذاهب والحضارات والملل والطوائف والأفكار، تدمير متواصل لمقومات الاقتصاد الحر المبني على قيم الحرية والشفافية والتنافس في العمل وجذب الاستثمارات الخارجية، الانتقاص من مكانة المرأة البحرينية وما وصلت إليه عبر كفاحها الطويل من مكانة مرموقة في المجتمع وتميز في الأداء ومساهمة في مختلف الميادين على قدم المساواة مع شقيقها الرجل، محاولة النكوص عن إقامة دولة المؤسسات والقانون ودورها في حماية الحريات والحقوق. ويتوقع أن يثير هذا التيار، الذي يبدو أنه جمع أطيافا وجميعات ذات نفوذ في الشاع البحريني، مواجهة قوية من التيار الاسلامي في البحرين، خاصة مع التصعيد الذي كان واضحا من قبل المؤسسين للتيار ضد التيار الآخر، ويبدو ذلك جليا من خلال الدعوة التي وجهها هؤلاء للجمعيات والأعضاء الراغبين في المشاركة في التيار، حيث اعلنت الدعوة لحضور اولى فعاليات الدفاع عن الحقوق والحريات الشخصية في البحرين في مواجهة ما تتعرض له من هجمة شرسة من قبل« الطالبانيين والقندهاريين واشباههم».

وقال إعلان التيار الذي حمل توقيع 30 جمعية أهلية وسياسية ومهنية وخيرية وثقافية ونقابات إن القوى الليبرالية والوطنية الحرة في المجتمع البحريني «قد هالها ما وصل إليه الحال من محاولات البعض فرض رأيه على القوى التي لا تتفق معه في اطروحاته، وتهميشها وإسكات صوتها، تعلن وبصوت واحد ودون مواربة بأنها سوف تعمل على توحيد صفوفها لاستقطاب كل التيارات الوطنية التي تقبل بمبدأ أن هذا الوطن العظيم يسعنا جميعا»، وقالت الجمعية أن احترام الرأي الآخر والقبول به هو مرتكز بناء المجتمع المتسامح، وان البحرين ملك لكل أبنائها بدون استثناء أو تمييز في الدين أو الطائفة أو العرق كما نصت عليه بنود الميثاق والدستور والعهد الدولي لحقوق الإنسان.

وقد حمل البيان توقيع 30 جمعية هي: أسرة الأدباء والكتاب، الجمعية البحرينية لتنمية الطفولة، الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، تجمع النقابيين الديمقراطيين، جمعية الأكاديميين، جمعية الرفاع الثقافية الخيرية، جمعية الصحافيين البحرينية، جمعية الشبيبة البحرينية، جمعية الفكر الحر، جمعية المحاسبين، جمعية المحرق النسائية الاجتماعية، جمعية المرأة البحرينية، جمعية المصرفيين، جمعية المنتدى، جمعية ميثاق العمل الوطني، جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي، جمعية النساء الدولية، جمعية أوال النسائية، جمعية تنشيط السياحة، جمعية حماية العمالة الوافدة، جمعية رعاية الطفل والأمومة، جمعية سيدات الأعمال، جمعية فتاة الريف، جمعية مدينة حمد النسائية، جمعية منتدى المستقبل الثقافي، جمعية نهضة فتاة البحرين، مسرح الصواري، نادي الخريجين، النقابة العامة للعاملين في السفر والسياحة، ونقابة المصرفيين.