مذيعة في قناة عربية شهيرة تقاضي الإمارات في لندن بعد اختراقها هاتفها 6 مرات
22 مارس، 2024
بقلم خالد السعدي
وطن – رفعت إعلامية عربية، دعوى قضائية ضد دولة الإمارات بسبب القرصنة والتجسس على هاتفها الشخصي، في خطوة تضاف إلى السجل الأسود لأبو ظبي وتهدد بمحاكمة كبار المسئولين الإماراتيين.
الدعوى أقامتها الإعلامية رانيا الدريدي التي سمحت لها المحكمة العليا البريطانية بتقديم دعوى قضائية ضد الحكومة الإماراتية بسبب القرصنة على هاتفها، في أول قضية من هذا النوع في المملكة المتحدة.
وقالت شركة المحاماة (Leigh Day)، عبر موقعها الإلكتروني، إنه على الرغم من أنه تم الإبلاغ سابقًا عن استخدام برنامج Pegasus للتجسس من قبل أفراد بارزين في حكومة الإمارات العربية المتحدة في المملكة المتحدة، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رفع قضية ضد الإمارات العربية المتحدة بسبب استخدامها المزعوم لبرنامج التجسس.
وأصدرت المحكمة العليا في لندن أمرًا يسمح لرانيا الدريدي بتقديم دعواها ضد حكومة الإمارات العربية المتحدة بعد طلب مقدم نيابة عنها من قبل فريق المراقبة الرقمية والقمع العابر للحدود الوطنية في شركة المحاماة لي داي.
ومن خلال منح الإذن بالخدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، توافق المحكمة على وجود قضية قابلة للنقاش ضد دولة الإمارات العربية المتحدة.
ورانيا، مواطنة بريطانية من أصل تونسي، تعمل في شركة الإعلام القطرية “شبكة التلفزيون العربي” كصحفية ومقدمة في برنامج الشؤون الجارية الذي يغطي مجموعة واسعة من المواضيع في الشرق الأوسط.
اختراق وتجسس 6 مرات
وقالت رانيا إن هاتفها المحمول قد تم استهدافه واختراقه ست مرات على الأقل بين أكتوبر 2019 ويوليو 2020 كجزء من الاختراق الأوسع لقناة الجزيرة والتلفزيون العربي.
وتم ربط أصول اختراق رانيا بمشغلين مقرهم في الإمارات العربية المتحدة بعد أن تم التعرف على هاتف رانيا بواسطة Citizen Lab على أنه مستهدف بواسطة برنامج تجسس Pegasus.
ويُزعم أن حكومة الإمارات العربية المتحدة استهدفت هاتف رانيا المحمول وأصابته ببرنامج تجسس Pegasus القادر على جمع وتعديل واستخراج المعلومات من الأجهزة المحمولة، ومراقبة موقع الأجهزة المحمولة في الوقت الفعلي، واعتراض المكالمات الصوتية، واسترجاع الملفات، والتقاط الصور. وتسجيل الصوت والفيديو، وهو ما يعد انتهاكًا للحياة الخاصة للفرد.
دعوى قضائية
وترفع رانيا دعوى قضائية تتعلق بإساءة استخدام المعلومات الخاصة والمضايقة والتعدي على البضائع بسبب الإصابات الناجمة عن استهدافها ببرنامج التجسس Pegasus.
وتأتي مطالبة رانيا في أعقاب قضية غانم المصارير، الذي يمكن أخيرًا أن تنظر المحاكم في دعواه القانونية لمدة أربع سنوات ضد المملكة العربية السعودية بشأن استخدام برامج التجسس بعد أن ألغت محكمة الاستئناف استئناف المملكة العربية السعودية.
قالت رانيا الدريدي: “اتخاذ إجراءات قانونية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة كان أحد أكبر التحديات بالنسبة لي.. لقد تحدثت علناً ورفعت صوتي كامرأة، وتحديت بمفردي دولة تقمع الحقوق والحريات الأساسية، دولة تنتهك خصوصيتي وتنتهك حرياتي الشخصية، مما جعلني أشعر بالخوف والذعر والتهديد”.
وأضافت: “مع ذلك، فقد تعلمت عدة دروس من كل هذا. والدرسان الرئيسيان هما: ينبغي للمرء أن يثق دائمًا في طريق العدالة ويؤمن به ويلتزم بثبات بالحقيقة والمساءلة القانونية، وأن الصمت تجاه القمع العابر للحدود الوطنية لن يؤدي إلا إلى تعزيز قدرة الدول القمعية على إلحاق الأذى بنا”.
وتابعت: “كصحفيين وناشطين في مجال حقوق الإنسان ومعارضين سياسيين، نحن نحمل آراءنا ونعبر عنها. خصوصيتنا وحياتنا الشخصية خطوط حمراء لا يحق لأحد تجاوزها. ضمان العدالة وحماية الآخرين يمكن تحقيقهما بالذهاب إلى المحاكم وطلب المساعدة من المنظمات ذات الخبرة مثل Leigh Day”.
وختمت قائلة: “هدفنا المشترك والمشترك يجب أن يكون ما يلي: تحقيق العدالة والحفاظ على الحريات.”
من جانبها، صرحت إيدا أدوا، المحامية المساعدة الأولى في شركة Leigh Day التي تمثل رانيا: “أندهش من الشجاعة والمرونة التي أظهرها عملاؤنا الذين يواجهون المتهمين الحكوميين بشجاعة”.
وأضافت: “تحمل قضية رانيا أهمية خاصة، نظرًا لدورها العام كامرأة في مجالها في هذه المنطقة”.
وأشارت إلى أن الاستخدام الواسع النطاق والطبيعة التطفلية لبرنامج التجسس Pegasus لا يمكن أن تمر الحكومات التي تستهدف أعضاء المجتمع المدني دون اعتراض.
وتابعت: “يسعدنا أن المحكمة تدرك أهمية قضية رانيا ضد الإمارات العربية المتحدة وسمحت لها بالتقدم إلى المرحلة التالية”.
يُشار إلى أن العديد من التحقيقات كشفت في الفترة الماضية، أن الإمارات اخترقت مئات الهواتف لسياسيين وصحافيين بينهم عشرات الصحفيين في تلفزيون الجزيرة وتلفزيون العربي حيث كانت تعمل الدريدي.
ومن شأن السماح بقضية من هذا النوع أن تفتح الباب لمحاكمة المسؤولين الإماراتيين في المملكة المتحدة، حيث تخضع أبوظبي للمزيد من التدقيق في مشاريعها التجارية في ظل ما تحيكه من مؤامرات.
