ضربة جديدة لأسواق الغذاء.. الهند تقيد صادرات الأرز

وكالات - أبوظبي

9/9/2022 الجمعة

https://images.skynewsarabia.com/ima.../1-1349746.jpg
ارتفاع أسعار الأرز في الهند



قال مسؤول حكومي كبير، الجمعة، إن الهند قيدت صادرات الأرز بعد أن قفزت الشحنات بشكل حاد في الأشهر القليلة الماضية وسط مخاوف حيال محصول الموسم الجديد بسبب تسجيل معدل أدنى من المتوسط لهطول الأمطار في أربع ولايات رئيسية منتجة للأرز.

وحظرت السلطات صادرات الأرز المكسور وفرضت رسوما بنسبة 20 بالمئة على صادرات درجات مختلفة من الأرز، أمس الخميس، فيما تحاول الهند، أكبر مصدر للحبوب في العالم، دعم الإمدادات وتهدئة الأسعار المحلية بعد أن أدى هطول دون المتوسط للأمطار الموسمية إلى تقليص الزراعة.

وقال سودهانشو باندي، أكبر موظف بوزارة شؤون المستهلك والأغذية والتوزيع العام، للصحفيين إن أسعار الأرز المكسور قفزت 38 بالمئة منذ بداية العام مع ارتفاع الصادرات خلال الفترة من أبريل إلى أغسطس إلى 2.13 مليون طن من 1.58 مليون طن قبل عام.

وأضاف باندي "كانت هناك زيادة هائلة في صادرات الأرز المكسور في السنوات الأربع الماضية".

وقال إن إنتاج الأرز في البلاد قد ينخفض بما يصل إلى 12 مليون طن في أسوأ السيناريوهات.


وارتفعت صادرات الأرز الهندية في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022 إلى 15.25 مليون طن من 14.5 مليون طن في نفس الفترة قبل عام.

تمثل الهند 40 بالمئة من تجارة الأرز العالمية، وتقييد صادراتها سيوجه ضربة أخرى للبلدان التي تصارع أزمة غلاء المعيشة وقد يفاقم الجوع حول العالم، وسيكون له تداعيات على مليارات الأشخاص الذين يعتمدون عليه كغذاء أساسي، إذ يزرع ويستهلك حوالي 90 بالمئة من أرز العالم في آسيا.

وعلى عكس القمح والذرة، التي ارتفعت أسعارها بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، كانت أسعار الأرز منخفضة نتيجة المخزونات الوفيرة، وهو ما ساهم في تفادي أزمة غذائية أكبر.

ويستخدم الأرز المكسور بشكل أساسي، كعلف للحيوانات، أو لإنتاج الإيثانول في الهند. وقفزت الأسعار المحلية هذا العام بسبب زيادة الطلب على الصادرات.

ومن كبار مستوردي كسر الأرز الهندي، الصين التي تستخدمه في الغالب لتغذية الماشية، بالإضافة إلى الدول الأفريقية التي تستورده كغذاء.

يذكر أن الحكومة الهندية، قررت في أغسطس الماضي، تقييد صادرات دقيق القمح لتهدئة الأسعار في السوق المحلية.

وكانت نيودلهي قد حظرت صادرات القمح في منتصف مايو، إذ أدت موجة حر قوية شهدتها البلاد إلى تقليص الإنتاج ووصلت الأسعار المحلية إلى مستوى قياسي.