4 دول خليجية وعربية ضمن أعلى مستويات للعبودية في العالم.. ما هي؟
https://ar.shafaqna.com/wp-content/u...A9-696x392.jpg
حلت 4 دول عربية ، من بينها السعودية والإمارات، في المراتب العشر الأولى لـ”مؤشر الرق العالمي”، مع “تدهور” الوضع على الصعيد الدولي منذ آخر دراسة أجريت قبل خمس سنوات.
وأشار التقرير إلى أن نظام الكفالة الذي تعتمده دول السعودية والإمارات والكويت يقيّد حقوق العمال الأجانب، ما يرفع مؤشر الرق في تلك البلدان.
وحلت موريتانيا، التي باتت عام 1981 آخر دولة في العالم تصنّف العبودية الموروثة على أنها مخالفة للقانون، في المركز الثالث للمؤشر.
https://ar.shafaqna.com/wp-content/u...%84-92x100.jpg
ويقوم المبدأ الأساسي للعبودية، بحسب المؤشر، على “الإزالة المنهجية لحرية شخص ما”، من حق قبول أو رفض العمل وصولا إلى حرية تحديد الرغبة في الزواج ومتى وممّن.
وعرّف التقرير الذي جمعت بياناته منظمة ووك فري ” لحقوق الإنسان، العبودية الحديثة على أنها تشمل “العمالة القسرية والزواج القسري أو الاستعبادي وعبودية الدَين والاستغلال الجنسي التجاري القسري وتهريب البشر والممارسات الأشبه بالعبودية وبيع واستغلال الأطفال”.
وتصدرت كوريا الشمالية التصنيف العالمي لمؤشر الرق (104.6 لكل ألف نسمة)، تليها أريتريا (90.3) وموريتانيا (32).
ومن بين البلدان الأخرى المشمولة في قائمة الدول العشر الأولى: تركيا وطاجيكستان وروسيا وأفغانستان.
وتشترك البلدان العشرة حيث مستويات العبودية الحديثة تعد الأعلى بسمات أبرزها “محدودية الحماية الموفرة للحريات المدنية وحقوق الإنسان”، بحسب التقرير.
وأفاد التقرير بأن حوالي 50 مليون شخص “عاشوا أوضاعا تمثل عبودية حديثة” عام 2021، في زيادة عشرة ملايين شخص عن الـ2016، وهي آخر مرّة تم فيها قياس المشكلة. ويشمل الرقم نحو 28 مليون شخص يعانون من العمالة القسرية و22 مليونا في زواج قسري.
وذكر التقرير أن الوضع يتدهور “على وقع النزاعات المسلّحة المتزايدة والتي باتت أكثر تعقيدا، والتردي البيئي واسع النطاق” فضلا عن تداعيات وباء كورونا وعوامل أخرى.
وفي تعليق، قالت المديرة المؤسسة لمجموعة “ووك فري”، غريس فوريست: “تتغلغل العبودية الحديثة في كل جانب من جوانب مجتمعنا.
إنها محاكة في ملابسنا وتشغّل أجهزتنا الإلكترونية وتضفي النكهة على طعامنا”.
وأضافت: “تعد العبودية الحديثة في صلبها تجسيدا لغياب المساواة الشديدة. إنها مرآة لامتلاك السلطة، تعكس من يملكها في مجتمع ما ومن لا يملكها”.
