البحرين مقبلة على صيف سياسي ساخن

المعارضة البحرينية تتحد لإسقاط قانون الجمعيات

جواد عبد الوهاب من المنامة

توقع خبراء ومراقبون سياسيون أن تشهد الساحة البحرينية المزيد من الحراك السياسي نتيجة إقرار المجلس الوطني بغرفتيه (الشورى و المنتخب) قانون الجمعيات السياسية الجديد الذي أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية والاجتماعية على المستويين الرسمي والشعبي، وتحدثوا عن صيف ساخن قد يصل إلى درجة الغليان إذا لم يتدارك ملك البحرين الأمر بممارسة صلاحياته في إدخال بعض التعديلات التي اقترحتها قوى المعارضة البحرينية وفصائلها، على بعض بنود القانون الجديد ومواده.

وكانت كبرى الجمعيات السياسية في البحرين قد بدأت أمس الخميس حدادا سياسيا من خلال إغلاق أبوابها ثلاثة أيام ستنظم خلالها العديد من الفعاليات الإحتجاجية تبدأ في السابعة والنصف من مساء اليوم الجمعة باعتصام أمام جمعيتي الوفاق الوطني الإسلامية (التيار الشيعي الرئيسي) والعمل الإسلامي (شيعة شيرازيون)، ينتقل بعدها المعتصمون إلى جمعية التجمع القومي الديمقراطي (بعث). وبحسب نائب رئيس جمعية العمل الإسلامي صلاح الخواجة ستتواصل الاعتصامات غدا السبت أمام جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي (شيوعيون)، ثم أمام مقر جمعية الوسط العربي الإسلامي (قوميون وإسلاميون سنة)، لتختتم أمام مقر جمعية العمل الوطني الديمقراطي (قوميون ويساريون)، حيث يعقد رؤساء الجمعيات الست المذكورة مؤتمرا صحافيا يحددون فيه الخطوات الاحتجاجية اللاحقة.

ويأتي إقرار القانون في ظل أوضاع وصفها مراقبون بالتراجعية عن خط الإصلاح على المستوى السياسي، وأوضاع أخرى متردية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي حيث تفاقم أزمات البطالة والسكن والفقر، وهو الأمر الذي ساعد كثيرا على رفض القانون لدى فئات واسعة من البحرينيين.

وفيما ترى السلطة والموالون لها أن القانون يسد فراغا قانونيا وسينظم عمل الجمعيات السياسية، يرى معارضو القانون أن مجرد إقراره في المجلس الوطني بغرفتيه هو خطوة تراجعية تضيق على ما تبقى من الحريات والمكتسبات الناجمة عن نضالات شعب البحرين وتضحياته، وتحوّل الجمعيات السياسية إلى نواد ثقافية ليس أكثر، كما أن القانون يدشن مرحلة جديدة من الاحتقان السياسي ويقطع الطريق على الديمقراطية الخجولة التي جاء بها المشروع الإصلاحي لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة. ويرى حقوقيون في تصريحات لـ"إيلاف" أن مملكة البحرين قد تكون مقبلة على صيف ساخن تتبارى فيه القوى السياسية بما فيها السلطة على الاستقطاب وتسجيل النقاط، خصوصا بعدما دعت بعض تلك القوى الجمعيات السياسية إلى إعادة حساباتها وإلى تشكيل قوى حقيقية ضاغطة من الشارع، حتى لو اضطرت في نهاية المطاف إلى حل نفسها.

وكانت جمعيتا الوفاق الوطني الإسلامية والعمل الإسلامي قد هددتا بالفعل بفك الارتباط مع الحكومة واعلان كل منهما تحولها حزبا سياسيا في حال صادق ملك البحرين على القانون الجديد من دون أن يأخذ في الاعتبار التعديلات التي اقترحتها الجمعيات السياسية. ومنها: إدخال الصحافة الحزبية وتعديل سن الانضمام إلى الجمعية السياسية، إلغاء صلاحيات وزير العدل في تنظيم علاقات الجمعيات بالأحزاب والتنظيمات الخارجية، إقرار مسألة التمويل الخارجي للتدريب والتثقيف، وكذلك تغيير تسمية القانون من "قانون الجمعيات" إلى "قانون التنظيمات السياسية". وكان مثقفون وحقوقيون قد أعابوا على المجلس الوطني إقرار القانون ، فاعتبر نائب رئيس الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان سلمان كمال الدين هذا التطور بمثابة الردة على العملية الإصلاحية، مضيفا أنه "كان المفترض أن توسع السلطة التشريعية مساحة الديمقراطية لا أن تضيقها. وكلما ساهمت السلطة في التراجع المخجل تراجعت مصداقية العملية الإصلاحية برمتها، مما يعني أننا سنظل نعيش في وهم الديمقراطية تحت مظلة "قل ما تشاء ونفعل ما نشاء".

أما الناشط الحقوقي المهندس عبد النبي العكري فأكد أن القانون الجديد يخالف روح الدستور وليس نصه، موضحا أن الأصل هو الاباحة وليس المنع ، مشيراً إلى صلاحية عدم الترخيص لكل من يتقدم بطلب تاسيس جمعية سياسية التي أعطاها القانون لوزير العدل، ومؤكداً أن الأصل هو الإخطار وليس طلب الرخصة، ليستنتج تالياً أن وصاية السلطة التنفيذية على الجمعيات السياسية واضحة لا تحتاج إلى برهان. من جهته قال عضو كتلة الديمقراطيين المستقلين في البرلمان البحريني عبد النبي سلمان أن رفض القرار يصب في مصلحة وضع قوانين حقيقية تتماشى مع مسيرة الإصلاح وعدم العودة إلى الوراء، مؤيدا قرار ست جمعيات إغلاق مقارها احتجاجا، مضيفا أن من حق الجمعيات السياسية اللجوء إلى الوسائل السلمية لإحباط القرار. إلى ذلك أكد الشيخ محمد علي المحفوظ رئيس جمعية العمل الإسلامي أن خيار فك الارتباط مع السلطة والتحول إلى حزب سياسي هو من ضمن أوراق الضغط التي ستستخدمها جمعيته في سبيل اسقاط المشروع الذي وصفه بـ"المعيب" والذي لا يتماشى مع روح العصر وإرادة التغيير.