الحكومة البحرينية تؤكد عزمها اتخاذ إجراءات عقابية ضد مسيرة «الوفاق»

قالت الحكومة البحرينية في اجتماعها الأسبوعي، أمس، انه «سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من خالف ويخالف القانون»، وكلفت الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات لمنع أي تجاوزات، في إشارة الى مسيرة شعبية منعتها وزارة الداخلية، الجمعة الماضي، وتمسكت «جمعية الوفاق الوطني الإسلامي» الشيعية، بتنظيمها، مطالبة بإصلاحات دستورية.

ويترقب الشارع السياسي والشعبي طبيعة هذه الإجراءات، منذ ان أعلن وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، بعد المسيرة، ان وزارته ستتخذها، ورفض مسؤول رفيع سألته «الحياة»، الكشف عنها.

بيد ان مصدراً مطلعاً أوضح لـ»الحياة » ان لجنة مختصة تضم خبراء قانونيين، ما تزال تبحث في آلية تطبيق العقاب القانوني ضد الوفاق (الإغلاق الموقت 45 يوماً على الأرجح)، وان كان سيأتي عبر حكم قضائي أو مباشرة من قبل وزيرة الشؤون الاجتماعية، لافتاً الى ان التوجه العام يسير نحو عدم التسرع في إصدار القرار «وان كان من المتوقع أن يكون خلال أيام».

ورفض بيان لمجلس الوزراء الذي انعقد برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الإسلامية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة، ما سمّاه استغلال حرية التعبير في تنظيم المسيرات والاعتصامات التي تخالف القانون «مبدأ وممارسة»، وشدّد على ضرورة صيانة الشرعية الدستورية المقبلة وعدم الخروج عنها واحترام القوانين المعمول بها والتقيد بأحكامها.

وجدّد المجلس تأكيده على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من خالف ويخالف هذه القوانين، ضماناً لمنع تكرار أعمال أخرى مماثلة مخالفة للأنظمة، وكلّف «كافة الجهات ذات العلاقة والاختصاص، المسؤولة عن تطبيق هذه الأنظمة والقوانين»، اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بمنع أي تجاوزات أو مخالفات قانونية مستقبلاً.

ونظمت «الوفاق» التي توصف بأنها أكبر الجمعيات السياسية البحرينية والواجهة الرئيسية للتيار الإسلامي الشيعي، مسيرة الجمعة بالتعاون مع أمانة المؤتمر الدستوري المعارض الذي يضم تحالفاً مع ثلاث جمعيات أخرى.

وتطالب المعارضة بإصلاحات دستورية، قوامها برلمان منتخب، له وحده صلاحيات الرقابة والتشريع، في حين تصر السلطة على أن تعديلاً دستورياً، يجب أن يمر عبر المؤسسة التشريعية التي تمخض عنها دستور 2002.

البحرين: «الوفاق» تؤكد دعم السلم الأهلي وتسعى لتوافق وطني لتعديل الدستور

وسط توقعات عن إجراءات قانونية حكومية

استبقت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية (المعارضة) أية إجراءات قانونية (متوقعة) ضدها من قبل السلطات البحرينية، وردت بقوة على بيان وزارة الداخلية بشأن مخالفتها للنظام وخروجها بما يعرف بمسيرة الاصلاح بالرغم من عدم الموافقة من قبل الداخلية، وهاجمت الجمعية بيان وزارة الداخلية معتبرة إياه «بيانا جنائزيا لحرية التعبير السلمي».

واعتبرت «الوفاق» أن ما يتردد عن معاقبة الجمعية بعد تلويح الحكومة البحرينية أول من أمس باتخاذ إجراءات قانونية بحقها هو «طامة كبرى على مختلف الأصعدة لما تحمله من دلالات سياسية وتداعياتها على مستوى الداخل والخارج». وشددت على أن القضية التي تضمنها بيان وزارة الداخلية هي «قضية خطيرة إذا ما جرت على مسيرة الوفاق والأمانة العامة»، متخوفة من انها لن تتوقف أمام أية ممارسة لا ترتضيها الجهات الرسمية. وطالبت القوى والشخصيات والمنظمات الداخلية والخارجية بالوقوف أمام هذه المصادرة الواضحة لحرية التعبير السلمي في البحرين.

واعتبرت «الوفاق» البيان الصادر من وزارة الداخلية وما تضمنه من أسباب وصفتها بأنها فضفاضة هي أصلا لمنع مسيرة المطالبة بالإصلاح الدستوري، مشيرة إلى أن ما يقال حول «الظروف التي تمر بها المنطقة والتقديرات من إمكانية خروج مسيرات مضادة لا تسمح بخروج هذه المسيرة». واستهجنت الجمعية ترك التقدير لهذه الظروف لمدير الأمن العام الذي يستطيع منع أية مسيرة للأسباب التي يراها.

وشددت مصادر من جمعية الوفاق لـ«الشرق الأوسط» على أن المسيرة التي ترى الحكومة مخالفتها للأنظمة جرت في جو سلمي ورفعت عبارات تنادي بالاصلاح بعيدا عن أية تجاوزات تراها الحكومة. واعتبرت المصادر أن ما يتردد عن «قضية اجراءات إدارية» لا تعدو كونها سببا غير منطقي يستدعي كل هذا الهجوم من قبل الحكومة ضد «مسيرة الاصلاح».

ورأت «الوفاق» أن هذه الأسباب العامة والصلاحيات المطلقة التي «ادعاها بيان المنع تعني أنه ليس في امكان أي طرف من التعبير عن رأيه بشكل سلمي إذا ما قرر مدير الأمن العام عدم السماح له بهذا التعبير». ووصفت الجمعية بيان وزارة الداخلية بأنه «شيء مرعب ومخيف ويهدد مساحة الحرية القائمة بل يصادر هذه المساحة من أساسها بشكل مزاجي في أي وقت يشاء».
وشددت الجمعية على أن التحالف الرباعي، الذي تقوده، من أشد الداعين إلى الوحدة الوطنية والسلم الأهلي ويشكلون دعماً حقيقياً للمشروع الإصلاحي و«الذي عملنا ونعمل على دفعه إلى الأمام من أجل المحافظة على المكتسبات وتصحيح المسار، وعملنا على دفع العملية الإصلاحية إلى الأمام من خلال توافق وطني دستوري على قاعدة «الشعب مصدر السلطات» وقاعدة «الفصل بين السلطات»، وأن المجلس النيابي هو صاحب الصلاحية التشريعية والرقابية».

ويترقب الشارع البحريني صدور قرار من قبل الحكومة البحرينية لوقف ما اسمته الحكومة بالتجاوزات غير النظامية، ووجهت «كافة الجهات ذات العلاقة والاختصاص المسؤولة عن تطبيق هذه الأنظمة والقوانين إلى اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بمنع أية تجاوزات أو مخالفات قانونية مستقبلا».

البحرين: النواب الشيعة يخفقون في إعاقة بيان ينتقد مسيرة «الوفاق»

المنامة - مهدي ربيع الحياة 2005/03/30

أخفق النواب الشيعة في البرلمان البحريني، أمس، في إعاقة اصدار بيان وافقت عليه غالبية النواب، يدعو إلى ضرورة الالتزام بالقانون في تنظيم المسيرات وعدم انتهاك هيبة الدولة، في إشارة إلى مسيرة «جمعية الوفاق الوطني الإسلامي» الجمعة التي طالبت بإصلاحات دستورية.

وكادت جلسة أمس أن تسجل جدلا منذ بدايتها، بعدما ذكر الناطق باسم كتلة المستقلين، عبد الله الدوسري، ان البلاد تشهد تزايدا في المسيرات و»عدم قانونية بعضها»، بيد انه أكد احترامه لحق حرية التعبير وفقا للدستور والقانون، قبل ان يطالب بإصدار بيان يحترم هيبة الدولة والقانون في هذه المسيرات.

لكن النائب الشيعي، الناطق باسم كتلة الوطنيين الديموقراطيين عبد النبي سلمان، انبرى له وطالبه بتأجيل مقترحه إلى نهاية الجلسة «بسبب الخلافات حوله وحساسيته».

وبعد مناقشة موضوعات مختلفة استمرت خمس ساعات، أعلن النائب الأول للبرلمان، الذي ترأس جلسة أمس، للأعضاء ان سبعة نواب «ينتمون إلى كتلتي الأصالة السلفية والإخوان المسلمين ومستقلين»، تقدموا باقتراح بصفة مستعجلة لاستصدار البيان.

وعلى الفور وقف سلمان الذي يعد احد أبرز الوجوه الشيعية في المجلس، وأعلن عدم موافقته على البيان، وشدّد على حق التظاهر السلمي، بعدما اعتبر مسيرة «الوفاق» حضارية، ولم تخرج على القانون، محذرا من «انعكاسات إغلاقها على سمعة البحرين الإقليمية والدولية».

ورأى أن يكون مجلس النواب أداة تهدئة وليس تصعيداً، مؤكدا الحاجة إلى العقلانية في التعاطي مع الشأن الداخلي، واصفاً تحرك الحكومة بأنه «مبالغ فيه»، وقال انها ليست بريئة من التصعيد. ودعا النواب إلى التأمل في البيانات لأنها «تشجع على الاحتقان».

واتفق الدكتور عبداللطيف الشيخ (الإخوان المسلمين) وأحد المطالبين بإصدار بيان، مع سلمان، في إصدار بيان متوازن، لكنه اعترض على طرح مضمون البيان للمناقشة.

لكن عضو الكتلة الإسلامية الشيعية، الشيخ عبدالله العالي، رفض عدم المناقشة، وأكد ان الاقتراح يتعلق بالمصلحة الوطنية «فكيف تتم الموافقة عليه من دون مناقشته». بيد ان زميله محمد آل عباس، خاطب النواب قائلا «لا يجوز أن نؤسس لأعراف وتقاليد تنال من حرية التعبير (...)، نحن مع سلمية ودستورية المسيرات».

وطالب عبدالهادي، وهو رئيس كتلة الوطنيين الديموقراطيين، بعدم تحويل قبة البرلمان إلى مكان للاستنكار والشجب، ودعا إلى الابتعاد عن الاقتراحات التي «تؤجج الساحة السياسية».

غير ان الاعتراضات الشيعية لم تغير قناعات النواب الذين صوتوا بالغالبية على بيان أكد حرية إبداء الرأي في الشأن السياسي من خلال المسيرات والاعتصامات وغيرها، لكنه دعا في الوقت ذاته إلى «عدم اللجوء إلى أساليب التصعيد والخروج على القانون وانتهاك هيبة الدولة من دون اعتبار للظروف المحيطة والتحديات التي تشهدها المنطقة».

ودعا إلى ضرورة صيانة الشرعية الدستورية، واعتبر مجلسي الشورى والنواب هما المعنيان بالتعديلات الدستورية «التي تطالب بها المعارضة». يشار إلى ان هناك 12 نائبا شيعيا في البرلمان من اصل 40، بسبب مقاطعة «الوفاق» الانتخابات النيابية احتجاجا على وجود «شراكة تشريعية لمجلس الشورى».

مسيرة الإصلاح في البحرين.. اختبار التعايش بين الحكومة والمعارضة


«لم يكن أسبوعا عاديا، فقد كانت أيامه السبعة تنافس باقي أيام السنة ترقبا وانتظارا لما ستنتهي عليه الأزمة بين المعارضة والحكومة»، بهذه العبارة وصف دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع في البحرين، وهو الأمر الذي يبدو جليا في حديث الشارع البحريني ما بين متشائم من عودة المصادمات لما كانت عليه في ما يعرف بأحداث التسعينات، ومتفائل يرى أن ما يحدث هو ممارسة حثيثة للديمقراطية.

فقد شكلت المسيرة التي خرجت بها جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، الذراع القوي للمعارضة البحرينية، يوم الجمعة الماضي حدثا مهماً، اختلف حوله البحرينيون، وبالرغم من انتهاء المسيرة، غير مصرح لها رسميا من قبل وزارة الداخلية، بدون أي تدخل من قبل السلطات الرسمية، إلا أن توابع هذه المسيرة لا تزال تتوالى بين الحكومة من جهة، والمعارضة البحرينية من جهة أخرى، مع ترقب قرار حكومي يقضي بسحب ترخيص جمعية الوفاق، وهو ما يعني إلغاء الترخيص الممنوح لها بالعمل وفق قانون الجمعيات التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، أو قرار آخر وهو إغلاق الجمعية لمدة 45 يوما ومنعها من ممارسة أي نشاطات أو فعاليات.

وكانت شرارة القضية قد انطلقت عندما رفضت «الوفاق» الرضوخ لقرار وزارة الداخلية بعدم الموافقة على المسيرة، حيث بررت الوزارة قرارها بـ«الظروف الأمنية الراهنة التي تمر بها المنطقة وحفاظا على السلامة الوطنية بعدم التورط في مسيرات ومسيرات مضادة من شأنها الإخلال بالأمن والنظام العام والإضرار بالاستثمارات والنشاط الاقتصادي ومصالح المواطنين»، إلا أن «الوفاق» لم تلتزم بقرار السلطات وأصرت على تسيير مسيرة حاشدة في منطقة «سترة» ذات الأغلبية الشيعية حتى أن تقدير أعداد المشاركين لم تخل من التجاذب بين الطرفين، فقد اختلفت تقديراتها بين 6 آلاف مشارك، وفقا للمصادر الحكومية، و120 ألف مشارك حسب بيانات جمعية الوفاق.

وبالرغم من أن المسيرة دعت إليها «الوفاق» وشارك فيها مناصروها، وسط حديث عن اختلافات بينها وبين الجمعيات الثلاث الأخرى المشاركة في مقاطعة الانتخابات البرلمانية والمنضوية تحت لواء التحالف الرباعي أو المؤتمر الدستوري، إلا أن الجمعيات لم تدع لهذه المناسبة لإظهار خلافاتها الداخلية والتضامن مع «الوفاق» ضد الحكومة، فقد أعلنت الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري عن تضامنها مع «الوفاق»، وتحملها المسؤولية في ما يعرف بـ«مسيرة الإصلاح»، مؤكدة على تضامنها مع جمعية الوفاق «إزاء الهجمة غير المبررة ضد جمعية مناضلة ما فتئت تضبط ايقاع شارعها السياسي وتتحمل الضغوط في سبيل الإبقاء على قنوات التواصل والحوار العقلاني».

من الجانب الحكومي، كانت الحكومة قد أبدت استياءها من مخالفة «الوفاق»، ووجهت «كافة الجهات ذات العلاقة والاختصاص المسؤولة عن تطبيق هذه الأنظمة والقوانين إلى اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بمنع أي تجاوزات أو مخالفات قانونية مستقبلا»، إلا أن اللافت للنظر هو ذلك الرد السريع الذي أتى عبر اجتماع لكبار ضباط وزارة الدفاع برئاسة الشيخ خليفة بن أحمد، وزير الدفاع البحريني، قبل مرور 24 ساعة على انتهاء المسيرة، أكد فيه دعم رجال قوة الدفاع الدائم والمستمر لكافة المشاريع الإصلاحية الكبيرة التي ينتهجها الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين.

مشيرا إلى أن «رجال قوة الدفاع على أهبة الاستعداد دائماً لأي واجب يسند إليهم في الداخل والخارج»، مؤكداً أنهم دائماً جاهزون «لمساندة ودعم الجهات الأمنية في البلاد سواء في وزارة الداخلية أو الحرس الوطني، بما يسهم في الأمن والاستقرار الذي تنعم به البحرين»، وهو ما اعتبر ردا قويا ومباشرا على محاولة «الوفاق» تجاوز النظام وتسيير المسيرة رغما عن القرارات الحكومية.

ولكن أمانة المؤتمر الدستوري رأت أن التلويح باستخدام القوة من خلال «زج القوات المسلحة البحرينية الباسلة في أغراض أمنية لم تخلق من أجلها، وتوجيهها بعيدا عن مهمات الدفاع عن الوطن والذود عن حياضه، إنما يفتح الباب على كافة الاحتمالات، ويذكر بأخطاء بعض الأنظمة التي لجأت إلى استخدام قواتها المسلحة ضد المدنيين العزل من مواطنيها وانتهى بها الحال إلى المحاكمة إمام المحاكم الدولية».

أمر آخر أخذ حقه من الاهتمام الكبير لتوابع «مسيرة الإصلاح»، ذلك هو التعليق القوي من قبل السفير الكويتي في البحرين، جاسم المباركي، عندما انتقد مسيرة الجمعة «غير القانونية»، مشيرا إلى أنها تترك أثرا سلبيا على الاقتصاد البحريني، وان المضي فيها بالرغم من عدم التصريح لها دعوة للفوضى، مبينا أن أي تأثيرات سلبية في البحرين لها انعكاساتها على دول مجلس التعاون، خاصة أنها مرتبطة بها في العديد من مجالات التعاون. هذا التعليق لم يجد صدى طيبا لدى مناصري «الوفاق» الذين اعتبروه تدخلا في شؤون بلدهم الداخلية، وانتقادا غير مقبول من سفير دولة خليجية.

وما بين ترقب الشارع البحريني لقرار الحكومة بـ«عقاب» جمعية الوفاق، على «مخالفتها للنظام» وتسييرها لـ«مسيرة الإصلاح»، وبين انتظار رد فعل «الوفاق» لهذا القرار، والذي يتوقع أن يكون قويا ومساويا لقرار الحكومة، يبقى الوضع في البحرين أشبه بالترقب المتبادل بين طرفي المعادلة السياسية في المشروع الإصلاحي الذي يتبناه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وهنا يعود الدبلوماسي العربي للتعليق بالقول إن «شعرة معاوية» كانت وما زالت سيدة الموقف في التعامل بين الأطراف المتضادة، وهي الميزة التي تحسب للمشروع الإصلاحي ولجميع المشاركين فيه من جمعيات سياسية وفعاليات ناشطة.

«إخوان» البحرين يرفضون تلويح الحكومة بعقاب «الوفاق» ويطالبون بحوار وطني


تقارب بين الجمعيات المقاطعة للانتخابات

المنامة: سلمان الدوسري

في خطوة لافتة للانتباه باتجاه تذويب الخلاف بين الجمعيات المقاطعة للانتخابات النيابية في البحرين والجمعيات المشاركة، رفضت جمعية المنبر الوطني الإسلامي (إخوان مسلمون)، تلويح الحكومة البحرينية باتخاذ إجراءات عقابية ضد جمعية الوفاق الوطني الإسلامي (شيعة وسط)، وهي إحدى الجمعيات المقاطعة للدخول في البرلمان، على خلفية خروج «الوفاق» بما يعرف بمسيرة الإصلاح يوم الجمعة قبل الماضي، بالرغم من عدم موافقة وزارة الداخلية على هذه المسيرة.

وطالبت جمعية المنبر الوطني الإسلامي (ثاني أكبر الكتل في مجلس النواب البحريني) بضرورة «التعامل المتعقل والحكيم في هذا الموقف الدقيق، وعدم المبالغة في ردود الفعل واستلهام روح القانون والدستور».

وحذرت جمعية المنبر في بيان أصدرته أمس من استغلال هذه المشكلة بين «الوفاق» والحكومة من قبل المجموعات المتشددة «التي لا تود الخير للمشروع الإصلاحي وما قد يستتبعها من ردود فعل مقابلة»، معتبرة أن «تعميق الهوة وتوسيع دائرة الصراع قد يفسح المجال أمام تدخلات القوى الأجنبية المتربصة مما سيجعل الساحة المحلية نهبا للمصالح الإقليمية والدولية والتي ستكون بلا شك على حساب المصالح الوطنية لمجمل الشعب البحريني». وقالت الجمعية إن جمعية المنبر الوطني الإسلامي «تنظر بقلق بالغ إلى تداعيات الأحداث في الساحة السياسية المحلية منذ مسيرة جمعية الوفاق الإسلامية يوم الجمعة، وانعكاسات التصعيد الجاري بين بعض الأطراف على الوحدة الوطنية والسلم العام، بما بات يمكن أن يهدد المشروع الإصلاحي برمته».

وأكدت الجمعية أنها تقف مع حق كل الفئات والقوى السياسية في التعبير عن مواقفها بالطرق السلمية المشروعة، الذي يضمنها لها الدستور، «ما دامت تعمل ضمن النظام وتلتزم بالقانون». وفيما يعتبر تلميحا إلى دور بعض الجهات في تجاوزات موسم عاشوراء، بعد أن تم رفع أعلام وصور زعامات أجنبية.

قال البيان «لقد كان بودنا لو أن مسيرة الوفاق قامت بعد الوصول إلى اتفاق أو تفاهمات مع الحكومة والقوى السياسية الأخرى، خاصة في ظل الظروف التي كانت تمر بها البحرين أثناء وبعد مناسبة عاشوراء من شهر محرم الفائت، وما صاحب ذلك من تصعيد وشحن طائفي مما يمكن أن يؤدي إلى فتنة لا تحمد عقباها». ورأت الجمعية أنه ما دامت المسيرة قد قامت فعلا، خلاف إرادة الحكومة والكثير من الهيئات السياسية والشعبية «و نظرا لان المسيرة كانت سلمية ولم ترفع فيها رموز دول أخرى، واقتصرت على أعلام البحرين فقط، فان جمعية المنبر الوطني الإسلامي تدعو السلطة التنفيذية إلى التعامل المتعقل والحكيم في هذا الموقف الدقيق».