لوبي شيعي مستقل يؤجل مواجهة لمنع المواكب الحسينية في البحرين

مسيرات تستهدف ضرب البرلمان بالبيض والطماطم!

كتب محمد السلمان

تمكن نواب من الشيعة والمستقلين في البرلمان البحريني امس من ارجاء مواجهة محتملة حول مشروع قانون حكومي يقنن التجمعات والمسيرات في البحرين فهم منه انه يستهدف منع المواكب الحسينية التي تجوب بعض شوارع البحرين في ذكرى عاشوراء وبعض المناسبات.

وشكل البرلمان لجنة برلمانية تضم اللجنة التشريعية واللجنة الخارجية لوضع تقرير جديد في المشروع المذكور وفقا لمرئيات جديدة، تعتبر المواكب الحسينية والتجمهرات الدينية منظمة دستوريا وفقا للمادة 22 من الدستور البحريني التي تكفل حرية الشعائر والمعتقدات والطقوس الدينية بشكل مطلق وفقا للعادات والاعراف والتقاليد والقيم المرعية في البحرين.

وأكد النائب الشيعي محمد آل الشيخ ان اللجنة الخارجية البرلمانية اجتهدت واضافت عبارة «المواكب» للقانون، كما ان المشروع ادرج على جدول اعمال المجلس بشكل مستعجل، مشيرا الى ان غالبية النواب من الديموقراطيين والمستقلين وكتلة الاصالة اجمعوا على ان حق المواكب الحسينية مكفول ولا خلاف عليه في المجتمع البحريني، غير ان اعضاء اللجنة الخارجية واعضاء كتلة المنبر الوطني الاسلامي (الاخوان المسلمين) اعترضوا وايدوا التقرير.

وقال آل الشيخ لـ «الوطن» ان القانون وضع بحيث يتوجب الحصول على ترخيص من وزير الداخلية لتنظيم اي تجمع او مسيرة، لكن النواب يتجهون لتعديله بحيث يكتفى بالاخطار خاصة وان حق التجمعات مباح في الاصل وفقا للدستور، مشيرا الى ان النواب المعارضين استطاعوا جمع تواقيع 16 نائبا تعتبر الاجراءات التي استخدمت لادراج القانون على الجدول غير قانونية.
وسيعاود المجلس بت المشروع المذكور الثلاثاء المقبل بعد ان تضع اللجنة المشتركة تقريرها فيه، غير انه لا يزال غير واضح ان كانت اللجنة ستضمنه موضوع المواكبة الحسينية من عدمه.
وكان النائب يوسف الهرمي قد انتقد خروج جماهير بحرينية في مسيرة نظمتها لجنة العاطلين عن العمل كانت تهدف التوجه لمبنى البرلمان البحريني ورميه بالبيض والطماطم بعد اقراره ميزانية الدولة للعام المالي 2005/2006 خالية من بند لمعالجة البطالة.

هذا وقد اصيب في المسيرة عدد من المتجمهرين الذين اشتبكوا مع قوات الامن فنقل بعضهم الى المستشفى بسيارات اسعاف لتشهد البحرين مظاهرة اخرى بعد ذلك بساعات تطالب بإجراء ضد قوات الامن لاصابتها بعض المتظاهرين.

وقد طوقت قوات الامن الطرق المؤدية الى موقع مبنى البرلمان وحشدت قوات خاصة بمعداتها وراجلة وراقب الموقع بطائرات عمودية، ما تسبب في شل حركة المرور في شوارع المهزع والفاتح والمعارض قبل ان تعود الحركة الى طبيعتها، واكدت وزارة الداخلية تطبيقها للقانون ومنع اية مسيرات لم تحصل على اذن مسبق، معتبرة المساس بالبرلمان مساسا بهيبة اهم مؤسسة تشريعية في البلاد.