ما العوامل التي تسبب تضخما في سوق العقارات في إيران؟
https://media.mehrnews.com/d/2023/10...=1697365044927
مع اقتراب العام الإيراني الحالي على الانتهاء يزداد الحديث بين شريحة الناشطين الاقتصاديين حول توقعات أسعار العقارات في العام الجديد.
2024-02-07
ميدل ايست نيوز: مع اقتراب العام الإيراني الحالي على الانتهاء يزداد الحديث بين شريحة الناشطين الاقتصاديين حول توقعات أسعار العقارات في العام الجديد الذي يبدأ في 20 مارس 2024. لكن ما العوامل التي يعتمد عليها التنبؤ بأسعار المساكن خلال الأشهر المقبلة وإلى أين ستصل؟
وبحسب الإحصائيات التي نشرتها غرفة التجارة الإيرانية لمؤشر ديسمبر، وأردتها شرق في تقرير لها، فرغم أن بناء المساكن شهد وضعا أفضل الصيف الماضي، إلا أنه دخل في حالة ركود مرة أخرى في الشهرين الأخيرين من الخريف. بالإضافة إلى المعاملات، تشير الإحصاءات إلى أن قسم الإسكان يواجه ركودا في البناء.
كما تسود أجواء من عدم اليقين بشأن المستقبل في السوق الإيرانية ولا يعرف الناشطون ماذا سيحدث في المستقبل. لذلك، وعلى الرغم من تراجع الأسعار، إلا أن المشترين يرفضون الخوض في أي صفقات إلى أن يزدهر السوق، وهذا الأمر يدل على استمرار الركود في سوق الإسكان.
في الواقع، يعتمد الوقت المحدد لخروج السوق من الركود بشكل عام على ظروف الاقتصاد الكلي لإيران وعلى تحسن الظروف بطريقة يمكن من خلالها تفعيل المؤشرات الاقتصادية لهذا السوق.
دور الذهب والعملات في قيمة المساكن
وتبين دراسة اتجاه سوق الإسكان في العقود الأربعة الماضية أن تقلبات أسواق الذهب والعملة لها تأثير كبير على سوق الإسكان. فعندما ينخفض سعر الدولار، فإن أسعار المساكن ستنخفض أيضاً تباعا. في المقابل، إذا ارتفع الدولار، فإن الناشطين في سوق العقارات سيتوصلون إلى نتيجة مفادها أن السوق سوف يتحسن. ولذلك فإن سعر السكن خلال الـ 6 أشهر القادمة سيعتمد بشكل مباشر على سعر الذهب والعملة.
دور العرض والطلب والاحتكار على أسعار المساكن
ويعد الخلل بين العرض والطلب من بين العوامل الأخرى التي تؤثر على أسعار المساكن، والذي يؤدي بالتدريج إلى تقلص عمليات البناء.
من الواضح أن هذا العامل كان أحد أسباب التقلب الشديد في سوق الإسكان منذ عام 2018. فمن ناحية، تعود هذه القضية إلى فشل الحكومة في التحرك في مشاريع بناء المساكن، ومن ناحية أخرى، إلى احتكار الوحدات السكنية الذي قامت به البنوك على نطاق واسع خلال هذه السنوات، والذي كان لها آثار مدمرة على اقتصاد الإسكان.
يعتقد الخبراء في هذا الصدد أنه في مدينة مثل طهران، إذا تم عرض عدة آلاف من الشقق المتاحة للبنوك بشكل صحيح ومنحها لمقدمي الطلبات الحقيقيين، فإن سوق الإسكان سيخرج من الركود الحالي. وبطبيعة الحال، في العامين الماضيين، عندما منعت الحكومة البنوك من ممارسة الأعمال التجارية، تم تقليص أيدي البنوك إلى حد ما في قطاعات الإسكان والبناء والشراء والبيع، ولكن هذه العملية ينبغي اتباعها بقدر أكبر من الجدية.
دور الميزانية المقبلة والرواتب على أسعار المساكن
ويرى الخبراء في شؤون الإسكان أن الحكومة الإيرانية بدأت بشكل متأخر في تنفيذ سياساتها في مجال الإسكان ولم تتمكن من اتخاذ إجراءات فعالة في هذا القطاع في العامين الأولين، وأخل هذا الأمر بتوازن سوق الإسكان. ونتيجة لذلك ارتفعت الأسعار ثم دخل السوق في حالة ركود.
وبالنظر إلى الميزانية المخططة للعام المقبل وحجم الزيادة في الرواتب التي ستحدث في قطاع أجور الموظفين والعاملين، علينا أن ننتظر آثارها على سوق الإسكان. ومع الزيادة السنوية في الأجور في مجال الصناعة والعمالة، فإن تكلفة الإنتاج وأسعار المعادن وحديد التسليح ومواد البناء سترتفع بلا شك. كما أن هناك زيادة في التكاليف في مجال إصدار تراخيص البناء والإشراف الفني والنظام الهندسي، مما يؤدي في مجمله إلى زيادة التكاليف المتعلقة بسعر المسكن النهائي.
وفي الواقع، ونظراً للظروف الخاصة التي تمر بها البلاد، والحظر الأجنبي وتأثيرها على الأسعار، يبدو أن أسعار المساكن تتأثر بتقلبات سوق الصلب والمعادن إلى حد كبير.
زيادة أسعار المساكن أمر مؤكد؟
لكن وفقا لظروف البلاد على مستوى الاقتصاد الكلي واتجاه ارتفاع الأسعار في مجال المدخلات، فضلا عن ارتفاع الأسعار الذي سنواجهه في قطاعات الطاقة والنقل والأسمنت والصلب، يبدو أنه في العام المقبل (يبدأ في 20 مارس 2024) وفي الأشهر الستة الأولى، سيرتفع سعر السكن النهائي.
