منع تضمين المحلات التجارية للوافدين… قريباً

أكتوبر 22, 2023


https://alseyassah.com/wp-content/up...3/10/1-258.jpg

لجنة “التركيبة السكانية” تعكف على دراسة حزمة قرارات لإصدارها



فارس العبدان

كشفت مصادر مطلعة أن اللجنة الوطنية لتنظيم التركيبة السكانية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد تعكف حاليا على بحث حزمة من القرارات التي ستصدر قريباً؛ لتمكين الشباب من العمل في القطاع الخاص.

وقالت المصادر لـ”السياسة”:

إنَّ اللجنة تعمل على مسارات مُتعددة، تشمل تفعيل آليات الحد من تجارة الاقامات، ووقف العبث في إصدار تراخيص ممارسة الأنشطة التجارية، وإنهاء عملية تضمين رخص المحال التجارية للأجانب والدفع بالمواطنين للعمل بمُقتضى التراخيص الحاصلين عليها، لافتة الى أن النية تتجه الى اتخاذ اجراءات مُشددة لمنع تضمين المحال التجارية للوافدين، المحظور أصلاً بنص القانون.

وأضافت:

إن اللجنة بحثت جميع الفرص المتوافرة بالقطاع الخاص تمهيداً لاستقطاب الشباب للعمل بها، اضافة الى تطوير الخدمات المقدمة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وحث الشباب على الابداع وتطوير أفكارهم ومشاريعهم.

وإذ أكدت المصادر التوجه نحو استغلال الوظائف الخاصة بالشركات الحاصلة على العقود الحكومية بما فيها من تسهيلات، بحيث يكون للشباب الكويتي نسبة من العمالة فيها، أوضحت أن هناك مراجعة لاستقدام العمالة على هذه العقود ولن يسمح بأي زيادة غير حقيقية.

وأشارت إلى تبني مقترح يتضمَّن عدم اعتماد السوق على جنسية معينة في كل القطاعات، بحيث توزع احتياجات اعتماد السوق على عدد من الجنسيات، فضلا عن ضبط الشروط والمؤهلات المطلوبة لشغل بعض الوظائف؛ بحيث تكون تخصصية ولا يعمل بها غير المختص؛ لرفع كفاءة العاملين بالقطاع الخاص.

وشددت على ان هذه القرارات سترافقها وتتزامن مع صدورها حملات على الشركات الوهمية التي تستقدم العمالة دون الحاجة لها في القطاع الاهلي، ما يسبب ربكة بالتركيبة السكانية وزيادة للعمالة الهامشية، مبينة أنه في حال ضبط هذه الشركات سيكون هناك تدرج في المخالفات تمهيداً لإلغائها ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأكدت المصادر أنَّ القرارات المرتقبة ستكون لها نتائج إيجابية لجهة تشجيع الاستثمار الأجنبي وتعديل التركيبة السكانية، وخفض ايجارات المحال، ما سيساعد الشباب الكويتي على بدء العمل الخاص ويحمي المستأجرين من اصحاب المحلات، فضلا عن رفع تصنيف الكويت دولياً وعالمياً.

يُشار إلى أن قانون السجل التجاري الكويتي رقم (18) لسنة 2018 ينص في المادة (9) منه على انه “يُحظر على من قيد في السجل التجاري تمكين الغير من استغلال سجله التجاري. كما يُحظر على الغير استغلال أي سجل تجاري ليس له، أو ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله، أو كتابة بيانات على واجهة محله أو أوراقه باسم تجاري، أو قيد أو ذكر رقم قيد ليس له أو غير صحيح. ومع عدم الإخلال بأي حق من حقوق استعمال أو استغلال الأسماء أو العلامات التجارية الناشئة عن عقود التجارة الدولية أو عقود نقل التكنولوجيا وعقود الامتياز أو الاتفاقيات الدولية المعمول بها بدولة الكويت، يُحظر استعمال الاسم التجاري من الغير”.