16 منظمة دولية توجه رسالة إلى ملك البحرين تطالبه فيها بوقف حكم إعدام رمضان وموسى

23/7/2020

http://bh-mirror.ufcfan.org/media/pics/1594268110.jpg

حسين موسى (يمين) ومحمد رمضان (يسار)

2020-07-23

(بيروت) - طالب أعضاء 16 منظمة دولية وبحرينية ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بتخفيف حكمَيْ الإعدام بحق محمد رمضان وحسين علي موسى، وذلك في رسالة مشتركة إلى الملك. لم يُمنح الرجلان محاكمة عادلة ولم يُحقَّق كما يجب في ادعاءاتهما أنهما تعرضا للتعذيب.

وجاء في الرسالة: نحن، المنظمات الموقعة أدناه، نحثكم على تخفيف حكمَي الإعدام بحق محمد رمضان وحسين علي موسى، اللذين استنفدا كافة السبل القانونية المتاحة لهما بعدما أيّدت محكمة التمييز حكمَيْ الإعدام في 13 يوليو 2020. تعارض منظماتنا عقوبة الإعدام في كافة الحالات، بغض النظر عن هوية المتهم، أو جريمته، أو ما إذا كان مذنبا أو بريئا، أو طريقة تنفيذ الإعدام.

لكن قضيتَي رمضان وموسى تثيران مخاوف إضافية نظرا للانتهاكات الخطيرة للمحاكمة العادلة التي تعرضا لها وادعاءاتهما ذات المصداقية أنهما تعرضا للتعذيب.

واعتقلت قوات الأمن موسى (33 عاما) في 21 فبراير 2014، ورمضان (37 عاما) في 18 فبراير 2014، بتهمة مهاجمة الشرطة لغايات "إرهابية"، على خلفية تفجير في العام نفسه في قرية الدير كان قد أسفر عن مقتل شرطي. زعم كلاهما أن اعترافاتهما أُخذت تحت التعذيب. ولم يتمكن أي من المدعى عليهما من مقابلة محاميه قبل محاكمته.

من جانبه، قال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش": "تنفرد عقوبة الإعدام بقسوتها وكونها لا رجعة فيها، ويجب أن تكون الشكوك الجدية حول نزاهة المحاكمة أساسا لتخفيف العقوبة. ينبغي لملك البحرين حمد تصحيح هذا الإجهاض الخطير للعدالة وضمان عدم إعدام حسين علي موسى ومحمد رمضان."

حكمت محكمة جنائية على الرجلين بالإعدام في 29 ديسمبر 2014، وأيّدت محكمة التمييز حكمَي الإعدام في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، ثم عادت وأبطلت الحكمين في أكتوبر 2018 بعد أن ظهر تقرير طبي لم يكشف عنه سابقا يدعم مزاعم تعذيب موسى. ومع ذلك، وبدون المزيد من التحقيقات واستنادا إلى الأدلة نفسها، أعادت محكمة الاستئناف الجنائية العليا الإدانة وأيّدت حكمَي الإعدام بحقهما في 8 يناير 2020، وأيدت محكمة التمييز الأحكام في 13 يوليو 2020.

بموجب القانون البحريني، وبعد تأييد محكمة التمييز حكم الإعدام، يُرسَل القرار إلى الملك الذي لديه صلاحية التصديق على العقوبة، أو تخفيفها، أو منح العفو. حُكم على عشرة محتجزين آخرين في البحرين بالإعدام وهم بانتظار قرار الملك.

والمنظمات الموقعة على الرسالة هي: منظمة العفو الدولية، هيومن رايتس ووتش، أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR)، ريبريف، ريدريس، شبكة العمل القانوني العالمي (GLAN)، عمل المسيحيين لإلغاء التعذيب (ACAT) - فرنسا، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، فير ترايلز، المجلس الدولي لتأهيل ضحايا التعذيب، المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، مركز البحرين لحقوق الإنسان، مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.

http://bh-mirror.ufcfan.org/news/58184.html