قانون المحاماة الجديد.. كابوس لكلية الدواعش «الشريعة» وحلم لـ«الحقوق»
https://s.alqabas.com/storage/attach...81_highres.jpg
25 يونيو 2019
المحرر القضائي - أحدث قانون المحاماة الجديد ضجة لأنه اشتمل على بنود غير مسبوقة، لم تقدم مثلها المجالس المتعاقبة على جمعية المحامين، وذلك بسبب استبعاد خريجي الشريعة عن المحاماة، وأثار جدلاً واسعاً في أوساط أصحاب مهنة رجال القضاة الواقف من المحامين. إن قانون مهنة المحاماة الجديد الذي سعت فيه جمعية المحامين على مدار السنتين الماضيتين كان له حديث مطول بين النواب الذين أقروه في مداولته الأولى، وينتظر ساعة الحسم اليوم للتصويت عليه في المداولة الثانية.
ورغم موافقة 37 نائباً عليه تبقى جزئية قبول خريجي «الشريعة» في المحاماة من عدمه محوراً مهماً وقد تتغير هذه الجزئية لتكون موضع مساومة كشرط للتصويت على مواد القانون الأخرى. وفي الوقت الذي يرى فيه خريجو «الشريعة» ومنهم الذين يمارسون مهنة المحاماة حالياً تشابهاً بين الشريعة والقانون وأنهم يدرسون أيضاً مواد الفقه ومواد قانون في تخصصهم، يرى المعارضون لانخراطهم في المحاماة أن ذلك الحديث غير مقنع، ولو كان كذلك، فإنه من الممكن أن يطالب طلبة الإعلام أو أي تخصص آخر بممارسة مهنة المحاماة لأنهم قد يدرسون مادة أو مادتين تتعلق بالقانون.
بدوره، قال رئيس جمعية المحامين شريان الشريان إن هذا القانون يمثل بداية مهنية تقوم على أساس نصوص تشريعية لحماية مهنة المحاماة والاهتمام بقوانين خاصة بالعدالة، وبتطوير منظومة القضاء الواقف. وأضاف الشريان لـ القبس أن الجهد المبذول في هذا القانون كبير، سواء من المجلس أو جمعية المحامين ووزارة العدل، مستدركاً: «هذه التعديلات لا تمثل طموحنا وهناك تعديلات قادمة أخرى».
وتابع قائلاً: «منذ عام 1996 لم يكن هناك قانون منضبط جرى تقديمه إلا من خلال هذه التعديلات، وبالتالي تعتبر إنجازاً وسابقة تهدف إلى حماية المحامين في الكويت وتساعدهم على العمل بشكل احترافي». «المنبر»: الحقوقيون الأجدر بالمحاماة أعرب «المنبر الديموقراطي» الكويتي عن استحسانه للتعديلات الجديدة على قانون مهنة المحاماة، بعد إقراره من قبل مجلس الأمة في مداولة أولى.
وقال رئيس المكتب القانوني في «المنبر الديموقراطي» علي بوشهري إن هذا القانون يخدم تطوير العمل المهني وحماية لحقوق المتقاضين والمحامين، على حد سواء، مؤيدا في الوقت ذاته عدم السماح إلا لخرّيجي «الحقوق» بمزاولة مهنة المحاماة، بما يؤدي إلى تعزيز الدور العلمي، والعملي المهني عند مزاولي المحاماة، مؤكدا أنهم الأجدر بمزاولة المهنة. ودعا النواب إلى عدم الانصياع الى ضغوط بعض الداعين إلى السماح لخرّيجي كلية الشريعة بالعمل في مهنة المحاماة، وفي حال إقرار شمول خرّيجي كلية الشريعة في المهنة، فإنه لا بد من وضع برامج أكاديمية وتأهيلية قانونية وافية تسبق انضمامهم الى المهنة، وذلك حرصا على كفاءة ومساواة جميع العاملين في مهنة المحاماة.
للمزيد: https://alqabas.com/article/684178-%...82%D9%88%D9%82
