وزير المالية يعفي رئيس مكتب الاستثمار الكويتي في لندن للمصلحة العامة

القرار أعقب اجتماع مجلس الإدارة وقد يكون متصلاً بالنزاع القضائي

اعتباراً من أمس مع إعفائه من فترة الإخطار البالغة 3 أشهر

“السياسة” – خاص:

في سياق الحملة التي بدأت منذ أسابيع لإنهاء خدمات عدد من القياديين في القطاع الحكومي، وفي تطور نوعي ومن العيار الثقيل، فوجئت الأوساط الاقتصادية والمالية أمس بقرار وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، الذي ينهي بموجبه عقد الرئيس التنفيذي لمكتب الاستثمار الكويتي في لندن صالح العتيقي، اعتبارا من تاريخه (أمس) مع اعفائه من فترة الإخطار البالغة ثلاثة أشهر وتسوية مستحقاته.

وكشفت مصادر مطلعة أن القرار الوزاري (رقم 2 لسنة 2022) الذي اتخذه الرشيد بوصفه رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار جاء في أعقاب اجتماع لمجلس إدارة الهيئة عقد برئاسة الوزير.

ووسط التكتم على أسباب القرار الذي اعتمده وزير المالية ودواعيه، رجحت المصادر أن يكون قد جاء على خلفية نزاع قضائي بين المكتب ومسؤولين سابقين فيه، تنظره المحاكم البريطانية منذ مدة.

وكانت شبكة “بلومبيرغ”، ذكرت الأربعاء الماضي، أن صندوق الاستثمار الكويتي خسر استئنافاً في لندن، للمطالبة بأن يكون مشمولاً بالحصانة الديبلوماسية، في نزاع قانوني، يتعلق بموظفين سابقين متهمين باقرار زيادات في المكافآت.

وكان الصندوق قد تقدم في وقت سابق، أمام محكمة عمل بريطانية في لندن، باستئناف ليكون مشمولاً بالحصانة الديبلوماسية في نزاع قانوني، في اتهامات بالكسب غير المشروع، مع موظفين سابقين، من خلال زيادات في الأجور والمكافآت.

وذكرت الوكالة أن العتيقي ـ المدرج اسمه في القضية ـ أعلن أنه “ملحق مالي للسفارة الكويتية في لندن ولديه امتيازات ديبلوماسية”. وبحسب “بلومبيرغ “، فقد صدر حكم سابق بعدم الاعتراف صراحة بأن مكتب الاستثمار الكويتي في لندن يشكل جزءاً من البعثة الديبلوماسية الكويتية.

ومن المقرر عقد جلسة استماع في محكمة العمل للنظر في منح حصانة الدولة إلى مكتب الاستثمار الكويتي في سبتمبر المقبل.

يشار الى ان العتيقي كان قد عين في أبريل 2018 رئيساً تنفيذياً لمكتب الاستثمار الكويتي في لندن، وهو المنصب الذي بقي شاغرا لبعض الوقت.

وبحسب “فايننشال تايمز”، كان العتيقي شريكا سابقا في شركة ماكنزي، وعمل مع رئيس وزراء المملكة المتحدة الأسبق توني بلير.