النيابة ترافعت مجدداً في «ضيافة الداخلية»: الفساد معول هدم لدولة القانون ...والمتهمون حاميها حراميها

28/7/2022

https://dqnxlhsgmg1ih.cloudfront.net...Qdp_large.jpeg


بعد جلسة ماراثونية امتدت لأكثر من 8 ساعات، حجزت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد أمس قضية ضيافة الداخلية للحكم لجلسة 15 سبتمبر المقبل.

وخلال مرافعة النيابة العامة أكد مدير نيابة الأموال العامة حمود الشامي «أن المتهمين تحولوا من حماة للمال العام إلى مستبيحين لمقدرات الدولة وغاسلي أموال، كما تجرأوا على القانون بوضع أسماء وهمية لزوار البلاد وضيوفها الرسميين حتى يحصلوا على حجوزات للفنادق وزوَّروا مستندات للحصول على المال العام».


وأشار حمود الشامي إلى أن المتهم الأول العميد عادل الحشاش بالتعاون مع متهمين آخرين أصدروا 50 شيكاً في يوم واحد لشركة تواطأت معهم حتى يبرروا جرائمهم وسطوهم على المال العام، مشدداً على أن الفساد معول هدم لدولة القانون إذا لم يواجهه رادع.


وطالب الشامي بتشديد العقوبات ضد المتهمين المدانين، وإلغاء براءات آخرين وإدانتهم مجدداً، مشيرا إلى أن المتهمين استباحوا الأموال وتضخمت أرصدتهم واستوجب عقابهم.

مقدرات الأمة

واستهل الشامي مرافعته بقول الحق تبارك وتعالى في كتابه العزيز: «وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ»، مبيناً أن القرآن العظيم قد أشار في مضامينه إلى الأمانة رعاية وأداءً، كما جاء النص الوضعي – محل دعوانا – صريحاً – في شتى دلالاته – لمنع العدوان على مقدرات الأمة، وآمال الأجيال القادمة، مقرراً حفظها من غائلة الغدر بها أو العبث بأحوالها، بوصفه – أي القانون بمعناه العام – مشكاة تضيء للمجتمعات مبلغ ما تصل إليه من تنظيم منضبط يمتد إلى مختلف مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، محققاً ما يصبو إليه المجتمع في تطلعاته المختلفة، رائده صون الأسس الأولية للتعايش المشترك بين الناس، في ظلال العدالة الاجتماعية وحراسة مقدرات الشعب من أن تغرق في ظلمات الفساد.


تحقيق العدالة


وأضاف: فما من مجتمع متقدم ـ على اختلاف مشاربه أو ثقافة بنيه ـ إلا ويرنو إلى تحقيق العدالة بين أفراده، بما تنطوي عليه من تحقيق توازن بين المصالح المتعارضة، بغية كفالة النظام اللازم لأمنه وتقدمه، ولما كانت الدولة لا توجد إلا بأفرادها ومن أجلهم، كفل الدستور حرمة المال العام جاعلاً من حمايته واجباً مقدساً على كل مواطن، لافتا إلى أن النظم الديموقراطية هي تلك التي تُستلهم من حقوق مواطنيها في إطار اجتماعي عادل تعبيراً عن آمالهم في حياة كريمة، لا يتسلط فيها نظام اقتصادي جائر يلتهم أحلام البسطاء بما يبدد سعيهم مزيداً من التيه.

ضوابط مطلوبة

وذكر أن المال العام لا ينبغي له ان يكون متماهياً مع شخص الموظف العام قياماً وحطاماً ولا أن ينزل على أهوائه، ولا أن يتحرك على مصالحه، ولا أن ينعزل على هواجسه وإنما ينظر له على أنه ملكٌ للجماعة التي أوجد من أجلها، مشددا على ضرورة تشديد الإجراءات والضوابط لحماية المال العام.


وتطرق إلى المتهمين مبيناً أنهم ارتكبوا السلوكيات الأنانية بوجهها البشع وبسماتها الجشعة التي تمضغ أحلام الكادحين، وتمثل إساءة استعمال السلطة، وعلى الرغم من تشعب تعريفات الفساد في إطار السلطة العامة، فإنها تشترك جميعاً في أمرين اثنين؛ أولهما: الانحراف في استعمال السلطة لغرض شخصي، وثانيهما: استغلال هذا الانحراف في جني الثروات أو المنافع، وكل هذا وذاك عطفاً على موقع الفاسد من مركز السلطة بعداً ومقربة.


وقال: إن المتهمين أساؤوا استعمال السلطة وتمادوا في الضلال والتعدي على مكتسبات الشعب، ومن هنا كان الفساد معولاً كبيراً في هدم سيادة القانون في الدولة.

4 مطالب


1 - تشديد العقوبات بحق المتهمين


2 - تشديد الرقابة على المال العام


3 - محاصرة المتنفعين والفاسدين


4 - حماية المجتمع من معدومي الضمير


3 لاءات


لا للفساد والتنفيع


لا لكسر القانون


لا للسطو على المال العام






https://www.alqabas.com/article/5889808 :إقرأ المزيد