فرنسا تدرس إدخال تسهيلات جديدة لمنح تأشيرات شنغن للجزائريين

تخص أساسا رجال الأعمال والجامعيين والمثقفين



قال أكسال بونياتوفسكي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، إن موضوع حرية تنقل الأشخاص مطروح باستمرار بين فرنسا والجزائر. مشيرا أن الزيارة المرتقبة لوزير الهجرة، إريك بيسون، للجزائر من شأنها أن تأتي بالجديد فيما يتعلق بمنح التأشيرات للجزائريين.

أوضح بونياتوفسكي الذي يقوم بزيارة للجزائر، في لقاء صحفي أمس، أنه من الضروري تجسيد مبدأ حرية تنقل الأشخاص، الذي من شأنه أن يكون حافزا إضافيا لمشروع الاتحاد من أجل المتوسط. مشيرا في هذا الصدد أن عدد التأشيرات التي تمنحها السلطات الفرنسية للجزائريين في تزايد، وهو في حدود 150 ألف تأشيرة في السنة. مؤكدا أن الرقم مرشح للارتفاع بعد تعميم التأشيرة البيومترية التي من شأنها، حسبه، أن تضع حدا للذين يستغلون حصولهم على تأشيرات من أجل الإقامة بطريقة غير شرعية.

من جهته، ذكر السفير الفرنسي بالجزائر، كزافييه دريانكور، أن سلطات بلده قدمت مجموعة من الاقتراحات في اتجاه تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات، موضحا أنه تم اقتراح إدخال تسهيلات فيما يتعلق بفئات معينة من الجزائريين، خاصة رجال الأعمال والجامعيين والمثقفين، مفضلا التكتم على تفاصيل هذه الاقتراحات. وقال السفير إن الوزير إريك بيسون، الذي كان من المفترض أن يزور الجزائر في شهر مارس، يفترض أن يأتي قريبا من أجل مناقشة هذه المواضيع مع المسؤولين الجزائريين.

أما فيما يتعلق بقانون تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية، أشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي إلى أن مشروع القانون سيسلم قريبا للنواب من أجل مناقشته وإثرائه. وقال بأن مشروع القانون هذا يعد خطوة كبيرة تحسب لحكومة فرانسوا فيون، على اعتبار أن الملف ظل مغلقا لسنوات طويلة. موضحا أن التعويض سيتم بحالة فردية، وأن الأشخاص الذين تعرضوا للإشعاعات النووية وكانوا ضحايا للتجارب الفرنسية يحق لهم، بعد أن يصدر القانون، أن يتقدموا لطلب التعويض.

واعتبر أكسال بونياتوفسكي أن الموضوع معقد لأن هناك أشخاصا قد يتقدمون لطلب التعويض دون أن يكونوا فعلا ضحايا، لذلك فإن هناك تقييما طبيا دقيقا لكل حالة، متوقعا أن يتم التصويت على مشروع القانون بشبه إجماع. مؤكدا أن البرلمانيين كانوا يتلقون، منذ سنوات، طلبات من أشخاص وجمعيات تطالب بفتح ملف التجارب النووية في الجزائر.

ومن جهته فضل السفير الفرنسي في الجزائر عدم الخوض في موضوع فريق العمل الفرنسي ـ الجزائري بخصوص التجارب النووية، بهدف تطهير المناطق الملوثة بالإشعاعات. مؤكدا على أن هذا الأمر حساس، وأنه لا يمكنه تقديم أي معلومات سواء عن اجتماعات هذا الفريق أو مدى تقدم عمله.

وفي موضوع الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الجزائر لتشديد إجراءات الاستثمارات، خاصة تعليمة أويحيى بشأن إلزامية دخول شركاء جزائريين مع الشركات الأجنبية، أوضح السفير أن الجزائر حرة وسيدة في اتخاذ كل القرارات التي تراها صائبة، وأن الشركات الفرنسية لا يمكنها أن تحتج على هذا الأمر. مشددا في المقابل على أن استقرار المنظومة القانونية أحد العوامل الأساسية التي تجعل أي شركة تقرر الاستثمار في بلد دون آخر. معتبرا بأن الشركات الفرنسية مثل الشركات الأجنبية الأخرى منشغلة بهذا الأمر.

وأضاف أن غرفة التجارة الفرنسية والأمريكية أيضا راسلتا الوزير الأول، أحمد أويحيى، لتحسيسه بأهمية استقرار الإطار القانوني والتنظيمي للاستثمار. مجددا التأكيد على أن الجزائر حرة في اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة. وعلى جانب آخر، ذكر دريانكور أن الرئاسة الفرنسية وجهت دعوة للرئيس بوتفليقة لزيارة فرنسا في شهر جوان القادم، ولكن موعد الزيارة لم يتحدد بعد بصفة رسمية، مشيرا إلى أن الزيارة ستكون فرصة لمناقشة مجموعة من القضايا والملفات والاقتراحات من أجل دفع العلاقات بين البلدين إلى الأمام.