اسألوا أحمد الفهد عن اسم قيادي «أمن الدولة» الذي عرض الرشوة على «المغرّد» مشاري بويابس
http://www.alraimedia.com/Alrai/Reso...00_smaller.jpg
مشاري بويابس
إشراف : فرحان الفحيمان
كتب أنور الفكر
إذا كان نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ احمد الفهد قد احال وسائل الاعلام الى جاسم بودي ليسألوه عن الملاحقات الامنية لمغردي تويتر، فإن «الراي» وعلى رأسها جاسم بودي تحيل وسائل الاعلام وجميع المهتمين الى الشيخ احمد الفهد، فليخبرهم باسم القيادي في امن الدولة الذي عرض رشوة الـ3 آلاف دينار على المغرد مشاري بويابس الذي نضطر لذكر اسمه حتى لا نتهم بالفبركة، لأن «الراي» حين تخوض في قضية لا تنشر تفاصيلها قبل التثبت والاستناد الى الادلة... المهم نقول اسألوا الفهد ليس من قبيل المعاملة بالمثل، وانما لانه علم بالفعل من المغرد بويابس تفاصيل العرض «المغري» من قيادي امن الدولة اضافة الى «سالفة» التنصت على هواتف المغردين، وذكر له بويابس اسم القيادي صراحة، ووعده الفهد بالحماية القانونية وطمأنه على سقف الحريات في الكويت، فهل سيلجأ الفهد الى جرأته وصراحته المعهودة ويعلن اسم القيادي الذي خالف القانون وعرض رشوة واعترف بالتنصت على هواتف مواطنين؟
نقول للفهد ان «الراي» لم تخذلك عندما أحلت الزملاء عليها ولن تبخل على قرائها بسرد قصة المغرد بويابس مع قيادي امن الدولة، ثم لجوئه الى اليك ليقص ما حدث له، فنتمنى الا يصبح اسم القيادي من اسرار الامن القومي.
القصة شبيهة بحلقة في مسلسل مخابراتي يحاول فيها الضابط «استقطاب» المغرد لاداء عمل في ظاهره «وطني» وفي باطنه «القمع» وقهر الحريات، ومن سوء حظه ان بويابس كان مواطنا شريفا ومثقفا يعرف ما ينفع الوطن وما يضره، ومنذ الوهلة الاولى رفض العرض المغري بل وتوعد القيادي ولم يذعن لتهديده اذا لم يقم بنفي ما اخبر به نواب الامة.
يروي المغرد مشاري بو يابس قصته من على غصنه: «اتصل علي الوالد وابلغني ان عمي يريدني للضرورة، وطلب مني الحضور الى منزله، ذهبت الى عمي وسألني عن موضوع التويتر وقال لي ان صديقا له في امن الدولة يبي يشوفني».
«قلت له ماعندي مانع، رحنا انا وعمي ودخلنا عليه الديوانية وبعدها طلعنا انا وقيادي امن الدولة بسيارته وفي بداية حديثه قال لي انه معجب بطرحي وانه اختارني من بين العديد من المغردين للتعاون معهم».
اندهش بويابيس وسأل القيادي «شنو نوع التعاون المطلوب، مني؟ قال لي بما ان متابعيك كثر، نبيك تنقل وجهة نظرنا اليهم والتأثير عليهم في مواجهة من يقومون بالاعتصامات والاحتجاجات»، يضيف بويابس «وحاول ان يصورها انها واجب وطني، وقال لي مستعد اعطيك 3 آلاف دينار مقابل هذه الخدمة، فرددت عليه بان من يقوم بخدمة وطنه لا يأخذ مقابلاً وهذا اللي ربونا عليه أهالينا».
يتابع بويابس «سألت القيادي هل ما أقوم بكتابته يعتبر مخلا بالامن الوطني؟ فغير الموضوع وطلب مني الاتصال على تلفونه عشان يخزن رقمي، وبعد ما اتصلت قال لي الحين اللي قاعد يراقب خطك لي شاف رقمي وبيخاف، فرددت عليه ماعندكم سالفة! مراقبين خطي؟».
ويسرد بويابس بقية القصة «ورجع الى الموضوع الاساسي (عرض الـ3آلاف دينار) وقال التحويل سيكون من خلال حساب سري محد يعرف عنه شي، كررت رفضي وقلت له انا الحين معك بصفتك صديق عمي وليس بصفتك قيادي بأمن الدولة، وانا حريص على ديرتي اكثر من حرصك عليها».
«ورجع قال سوف يتصل عليك احد ضباطنا فأوقفت حديثه وقلت له رجاء لا يتصل احد من طرفكم وان اتصل احد من طرفكم راح أصك التلفون بوجهه، قال لي خلاص انا اللي راح اتصل عليك، رديت عليه اذا بتتصل بصفتك صديق عمي اهلا وسهلا ولكن بصفة ثانيه اسمح لي ماراح اتقبل اتصالك».
وفي اصرار من القيادي قال «انا راح اكلمك باجر»، ويضيف بويابس «ثاني يوم اتجهت الى عدد من النواب وابلغتهم بما حدث من باب العلم بالشيء لاني مو واثق بالشخص، وصرح بعدها العم السعدون ومرزوق الغانم وفي اليوم اللي بعده طلب هالشخص من عمي ان يبلغني ان ضروري انفي الموضوع».
وكان ردي «انه لم يذكر الاسم في التصريحات، وان أجبرت على النفي سوف اكشف القصة بكافة تفاصيلها وانتهى الاتصال وغسلوا ايديهم مني، وكان الوالد بحالة غضب شديد من تصرف هذا القيادي بعد ان ابلغته بما حصل، وقال اذا حاولوا التعرض لك مستعد اوصل بالموضوع الى اللي اكبر منه». وبعد انتهائه من سرد تفاصيل لقاء القيادي اعتذر بويابس عن ذكر اسم القيادي لاسباب قانونية «ولكن قلت اسمه للشيخ احمد الفهد اليوم ووعدني خيرا».
ويضيف «الى كل من يحاول التشكيك، انا مستعد لمواجهة هذا القيادي امام الجميع حتى على القنوات التلفزيونية وعليه ان ينكر حرفا من اللي قلته».
ويشدد على صدق كلامه «اقسم بالله العظيم ان كل حرف ذكرته صحيح، ولم ازد كلمة وان كنت اختصرت بعض الحوار من باب عدم اثارة اطراف تطرق لها هذا القيادي».
اما اصحاب الشأن المعنيون بعرض «القمع» عن طريق المال، فبدوا غير مكترثين بهذه الملاحقات الامنية، وتقول المغردة هيفاء الناصر «لا جدوي من تلك الملاحقات ولا فائدة منها لان حرية التعبير لا أحد يستطيع الحد منها ونرفض سياسة القمع وكبت الحريات».
واوضحت الناصر انه «لا دستوريا ولا قانونيا يحق لهم الملاحقات ولو بالرسائل النصية عبر الهاتف فالدستور يكفل الحرية للجميع».
وكذلك المغرد خالد الفضالة يرى ان ملاحقة المغردين واصحاب الرأي «نهج مرفوض ونحن بالكويت لدينا دستور يكفل حرية التعبير ولابد من الحكومة ان تتقبل اراء المواطنين حيث هدفهم الاصلاح وتقويم الاعوجاج الحكومي».
واضاف الفضالة «كان من المفترض ان تسمع الحكومة لهؤلاء المغردين لا ان تهددهم» مشيرا الى ان هذا النهج «دخيل على ممارستنا الديموقراطية ولم نتعود عليه وخاصة مع ازدياده في الاونة الاخيرة والهدف منه تخويف الشباب المغرد من التعبير عن ارائه».
وتمنى الفضالة من الحكومة «ان توفر مجموعة من الموظفين لتدوين اراء المغردين واقتراحاتهم بدلا من مطاردتهم».
وكانت الملاحقات الامنية للمغردين قد تفاعلت نيابيا ووجه النائب احمد السعدون «رسالة واضحة لأمن الدولة في الكويت، وأرجو أن يعيها جيداً، وأرجو أن يعيها الشيخ احمد الفهد»، مبينا أن « ما يجري في العالم العربي حالياً يجب أن نتخذ منه دروساً، لا أن نستمر في النهج السيء».
وأضاف: «يتصل احد المسؤولين في امن الدولة على احد المغردين في تويتر، وقبل الاتصال جاء اتصال من احد الأطراف يقول له اننا عرفنا ان لك نشاطا، ويعرض عليه التدوين نيابة عنه مقابل 5000 دينار في الشهر، وفي نفس اليوم يأتي الاتصال من المسؤول في امن الدولة ويعرض على هذا المدون التعاون معه مقابل 3000 دينار؟... واضح انه أراد ان يرهبه، وقال له نحن نتابع التلفونات».
وتابع: «نقول له ولأحمد الفهد، لا توجهوا المغردين مقابل المال، ورسالتي لكل المغردين اذا مورس عليكم اي ضغوط او ترغيب وترهيب، أتمنى الاتصال بنا».
وشدد السعدون أن «كتلة العمل الشعبي لن تسمح بانتهاك الدستور وبملاحقة المغردين، ونحن على استعداد لتلقي كل الاتصالات، ولن نسمح بانتهاك الدستور».
ودعا السعدون الى ضرورة «الاتعاظ» مما يحصل في بعض الدول العربية، محذراً من انتهاك حقوق المواطنين الدستورية في التعبير وابداء الرأي.
واتفق النائب مرزوق الغانم مع السعدون على أن هناك محاولات ترهيب وترغيب تمارس من قبل جهاز أمن الدولة على المغردين في تويتر، «وقد وصلتني شكاوى عدة في هذا الشأن».
وقال الغانم موجهاً كلامه الى أمن الدولة: «ان نجاح محاولاتكم مع بعض النواب لن تنجح مع المغردين أصحاب الارادة الحرة، كما أن ممارساتكم فتحت بداية نهاية بعض قيادييكم، لأننا لن نسكت محذرا جهاز أمن الدولة من مراقبته للمدونات، معتبرا أن ملاحقة اصحاب الرأي هو امعان في قمع الحريات وتكميم الأفواه».
وحذر الغانم ممن اسماهم «زوار الفجر» في أمن الدولة من التمادي في ملاحقة المدونين، مذكرا بأن الحريات هي من دفعت الكويتيين الى الالتفاف حول النظام في اصعب الظروف.
ونبه النائب صالح الملا الى انه سبق وحذر منذ ثلاثة أسابيع من سياسة الترغيب والترهيب لمستخدمي التويتر والفيسبوك والمدونين، مبينا انه دعا من خلال موقعه في التويتر كل من يتعرض لهذه الممارسات أن يتصل به شخصيا.
وأضاف بأنه حذر أيضاً خلال الفترة الماضية من تهديدات طالت بعض المدونين الذين تم استدعاؤهم الى امن الدولة ولكن دون جدوى.
وتابع الملا قائلا: «فمن اعتقلوا أو سجنوا ليسوا مجرمين خطرين أو تجارا للمخدرات بل هم أصحاب رأي اتفقنا أو اختلفنا معهم»، مبينا انه لا يقبل أن تكون حادثة اعتقالهم أو سجنهم سطرا شاذا في صفحة الكويت الناصعة في مجال حقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير ولا اقبل أيضاً ان يتكرر هذا السطر بصفحة أخرى من صفحات الكويت الناصعة، فما يحكمنا في ذلك هو القوانين وسقفنا هو الدستور الذي نفخر به دائماً.
وطالب الحكومة بأن تقرأ ما يحدث في محيط الكويت الاقليمي من متغيرات نحو مزيد من الديموقراطية والحرية بشكل جيد ولاسيما ان وضع الكويت مختلف عن بعض الأنظمة التي تعاني من اضطرابات سياسية واجتماعية ولكن المسألة بحاجة الى الدراسة والقياس لمعرفة ما يدور من حولنا، مؤكدا أن الأساليب القمعية والبوليسية ضد المواطنين لم تعد مقبولة ليس في الكويت فحسب بل بالمنطقة بأكملها والعالم أجمع، لأن الانفتاح والحريات المسؤولة أصبحت لغة العصر.
النائب أسيل العوضي طالبت جهاز أمن الدولة بأن يلتفت للقضايا التي تهدد الأمن فعلا بدلا من ملاحقة الشباب الذين يعبرون بصدق عن الأوضاع باستخدام الانترنت بعد أن غابت الحقيقة في وسائل الاعلام التقليدية.
وقالت العوضي ان الأنباء عن مضايقة جهاز أمن الدولة لمستخدمي تويتر تثبت أن الحكومة بكل أجهزتها مصرة على مخالفة الدستور وانتهاك الحريات التي كفلها.
ودعت العوضي الحكومة أن تضع هذا الجهد والوقت في محاولة فهم أسباب المشاعر السلبية تجاهها من قبل الشباب
وقال الكاتب احمد الديين ان تلك التصرفات جزء من عقلية بوليسية لا تزال موجودة وتحاول ممارسة هذا الدور البوليسي رغم ظروف التغيير التي تشهدها المنطقة والعالم مؤكدا بان الهدف من الملاحقات هو التضييق على الحريات والتأثير على اتجاهات الرأي العام.
واضاف الديين بأن الشيء المهم هو كشف هذه الممارسات وفضحها وابراز مثل تلك الحوادث التي تصدر من تلك المؤسسة يساعد على عزلها وتحويلها الى مؤسسة غير مرحب بها.
الفهد متحاورا مع بويابس: زوّدني بمعلوماتك وأبشر
أراد بويابس ان يرفع سقف المواجهة واجرى حوارا قصيرا مع نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ احمد الفهد وعده فيه بتزويده هو ووزير الداخلية بتلك المعلومات:
بويابس: ما رأيك في الملاحقات البوليسية من جهاز أمن الدولة للمغردين، وهل يجوز مراقبة الناس والتنصت على مكالماتهم؟
الفهد: حسب معلوماتي لم يستدع أحد من المغردين لأي جهة، خاصة أن حرية الرأي بالكويت سقفها عالٍ وشيء نفتخر فيه ما لم يخالف القانون، أما المكالمات شالفايدة منها اذا كل شيء ينقال وعموماً لا يجوز خارج اطار الدستور والقانون، فحرية الفرد مكفولة.
بويابس: شكراً على الرد، ولكن لدينا معلومات تفيد بحدوث التنصت لدرجة أنني غيرت تلفوني، وقد يكون ما وصلني مجرد تهديد، ولكن هذا ما حصل معي.
الفهد: حتى ما تصير هالمعلومات من جماعة، زودني فيها جزاك الله وابشر بالخير.
بويابس: أعلن استعدادي لتزويدك ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بما حصل معي شخصياً من ترغيب وترهيب، ولن أخشى في كلمة الحق لومة لائم.
الفهد: الساعة المباركة... احنا كلنا معاك والقانون يحميك.
رد: اسألوا أحمد الفهد عن اسم قيادي «أمن الدولة» الذي عرض الرشوة على «المغرّد» مشاري بويابس
