«ماسجات» تدخــل أصحابها المحـــاكم!

حين تتحول «الدعابة» إلى «جريمة» أمام القانون



أصبحت الماسجات اليوم من اهم المراسلات عبر الهواتف النقالة.. فهي ان وجدت من اجل الاسهام في راحة الفرد واختصار الوقت والمسافة مثل رسائل التهنئة والمعايدة والمعلومات.. الا ان البعض يستغل هذه التقنية لإيقاع الاذى بالآخرين كالتحريض على الفسق والفجور او التجاوزات الاخلاقية كالسباب والشتائم او ارسال الصور الفاضحة او الإساءة إلى سمعة الغير.

وتقع المشاكل غالبا بسبب عدم الوعي بخطورة ما تحمله الرسائل القصيرة عبر الهواتف النقالة أو بسبب الجهل بالقانون.. فبعض الناس يتبادلون السباب معتقدين ان الاخرين هم من بدأوا بذلك ولا يعلمون انهم في القارب نفسه.

نوعية الماسجات التي يعاقب عليها القانون؟ وما العقوبة التي تقع على من يرسل الماسجات التي تحمل تجاوزات اخلاقية؟ وهل يمكن ان يعتد بالماسج كدليل ادانة في المحاكم.


قد يرتكب البعض امرا مخالفا للقانون عندما يرسل إلى الآخرين ماسجات تحمل كلمات السب والشتم من باب التسلية او الدعابة.. غير مقدرين ان هذه الماسجات تعتبر ادلة ادانة في حالة تقديمها للشرطة ورفع دعوى على مرسلها.

من هؤلاء يوسف البغلي الذي يستبعد تماما ان هذا يمكن ان يحصل بالفعل مشيرا الى انه واصدقاءه يقومون من باب التسلية والدعابة احيانا بارسال ماسجات بعضهم الى بعض تحمل بعض كلمات السب والشتيمة الا ان لا احد يستغل هذه الرسائل للاساءة.

ويبين البغلي ان معظم الشباب لا يعلمون كثيرا القانون ويقومون بهذه التصرفات بجهل وكنوع من التسلية.. مشيرا الى ان ردة فعله السريعة المباشرة حين يتلقى ماسجا يحمل سبا او شتيمة ان يبادر ومن دون تفكير الى ارسال ماسج اقوى واقبح مما تلقاه، معتبرا انه لا يمكن للقانون ان يحاسب على ذلك ما دام الطرف الثاني هو الذي بدأ بالخطأ.. فالعين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم.


ماسجات للانتقام
البعض ادخل الماسجات المسيئة للانتقام من اشخاص او الاساءة اليهم.. من ذلك هذه القصة التي ترويها حصة المطيري وقد حصلت مع صديقتها في العمل حيث تقول:

ـ نتيجة شجار وقع بين زميلتين تتنافسان على منصب معين قامت احداهما بتسليط شخص يحمل الجنسية التركية لارسال ماسجات مخلة بالآداب تتضمن صورا خليعة بالاضافة الى الاستفزاز بالكلمات الى هذه الصديقة لتسبب لها المشاكل مع زوجها.. الا ان الزميلة تصرفت بحكمة وقامت بابلاغ زوجها الذي صحبها فورا الى المخفر وسجلت قضية وتبين بعد التحقيق بان زميلتها كانت وراء هذه الماسجات بهدف الانتقام منها.. وما زالت القضية منظورة حتى الآن في المحكمة..


ماسجات مجهولة الهوية
عندما ادخلت خدمة البلوتوث الى الموبايلات اصبح من السهل ارسال ماسجات مجهولة الهوية إلى الآخرين ولا احد يمكنه ان يعرف مصدر هذه الماسجات وقد يحمل الكثير منها الكلام والصور الخلاعية.. عن هذه الامور يحدثنا حمد البغلي قائلا:

ـ نستقبل احيانا ماسجات لا يمكن معرفة مصدرها او صاحبها لان خدمة البلوتوث المتوافرة في الهواتف الحديثة تمكن الشخص من ارسال الرسالة من دون معرفة مصدرها وقد تكون هذه الرسائل شاذة او فاضحة او تحمل نكات خارجة عن اصول الادب وغير ذلك.. وفي هذه الحالة لا نستطيع ان نقدم شكوى ضد احد لان هذه الخدمة متوافرة لدى الكثيرين.

اما الماسجات التي يعرف مصدرها فهي تكون غالبا من الاصحاب والاصدقاء ونرد عليهم بالمثل سواء كانت هذه الرسائل حسنة او سيئة.

اما فواز القنور فيشير الى ان بعض الشباب لا يستخدمون الماسجات في امور مفيدة او نافعة وانما في تبادل النكات والسباب وذلك من باب الدعابة والمزح، ويضيف:

ـ ان الماسجات اليوم خصوصا بين الشباب ليست على اساس تحصيل المنفعة او نقل المعلومة.. ولكن يعود حسن او سوء استخدام الهاتف النقال الى اخلاق صاحبه ومدى احساسه بالمسؤولية والالتزام.


ابتزاز وتهديد
البعض يمكن ان يرسل ماسجا فيه ابتزاز غير مدرك ان هذا الماسج دليل ادانة ضده يعاقب عليه القانون. ومن هؤلاء احمد فهد الذي تفاجأ بان الماسج يمكن الاعتماد عليه كدليل ادانة في المحكمة ضد مرسله.. ويقول:

ان بعض الشباب المتهورين يستغلون احيانا معرفتهم باحدى الفتيات فيقومون بتصويرها بالموبايل ثم يحاولون ابتزازها فيما بعد للحصول على مال، خصوصا اذا عرفوا انها غنية مستغلين وضعها وما حصلوا عليه من صور لها او ماسجات استقبلوها منها.. وبعض الفتيات الصغيرات والساذجات للاسف يقعن ضحية مثل هؤلاء الشباب فيرضخن للابتزاز خوفا من عقوبة الاهل او الفضيحة.

وفي رأي سعود العجمي فان اي استخدام للهاتف النقال يجب ان يكون ضمن ما تفرضه العادات والتقاليد وعدم تجاوزها، بالاضافة الى ضرورة ان يعتد الانسان بأخلاقياته التي تربى عليها في نشأته عند استخدامه للتكنولوجيا الحديثة المتوافرة هذه الأيام في الأسواق، سواء الهواتف النقالة وما توفره من خدمات أو شبكة الانترنت. ويقول العجمي:

ـ ان ارسال الرسائل القصيرة غير اللائقة وقبل الحديث عن انه بالامكان ادانة مرسلها، فان الشخص نفسه يجب ان يمتنع عن ذلك ويدين نفسه اذا تصرف كذلك من دون انتظار ما اذا كان المجتمع سيعاقبه أم لا.

أما عبدالغني الصالح فيشير الى ان كثيرا من الشباب يرسلون ماسجات تهديد واضحة وصريحة تكون أحيانا حقيقية واحيانا اخرى من باب «التهويش» او الانفعال المؤقت فقط.. ويقول الصالح:

ـ لدي صديق كان يجهل القانون وقع صيدا سهلا لآخر استغل تهديده غير الجاد واقام دعوى ضده واعتد فيها بالتهديد في الرسالة وقام بالتعهد بعدم التعرض مرة اخرى لهذا الشخص بعد ان جرت المصالحة على يد المحققين في المخفر الذين تأكدوا من عدم توافر قصد التهديد.. ونتيجة هذه الحادثة التي حصلت لصديقنا عرفنا ان الماسج لا يستهان به في المخافر او المحاكم وان كل كلمة مرسلة حتى ولو كانت بقصد المزاح يمكن ان يستغلها الطرف الاخر اذا لم يكن موثوقا به.

وترى سحر الحاجي:

ـ ان الماسجات حالها حال الهواتف النقالة لها اجابياتها وسلبياتها وهي آخر همي واهتماماتي. واي تكنولوجيا جديدة يمكن ان تكون مفيدة او ضارة حسب تربية الانسان واخلاقه وشخصيته واهتماماته.

وتشير الى ان مساوئ الماسجات وسوء استخدامها غالبا ما يصدر عن متهورين او مراهقين قد يقعون في دائرة المخالفة القانونية لعدم الالتزام بحسن استخدام الموبايل وهو ما لا يعرفه الكثيرون ممن لا يتوقعون ان الماسجات يمكن ان تقودهم الى اتهام او قضية فيما بعد.. ومن الجيد توعية الناس وتبصيرهم بهذا الموضوع..


قضية واقعية.. ماسج مصور
الديوانيات احيانا تفضح الكثير من المشاكل وتلحق الضرر بالبعض بسبب الموبايلات لان البعض يتبادل الصور والماسجات في الديوانية من باب التسلية.. ويروي احمد دشتي ما حدث امامه لاحد رواد احدى الديوانيات:

ـ قام صديقه باعطائه موبايله ليرى ماسجا مصورا لاحدى الفتيات. واخذ الصديق يشاهد الصور الى ان وصل الى صورة هزت كيانه واثارت غضبه لأنها تخص زوجته، وشعر بأن زوجته على علاقة بصديقه الذي لا يدري ان المرأة هي زوجة صاحبه..

وهنا جن جنون الرجل واقام دعوى طلاق على الزوجة مستخدما ذريعة موبايل صديقه كدليل قاطع على خيانتها.. ولكن المفاجاة التي ظهرت بعد التحقيق ان الزوج اكتشف انه من التقط هذه الصورة والتي تحولت دون قصد من خلال البلوتوث الى صديقه في الديوانية وانتشرت على باقي روادها بعد ذلك من دون ان يدري ان موبايله سرق من احد الرواد الذي استخدم خدمة البلوتوث عند رؤيته الصورة لتعميمها على الشلة.. وهنا ثبتت براءة الزوجة وتحولت القضية الى ادانة للزوج بدلا من الزوجة نتيجة اهماله وتقصيره.

وسقطت دعوى الطلاق وما خفف العقوبة ان انتشار الصورة كان من دون تعمد او قصد.

من جهته يرى عبدالله الخالدي:

ـ ان الحذر واجب عند ارسال الصور او الماسجات عبر النقال، خصوصا اذا جرى الارسال الى شخص لا تربطنا به علاقة وثيقة حتى لا يستغل ما ورد في الرسالة ضد مرسلها. وقد علمت بالصدفة ان بالامكان استغلال الرسائل كوسيلة ادانة ضد مرسلها سواء في المحكمة او المخفر.

ويقول انه لا يتبادل الماسجات الا مع اصدقائه المقربين الذين يثق بهم مبينا ان هذه الماسجات لا تتعدى تبادل النكات والتهنئة بالعيد او المناسبات.. مضيفا قوله:

ـ الماسجات تقنية عظيمة سهلت على الجميع توفير المعلومة في الوقت المناسب وباقل تكلفة اذا ما قورنت بالسابق حيث كان الشخص يضطر الى دفع مبالغ كبيرة من اجل التهنئة بالعيد خصوصا اذا كانت هذه المكالمات خارجية..

رأي القانون

المحكمة تعتد بالماسجات وتعتبر المسيء منها دليل إدانة


عن الماسجات المسيئة والمساءلة القانونية التقينا المحامي جابر العنزي الذي اوضح العقوبة القانونية لمن يستخدم الموبايل وتقنياته فيما يسيء إلى الآخرين قائلا: ان المادة 212 من قانون الجزاء الكويتي تشير الى «انه كل من اسند إلى آخر بوسيلة غير علنية واقعة من الوقائع المبينة في المادة 209 او وجه اليه سبا دون ان يكون ذلك نتيجة لاستفزاز سابق بحيث لم يعلم بالواقعة او السب شخص غير المجني عليه فان القانون يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا وبغرامة تصل الى 75 دينارا او باحدى هاتين العقوبتين»..

هذا اذا كان الأمر سبا لم يسمعه سوى المجني عليه فقط.. اما اذا كان ابتزازا او تهديدا بالقتل على سبيل المثال فهنا تكون العقوبة اشد خصوصا اذا كان التهديد امام اخرين كأن يفتح الميكرفون امام مجموعة ليسمعوا ذلك... واذا كان التهديد عبر الماسج فان العقوبة تكون حسب نوع التهديد. وتشتد العقوبة وتزيد اذا ارسل ماسجا يحث على الفسق والفجور حيث يخضع ذلك الى مواد اخرى للقانون اشد عقوبة عما ذكر..

وبالنسبة إلى جريمة السب او القذف بواسطة الرسائل بالهواتف النقالة فانه يجب ان تتوافر اركانها بان يكون هناك قول ثابت عبر الهاتف المستقبل ودليل على صدوره من هاتف آخر.

ويواصل العنزي تفصيلاته القانونية للأمر قائلا: لما كان القانون الجزائي يتضمن القاعدة القانونية التي تنص على انه «لا جريمة ولا عقوبة الا بنص» فإن هذا يقتضي وجود نص يجرم هذا الفعل على اساس انه سب او قذف لتتوافر اركان جريمة القذف مثل وجود الرسالة او وجود الهاتف المرسل باسم مالكه والهاتف المستقبل لمالك اخر والخبير الفني من وزارة المواصلات الذي يستعان به لإثبات صدور الرسالة من الهاتف المرسل.

اما بالنسبة إلى التعويض الناجم عن هذا الفعل فهو يرتكز على قاعدة «الفعل الضار» حيث نصت المادة 227 من القانون المدني على انه كل من احدث ضررا بغيره بفعله الخاطئ يلتزم تعويضه سواء كان احداثه للضرر مباشرا او متسببا.. ويلتزم الشخص بتعويض الضرر الناشئ عن فعله الخاطئ ولو كان غير مميز.. وهنا يخول القانون المحكمة في تقدير قيمة التعويض اذ ان ذلك سلطة تقديرية في هذ المجال.

وهناك من يقول ان هذا النوع من القضايا يندرج تحت بند ما يطلق عليه المعاكسات وان من يسيء استعمال الهاتف تقطع الخدمة عنه ويقدم صاحبه الى المحكمة لتصدر حكمها عليه على اساس انه يلحق الاذى بالآخرين..

اما في حالة تبادل شخصين السباب والقذف والتهديد او غير ذلك عبر الماسجات وثبت ذلك قانونيا فان التهمة توجه الى كليهما ويعاقبان حسب طبيعة الرسالة المرسلة.

على الهامش>
يكلف القضاة خبيرا من وزارة المواصلات لكي يثبت فنيا ان الرسالة او الماسج صدرت من الهاتف المقدم بحقه الشكوى.

> يعتبر صاحب الهاتف مسؤولا أمام القضاء اذا صدرت من هاتفه رسالة مؤذية للآخرين لانه يعتبر «حارس الجهاز» حتى ان استخدمه غيره في ارسال الرسالة الا اذا أثبت بالدليل ان اخر قد استخدمه.

> تشدد العقوبة في حال ارسال ماسجات تهديد او ابتزاز او اساءة للسمعة.