عرض للطباعة
إغلاق الكاراجات ومحلات تصليح السيارات سيجمد حركة السيارات بعد فترة بسيطه بعد إحتياجها الى الصيانه وتبديل قطع الغيار التي لن تكون متوفره ...
لسنا نحن الذين وافقوا على إدخال 11 ألف وافد الى الكويت بدون فحص كورونا ، وقد نقل بعضهم الى البلاد هذا الوباء
لا تتظاهروا بالحرص على البلاد وقد فعلتم ما فعلتم ، كانت جريمة غير مسبوقه
أعيدوا فتح الكاراجات !
ليس الأمر كما تتصور
فهناك الورش المتنقلة والتي يمكن الإستعانة بخدماتها أمام منزلك ومسموح بها
لا تقلق
«صَلّح» سيارتك أمام منزلك!
ورش متنقلة بأجور وأسعار لا تختلف عن المحلات
05 أبريل 2020
https://www.alraimedia.com/media/de9...4184804164.jpg
كان لقرار بلدية الكويت في شأن السماح لمحلات تصليح وصيانة السيارات بتفعيل المنصات الالكترونية، وتقديم خدماتها المعتادة للزبائن أمام البيوت، ردة فعل إيجابية، وقبول جيد، حيث سارع أصحاب المحال والكراجات للإعلان عن توفير ورش متنقلة متكاملة، تقدم خدمة فورية وسريعة لصيانة السيارة، وإصلاحها.
معظم أصحاب الكراجات امتثلوا لتعميمات البلدية فوراً، وأعلنوا دعمهم لأي قرار يصدره مجلس الوزراء أو وزارة الصحة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدين أن قرار الإغلاق من شأنه أن يمنع التجمعات، ويقلل من الازدحام المروري، إلا أنهم تمنوا أن يطبق القانون على الجميع من دون استثناء، خصوصاً أن البعض «جهز وأعد» سراديب سرية لاستقبال السيارات وإصلاحها في الخفاء، ما يتطلب زيادة الحملات التفتيشية.
وقال حسام الزعبي، مستثمر محل كهرباء سيارات في حولي، لـ«الراي»، إنه بمجرد إبلاغنا بالقرار من قبل فرق بلدية محافظة حولي، قمنا بإغلاق الأفرع التابعة للشركة، ووفرنا ورشاً متنقلة، للتعامل مع الزبائن أمام البيوت وفي الشوارع والطرقات، إن لزم الأمر، مؤكداً أنه في ظل الأزمة تعتبر فكرة الورش المتنقلة هي الأفضل، والسماح بها سيعوضنا نوعاً ما عن الخسائر المادية التي قد تلحق بنا بسبب إغلاق المحلات.
بدوره، ناشد محمد عبدالفتاح، مستثمر محل كهرباء في منطقة الجهراء، عبر «الراي»، الجهات المعنية في الدولة، بضرورة التدقيق على وجود تراخيص تجارية لمن يزاول النشاط، وتحديداً الورش المتنقلة، وألا تكون العملية عشوائية أو فردية، فمن لا يملك رخصة تجارية يجب أن يعاقب، ويعامل معاملة البائع المتجول.
وأضاف، أن «أجور التصليح ثابتة، ولن تتغير، لاسيما أننا شركات نعمل وفق لائحة واشتراطات وزارة التجارة، وبلدية الكويت، وبالتالي فإن منع الدخلاء على المهنة أو التجار الذين يستغلون الأزمة سيحد من احتكار قطع الغيار، ورفع الأسعار»، لافتاً إلى أن البعض قام بتخزين بطاريات السيارات، والقطع الاستهلاكية من زيوت وفلاتر، بغرض رفع أسعارها.
