السيد محمد باقر المهري "ومبدأ سيادة الأمة"
عبدالكريم جاسم بن حيدر
- السيد محمد باقر المهري - لا قرابة له بالمرحوم السيد عباس المهري إمام مسجد شعبان - نصب نفسه منذ سنوات مدافعا وناطقا باسم الطائفة الشيعية في البلاد، ويثب على كل من يعبر عن رأي يعتقد السيد المهري بأن به مساسا بهذه الطائفة، وهو مولع بهذه الوثبات ويقوم بها على الدوام في اتجاه إثبات وكالته، وقداسته الخاصة، ومن مساعيه لإضفاء هالة على نفسه ابتكر تسمية مدهشة "رئيس تجمع علماء الشيعة في الكويت"·
- لا شك أن إثارة الطائفية الدينية أمر معيب، لا يرحب به العقلاء من أبناء البلد، ولا يمكن إقرار هذه النزعة الرجعية الطائفية - حتى لو كانت رد فعل على تصريح أو فعل أهوج - وذلك لتعارضها مع نصوص الدستور والإسلام الصحيح·
- من الناحية الدستورية والقانونية، ما مدى مشروعية هذه الادعاءات؟ وما مدى صحتها واقعيا؟
أولا: من الناحية الدستورية والقانونية
فلا مشروعية إطلاقا لهذه الادعاءات، وهو لا يمثل قانونا إلا نفسه وأبناءه القصر، لقد اختار الآباء المؤسسون للدستور من بين الأنظمة الديمقراطية، "النظام البرلماني" الذي يستند الى "مبدأ سيادة الأمة" بهدف معالجة الطائفية والقبلية، وتنص المادة السادسة على أن "السيادة للأمة مصدر السلطات جميعا··"، والمادة (108) تنص على "عضو مجلس الأمة يمثل الأمة بأسرها، ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لأي هيئة عليه"· (Represent the Whole Nation)
واستنادا الى هذه النصوص الدستورية فإن عضو مجلس الأمة من دون غيره ينوب ويمثل جميع الطوائف والأديان والقبائل، وعلى سبيل المثال فإن النائبين د· عواد برد وخالد العدوة هما اللذان يمثلان الطائفة الشيعية وليس السيد المهري، كما أن النائبين صالح عاشور والسيد القلاف ينوبان ويمثلان الطائفة السنية وليس السيد عبدالله المطوع هذا هو جوهر "مبدأ سيادة الأمة" الدستوري وبهذه المناسبة أود أن يدرك كل نائب في مجلس الأمة، أنه يمثل الأمة بأجمعها على نحو حقيقي، وأنه يجب أن يعمل للصالح العام وحده دون النظر الى صالح طائفي أو قبلي معين·
وبذلك فإن ادعاء السيد المهري خارج عن نطاق المشروعية ولا سند له من القانون والدستور، وقد يكون هو والناشر محلا للمساءلة القانونية لإثارتهما للطائفية التي يجرمها القانون الجنائي·
إن إثارة الطائفية أيا كان مصدرها، سيضيف شرخا آخر في "مبدأ سيادة الأمة"، بعد أن تم شرخه عندما شجعوا على إضافة اسم القبيلة أو الموطن الى الأسماء·
ثانيا: من الناحية الواقعية
فإن السيد المهري، وكيل من بين عشرات الوكلاء في الكويت عن علماء الشيعة (المجتهد الأعلى الواجب التقليد) الموجودين في حوزتي النجف وقم مهمتهم القيام بتوصيل "الخمس" وبعض "الصدقات" و"النذور" لهؤلاء المجتهدين الأكارم، لتوزيعها على أعمال الخير، وكذلك إرسال السؤال من طالب "الفتوى" الى المجتهد الذي يقلده السائل وإعادة الجواب إليه·
- وحسب علمي لا مكان في المذهب الشيعي لمنصب ديني باسم "رئيس تجمع علماء الشيعة" لا في حوزة النجف ولا حوزة قم ولا في أي مكان، فالحوزة الدينية فيها أكثر من مجتهد أعلى واجب التقليد، ولكل منهم مقلدوه، ولا وجود لرئيس لهم·
- كما أعلم أن في الكويت الكثير من العلماء الكبار مثل السيد الأحقاقي والسيد القزويني وغيرهم، ولم ينصبوا أنفسهم في يوم ما ممثلين عن هذه الطائفة، ولم يتدخلوا في لعبة المعارك الانتخابية، ولم يرغبوا قط في الظهور والدعاية لأنفسهم·
وفي الختام لنا رجاء من السيد المهري بالإفادة تفصيلا عن تجمع العلماء الذي يرأسه، ومن هؤلاء العلماء وهل هناك بيانات عن خلفياتهم الفقهية ومؤلفاتهم الدينية؟ لأن الكثير من المواطنين يرغبون في معرفة هذه المعلومات عنهم وعن فضيلتكم، خاصة بعد تصريح نائب رئيس تجمع علماء الشيعة في الكويت الشيخ أحمد حسين أحمد محمد، بأنكم قطب من أقطاب الفقه الإسلامي وعلم من أعلام الدعوة الى الله·
