الدولة تفرض هيبتها... قطع الكهرباء عن عقار سعود صاهود المطيري في شارع عمان والذي يضم 600 شقة
https://pbs.twimg.com/card_img/14255...g&name=900x900
https://www.alraimedia.com/raimedia/...11/1014127.jpg
فريق الضبطية وأفراد وزارة الداخلية والبلدية
https://www.alraimedia.com/raimedia/...11/1014128.jpg
عدنان دشتي يتابع عملية قطع التيار عن العقار المخالف
| كتب علي العلاس |
11 أغسطس 2021
فرضت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، أمس، هيبة الدولة بتطبيق قانون قطع التيار عن أحد العقارات المخالفة لقانون البناء في منطقة السالمية، وذلك تزامناً مع الحملات التي ينفذها الفريق في جميع مناطق الكويت، لرصد أي مخالفات أو تجاوزات.
وقال رئيس فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عدنان دشتي «بالتنسيق مع بلدية الكويت ووزارة الداخلية، تمكن فريق الضبطية من قطع التيار عن عقار مخالف في محافظة حولي، مكون من 600 شقة»، موضحاً أن «الإجراء الذي قام به الفريق بمساندة ومعاونة الجهات المعنية يأتي في إطار تطبيق القانون وفرض الدولة لهيبتها».
وأوضح دشتي «أنه بناء على كتاب بلدية الكويت الوارد لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، تم تفعيل المادة 41 من قانون البلدية رقم 33/ 2016، وقطع التيار عن العقار المذكور بعد تحرير محضر إثبات حالة بمخالفة العقار لقانون البناء».
وأشار إلى قيام الوزارة في وقت سابق وتحديداً في العام 2014 بقطع المياه عن العقار المذكور، بعدما تم تسجيل وإثبات حالة سرقة مياه من دون علم الوزارة، لافتاً إلى استمرار فريق الضبطية في رصد أي تجاوزات على خدماتها من خلال الحملات المكثفة التي تقوم بها بالتنسيق والتعاون مع بلدية الكويت ووزارة الداخلية.
وتابع أن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة، في شأن تسجيل المخالفات وقطع التيار عن المباني المخالفة، أدى إلى تقليص عدد المخالفات، مقارنة بالسنوات الأولى من تشكيل فريق الضبطية.
وتأتي جهود فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة التي يبذلها خلال الحملات التي يقوم بها على مواقع مختلفة في محافظات الكويت كافة، في إطار توجيهات مجلس الوزراء لمسؤولي وزارة الكهرباء برصد أي مخالفات على مرافق الجهات الحكومية لردع المخالفين وفق القانون.
وفي هذا الإطار، كشف دشتي عن تسجيل فريق الضبطية منذ مطلع العام الجاري وحتى 11 أغسطس الجاري 575 محضر مخالفة وإثبات حالة، فضلاً عن توجيه آلاف الإنذارات الشفوية، مؤكداً مضي الوزارة في تنفيذ حملاتها لرصد أي تجاوزات أو مخالفات على أملاك الوزارة.
وأوضح «أنه بعد تحري المخالفة وإثبات الحالة تقوم الوزارة بإرسال الحالة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة مع المخالفين والمتعدين على أملاك الدولة»، مشيراً إلى قيام الفريق خلال العام الجاري بحملات عدة على المزارع والشاليهات والجواخير والمناطق الصناعية لرصد المخالفات التي يمكن أن تؤثر على سلامة الشبكة.
https://www.alraimedia.com/article/1549101/
