البرلمان الإيراني يقر قانونا يسمح بالإجهاض

أقر مجلس الشورى الايراني (البرلمان) الذي يسيطر عليه التيار المحافظ، امس، قانونا يسمح بالاجهاض خلال اشهر الحمل الاربعة الاولى اذا كان استمرار الحمل يهدد حياة الام او اذا لاحظ الاطباء تشوهات خلقية لدى الجنين. وجاء في القانون الذي أيده 127 نائبا من 217 حضروا الجلسة التي نقلتها الاذاعة «يسمح بالاجهاض بتوافق الزوجين واذا قرر ثلاثة اطباء خلال اشهر الحمل الاربعة الاولى ان الجنين يعاني من إعاقة عقلية او جسدية او ان حياة الام في خطر».

ولم تتحدث اي من النساء الثلاث عشرة اعضاء المجلس في المناقشات التي بدأت الاحد الماضي. ومن المقرر أن يرفع القانون الآن الى مجلس صيانة الدستور للنظر في تطابقه مع الدستور ومع الشريعة الاسلامية. ولا يسمح القانون الحالي بالاجهاض الذي يعتبر جريمة الا اذا قرر الطب الشرعي وتشخيص ثلاثة اطباء ان استمرار الحمل يهدد حياة الام.

ويعاقب القانون على الاجهاض غير المبرر بالسجن من ثلاث الى عشر سنوات لمن تخضع له وللطبيب الذي يجريه اضافة الى دفع «دية» عن روح بشرية ازهقت. ويشكل الاجهاض حاليا تجارة رائجة في ايران. وتشير وسائل الاعلام الى ان 80 الف امراة يعمدن سنويا الى الاجهاض، لكن المختصين يرون ان الرقم يفوق ذلك بكثير.