نفط الخفجي «يهاجر» إلى السعودية... ولا إجراءات لوقفه
https://e7s.net/wp-content/uploads/2...527002244.jpeg
ديوان المحاسبة: تكلفة الإنتاج في المنطقة المقسومة 4 أضعاف «نفط الكويت»
27 أكتوبر 2014
• بيع بعض المنتجات ذات الجودة العالية للعملاء بالخارج بأقل من سعرها الفعلي
أورد ديوان المحاسبة في تقاريره خلال السنوات المالية السابقة العديد من الملاحظات، وقامت مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة باتخاذ بعض الإجراءات اللازمة لمعالجة وتلافي العديد منها، إلا أن هناك بعض الملاحظات الواردة بتقرير السنة المالية 2013/ 2014 اتسمت بالاستمرارية، وينعكس أثرها على مستوى الاداء أو الحسابات الختامية وتم ادراج تلك الملاحظات بشكل مفصل في الفصل الثاني من التقرير المتعلق بأهم الملاحظات التي أسفرت عنها عملية الفحص والمراجعة الخاصة بمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، ونعرض ذلك في ما يلي:
1 - تأخر المشروعات:
التأخر في تنفيذ العديد من المشروعات الرأسمالية في الشركات النفطية على الرغم من أهميتها الاستراتيجية مما يؤثر بشكل ملحوظ على حسن سير العمل وتنفيذ الخطط وذلك نتيجة القصور وعدم التكامل في إعداد الدراسات والتصميمات الخاصة بها، الأمر الذي أدى إلى:
- إصدار العديد من الأوامر التغييرية على عقود تلك المشروعات وبالتالي زيادة تكلفتها.
- تدني نسب التنفيذ وعدم الالتزام بالبرنامج الزمني المخطط.
- تأخر الاستفادة من تلك المشروعات في عمليات التشغيل.
2 - هجرة النفط بالخفجي:
عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة هجرة النفط من المكامن الموجودة بحقل الخفجي والتي أشارت الى أبعادها الدراسة المعدة من قبل العمليات المشتركة في مارس 2008، ويرجع ذلك لعدم حفر المزيد من الآبار وتطويرها وكذلك عدم تنفيذ المشروعات المتعلقة بالاستكشافات والتسهيلات الانتاجية.
3 - البيع بأقل من السعر الفعلي:
بيع بعض المنتجات ذات المواصفات عالية الجودة بأسعار منتجات أدنى في المواصفات ما يعني بيعها بأقل من سعرها الفعلي.
4 - الغاز المصاحب:
عدم قيام شركتي نفط الكويت والكويتية لنفط الخليج بالاستغلال الأمثل لكميات كبيرة من الغاز المصاحب لعمليات إنتاج النفط الخام، حيث يتم حرقها وعدم الاستفادة منها وبما لا يتماشى مع استراتيجية المؤسسة وشركاتها التابعة في هذا الخصوص، بالإضافة الى عدم الاستفادة من الاحتياطيات المؤكدة من الغاز في بعض حقول المنطقة المقسومة بالخفجي على الرغم من حاجة الدولة الملحة لها.
بيع بعض المنتجات ذات الجودة العالية للعملاء بالخارج بسعر أقل من سعرها الفعلي
5 - الديزل المدعوم:
وجود محاولات تحايل لشراء كميات غير مصرح بها من منتج الديزل المدعوم بمحطات شركات التسويق الخاصة، كما أن شركة البترول الوطنية الكويتية باعتبارها الجهة الرقابية الموقتة لا توجد لديها إمكانيات وصلاحيات تمكنها من رصد حالات التحايل لتداول المنتجات البترولية المدعومة بتلك الشركات.
6 - تكلفة الإنتاج:
ارتفاع تكلفة انتاج البرميل من النفط وذلك في مناطق العمليات المشتركة في الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة نفط الكويت (الجدول).
7 - الحقول الجوارسية:
لم تحقق الشركة خطط انتاج النفط الخام والغاز المستهدفة من الحقول الجوارسية في منطقة شمال الكويت وذلك بسبب توقف العمل في مشروع إنشاء وحدة الانتاج المبكر (EPF-150) وعدم تحقيق وحدة الانتاج المبكر (EPF-50) الطاقة الإنتاجية المتعاقد عليها من الغاز الحر.
8 - حوادث المصافي:
وقوع العديد من الحوادث والحرائق في بعض مصافي شركة البترول الوطنية الكويتية وارتفاع الحوادث البيئية في جميع مصافي الشركة، هذا بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الملوثات الكيميائية.
9 - أصول مستهلكة دفترياً:
وجود أصول مستهلكة دفترياً بالكامل وما زالت تعمل بالإنتاج، الأمر الذي يترتب عليه عدم دقة تحميل تكلفة الانتاج بإهلاك تلك الأصول.
10 - خطة التوظيف:
عدم التزام مؤسسة البترول الكويتية وبعض شركاتها التابعة بخطة توظيف القوى العاملة الوطنية، حيث تبين وجود انخفاض بين العدد المقدر تعيينه في خطة التوظيف والمنفذ من تلك الخطة.
11 - التوقفات:
وجود العديد من التوقعات غير المخطط لها لبعض الوحدات الانتاجية ما أدى الى تحمل الشركات لخسائر كبيرة نتيجة ضياع فرصة زيادة الانتاج.
12 - تكاليف حفر الآبار:
زيادة التكاليف الفعلية لحفر بعض الآبار عن التكاليف المقدرة لها وذلك لوجود مشاكل فنية صاحبت عمليات الحفر، هذا بالإضافة الى انخفاض الانتاجية للعديد من الآبار بعد إجراء أعمال الصيانة لها الأمر الذي أدى الى عدم الاستفادة من انتاج هذه الآبار.
http://www.alraimedia.com/Articles.aspx?id=537612
