المرجع الحائري يقدم من قم مشروع دستورللعراق
أسامة مهدي
في وقت تواصل لجنة مخصصة شكلها البرلمان العراقي تضم 70 عضوا بعد ضم عناصر سنية اليها كتابة دستور جديد للبلاد عرض المرجع الشيعي آية الله السيد كاظم الحائري من مقره في مدينة قم الايرانية مشروع دستور جديد للعراق ينص على قيام "الجمهورية الاسلامية في العراق" مذهبها الرسمي هو "المذهب الجعفري الاثنا عشري" الشيعي ويؤكد على ان العراق دولة مستقلّة ذات سيادة وإنّ الاُمّة هي صاحبة الحق في ممارسة السلطة بالطريقة التي يعينها الدستور تحت رعاية وولاية المرجعيّات الدينية .
ويحمل مشروع الدستور الذي اعدته لجنة مختصة في مكتب المرجع اسم (لبنة اولية مقترحة لدستور الجمهورية الاسلامية في العراق) ويشير الى انه استلهم مضامينه من أفكار رجل الدين الراحل آية الله السيد محمد باقر الصدر الذي نفذ الرئيس المخلوع صدام حسين حكم الاعدام به مطلع عام 1980 وهو مؤسس حزب الدعوة الاسلامية الذي يتزعمه حاليا رئيس الوزراء العراقي الحالي ابراهيم الجعفري والذي يعتبر مع رجل الدين الشاب مقتدى الصدر من مقلدي المرجع الحائري دينيا في وقت من الاوقات .
وينص الدستور المقترح الذي جاء في 13 فصلا تضمنت 179 مادة على إنّ الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع "بمعنى أنّها هي المصدر الذي يستمد منه الدستور وتشرع على ضوءه القوانين سواء على صعيد الأحكام الثابتة للشريعة، فتكون جزءاً ثابتاً في الدستور، نصّ الدستور على ذلك أم لم ينصّ، أو على صعيد الأحكام المتحركة التي ترك لها مساحة فراغ في الشريعة، يملؤها الحاكم الشرعي، لتكون الشريعة بذلك مرنة تناسب كلّ زمان، وتنسجم مع كلّ مكان" .
ويشير الدستور الى ان العراق دولة مستقلّة ذات سيادة ونظام الحكم فيه هو الجمهوريّة الإسلاميّة
وإنّ الاُمّة هي صاحبة الحق في ممارسة السلطة بالطريقة التي يعينها الدستور وتحت رعاية وولاية المرجعيّات الرشيدة، وهذا حق استخلاف ورعاية مستمد من مصدر السلطات الحقيقي، وهو الله تعالى " وبهذا ترتفع الاُمة ـ وهي تمارس السلطة ـ إلى قمة شعورها بالمسؤولية; لأنّها تدرك بأنّها تتصرف بوصفها خليفة لله في الأرض، فحتى الاُمّة ليست هي صاحبة السلطة، وإنّما هي المسؤولة أمام الله سبحانه وتعالى عن حمل الأمانة وأدائها" .
ويرفض الدستور النظام الملكي و الحكومة الفردية بكلّ أشكالها والحكومة الأرستقراطية، "ويطرح شكلاً للحكم يحتوي على النقاط الإيجابية في النظام الديمقراطي مع فوارق تزيد الشكل موضوعية وضماناً لعدم الإنحراف" . ويقول انه في الجمهوريّة الإسلاميّة في العراق يجب أن تُدار شؤون البلاد اعتماداً على آراء الجماهير عن طريق الانتخابات: انتخاب رئيس الجمهوريّة، وأعضاء مجلس الشعب، وأعضاء مجالس البلديّات، ونظائرها، أو الاستفتاء في الموارد التي تُعيَّن في الموادّ الاُخرى من هذا الدستور.
ويؤكد انه في الجمهوريّة الإسلاميّة في العراق تعتبر الحريّة والاستقلال ووحدة أراضي الوطن اُموراً غير قابلة للتفكيك، والمحافظة عليها مسؤوليّة الحكومة وكلّ فرد من أبناء الشعب، وليس لأيّ فرد أو مجموعة أو أيّ سلطة مسؤولة الحقّ في إلحاق أقل ضرر بالاستقلال السياسي والثقافي، والاقتصادي والعسكري، ووحدة أراضي العراق، تحت شعار الاستفادة من الحريّات، كما ليس لأيّ سلطة مسؤولة الحقّ في سلب الحريّات المشروعة، حتى لو كان بوضع القوانين والضوابط، تحت غطاء الحفاظ على الاستقلال الوطني ووحدة أراضيه.
وينص الدستور المقترح على ان الدين الرسمي للعراق هو الإسلام، والمذهب الرسمي هو المذهب الجعفري الاثنا عشري، وذلك بسبب أنّ أكثريّة العراقيين هم منتمون إلى هذا المذهب، والمذاهب الإسلاميّة الاُخرى سواء الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي تتمتع باحترام كامل، وأتباع هذه المذاهب أحرار في أداء مراسيمهم الدينيّة حسب فقههم، وتتمتع هذه المذاهب برسميّة في التعليم والتربية الدينيّة والأحوال الشخصيّة: الزواج، الطلاق، الإرث، الوصيّة، والدعاوي المرتبطة بها في المحاكم. وكلّ منطقة يتمتّع فيها أتباع أحد هذه المذاهب بأكثريّة، فإنّ الضوابط المحليّة لتلك المنطقة تكون وفق ذلك المذهب في نطاق صلاحيّات مجالس البلديّة المحليّة مع حفظ حقوق أتباع سائر المذاهب الاُخرى. كما ان الأقلّيات الدينيّة العراقيّة تتمتّع بالحريّة في أداء مراسيمها الدينيّة، والعمل وفق مبادئهم في الأحوال الشخصيّة، والتعاليم الدينيّة وان العراقيين
متساوون في الحقوق، من أيّة قوميّة أو طائفة أو مذهب كانوا، وإنّ اللون والعنصر واللغة وما شابه ذلك لا يكون سبباً للتفاضل .
ويشير الى ان الأحزاب، والجمعيّات، والهيئات السياسيّة والنقابية، والهيئات الإسلاميّة، وهيئات الأقليّة الدينيّة تتمتع بالحريّة بشرط أن لا تنقض اُسس الاستقلال والحريّة والوحدة الوطنيّة، وقيم الإسلام وأساس الجمهوريّة الإسلاميّة، ولا يمكن منع أيّ شخص من الاشتراك فيها، أو إجباره على الاشتراك في إحداها. ويقول ان الجنسيّة العراقيّة هو حقّ قطعي لكلّ شخص عراقي، ولا يمكن سحب الجنسيّة من أيّ عراقي إلاّ في حالة طلبه هو، أو في حالة حصوله ولو سابقاً على جنسيّة من الكيان الصهيوني ويستطيع الأجانب الحصول على الجنسيّة العراقيّة في نطاق القوانين المقرّرة ما عدا الصهاينة، فإنّهم لا تحقّ لهم الجنسيّة العراقيّة نهائيّاً، ويلزم سلبها من أيّ فرد في حالة حصوله على جنسيّة الكيان الصهيوني أو انكشاف حمله لها من هذا الكيان.
ويحدد الدستور عدد نوّاب الشعب في مجلس الشعب بمائتين وستّون نائباً، وبعد عشر سنوات وفي حالة ازدياد نفوس الناس، يُضاف في كلّ دائرة انتخابيّة نائب واحد لكلّ مئة الف نسمة. وينتخب المسيحيّون عن كلّ مئة الف مسيحي نائباً واحداً، وفي حالة ازدياد نفوسهم فإنّه يتمّ بعد عشر سنوات إضافة نائب واحد عن كلّ مئة ألف نسمة إضافيّة، وكذلك الحال في مورد كلّ من الأقلّيات الدينيّة الاُخرى من
