بايدن يعرب عن استعداده للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني

https://cdni.rt.com/media/pics/2020....38c624e923.JPG


تاريخ النشر:02.12.2020

أعرب الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، عن استعداده للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، وأوضح أن مراقبة البرنامج النووي الإيراني أفضل أداة لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأوضح بايدن في حوار مع صحيفة "نيويورك تايمز"، إنه بدون اتفاق نووي مع إيران "قد نكون أمام وضع تسعى فيه السعودية وتركيا ومصر ودول أخرى في المنطقة إلى تطوير أسلحة نووية".

وقال في معرض جوابه عن سؤال ما إذا كان مستعدا للعودة إلى الاتفاق النووي:" إن الأمر لن يكون سهلا، لكن نعم"، وأضاف أن "الإدارة المستقبلية تعتزم، بالتعاون مع الحلفاء والشركاء، المشاركة في مفاوضات ووضع اتفاقيات إضافية من شأنها تعزيز وتوسيع القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني، وكذلك تتعلق ببرنامج طهران الصاروخي".

وشدد بايدن على أن "بناء القدرات النووية في هذا الجزء من العالم هو آخر شيء نريده".

وكان بايدن قد صرح في وقت سابق أنه إذا فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فإنه يخطط لإعادة الولايات المتحدة للإتفاق النووي الإيراني.

تم التوقيع على الاتفاق وخطة العمل الشاملة المشتركة من قبل إيران والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (روسيا، المملكة المتحدة، الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا) وألمانيا في عام 2015، للحد من تطوير طهران برنامجها النووي، مقابل رفع عقوبات الأمم المتحدة والتدابير التقييدية الأحادية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد إيران.

وفي مايو سنة 2018 أعلنت الولايات المتحدة رسميا انسحابها من الاتفاق النووي.

المصدر: تاس

ربما أصبح الوقت متأخرا يا بايدن

لهذه الأسباب

مكتب الرئيس الإيراني يعرب عن قلق الحكومة الإيرانية بشأن قرار البرلمان الإيراني برفع التخصيب

https://cdni.rt.com/media/pics/2020....0be24107ae.JPG

تاريخ النشر:02.12.2020

أعرب محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، عن قلق غالبية أعضاء الحكومة الإيرانية، حول قرار البرلمان الإيراني برفع نسبة تخصيب اليورانيوم.

ووصف واعظي القرار بالـ"غير ناضج"، مشيرا إلى أنه "لم يتم استشارة الوزارات المعنية به، قبل التصويت عليه".

وأضاف: "هناك مشكلة ستواجه تطبيق القرار، وهناك تخوف من أن يؤدي إلى خلق مشاكل لإيران في علاقاتها الخارجية".

في حين قال نائب الرئيس الإيراني، إسحق جهانغيري: "نعد رسالة إلى رئيس مجلس صيانة الدستور، آية الله جنتي، حول قرار البرلمان برفع التخصيب"، لافتا إلى أن "الملف النووي الإيراني وفقا للدستور وتوصيات المرشد الإيراني، علي خامنئي، بيد مجلس الأمن القومي، والقرار الذي اتخذه البرلمان ليس لصالح البلاد".

وتابع قائلا: "نعتبر قرار البرلمان تدخلا في عمل السلطة التنفيذية"، موضحا أن "قرار البرلمان تدخل في صلاحيات مجلس الأمن القومي، وتدخل في عمل السلطة التنفيذية، ويحمل البلاد عبئا ماليا كبيرا".

وأردف: "أبلغنا مجلس صيانة الدستور بمعارضة الحكومة للقرار، ونأمل منه أخذ ذلك بعين الاعتبار".

وصادق البرلمان الإيراني، يوم أمس، نهائيا على قانون يلزم الحكومة برفع نسبة تخصيب اليورانيوم حتى 20%، وبإعادة العمل بمفاعل أراك للماء الثقيل، كما كان عليه قبل الاتفاق النووي عام 2015.

لكن الحكومة الإيرانية أعلنت، يوم أمس، معارضتها لقرار البرلمان بتعليق العمل بالبروتوكول الإضافي، وأكدت أن القرار برفع تخصيب اليورانيوم حتى 20% وتعليق البروتوكول سيجر المزيد من العقوبات على البلاد.

المصدر: Rt

مجلس صيانة الدستور في إيران يصادق على مشروع قانون زيادة تخصيب اليورانيوم

https://cdni.rt.com/media/pics/2020....230410f12d.JPG


تاريخ النشر:02.12.2020


صادق مجلس صيانة الدستور المشرف على عمل مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، على مشروع قانون خاص بزيادة تخصيب اليورانيوم تم تبنيه مؤخرا في ظل اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده.

وصرح المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، عباس علي كدخدايي للصحفيين أن قانون "الإجراءات الاستراتيجية لرفع العقوبات" الذي تبناه البرلمان بصورة عاجلة "لا يعتبر مخالفا للشريعة والدستور"، ولذلك نال مصادقة المجلس.

ويدخل القانون الذي قيل إنه يهدف إلى إلغاء العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، بذلك حيز التنفيذ.

ويشمل القانون الجديد عدة نقاط منها:

إلزام منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بتخصيب اليورانيوم بمستوى 20% وبكمية 120 كيلوغراما سنويا، في محطة فوردو النووية.

إلزام الحكومة بتركيب ألف جهاز طرد مركزي من طراز IR-2m لتخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز النووية

تحت الأرض، وتركيب ألف جهاز طرد مركزي من طراز IR6 في محطة فوردو النووية، حتى مارس المقبل.

إلزام الحكومة بإعادة العمل بمفاعل أراك للماء الثقيل، كما كان عليه قبل الاتفاق النووي في العام 2015.

إلزام الحكومة بإيقاف العمل بالبروتوكول الإضافي في حال لم تعد العلاقات المصرفية مع العالم إلى طبيعتها ورفع القيود عن الصادرات النفطية بعد شهرين من إقرار القانون.

تكليف الحكومة بتقديم مشروع قرار جديد إلى البرلمان بشأن عودة البلاد إلى الالتزام ببنود الاتفاق النووي، في حال عودة الجانب الآخر إلى الالتزام بتعهداته بموجب الاتفاق في غضون ثلاثة أشهر من المصادقة على القانون.

وأثار هذا القانون جدلا بين النخبة الحاكمة في إيران وأعربت حكومة الرئيس حسن روحاني عن معارضتها له.

وتم تبني القانون ردا على اغتيال فخري زاده الذي كان يترأس منظمة الأبحاث والإبداع التابعة لوزارة الدفاع ويعد شخصية رئيسية في برنامج إيران النووي.

وقتل العالم البارز في ضواحي طهران الجمعة الماضي، وألقت السلطات الإيرانية على إسرائيل اللوم في عملية الاغتيال.

المصدر: مهر + RT

لو رجع الاتفاق النووي عبر مفاوضات جديده ، فلن يفيد إيران كثيرا

فبايدن يدعي إن من حق السعودية أن تشارك بالمفاوضات ، بينما يجب أن تكون السعودية محاصرة بسبب مشروعها النووي السري ، بالاضافة لدعمها للإرهاب في سوريا والعراق ، وهي حقيقية إعترف فيها بايدن نفسه عندما كان نائبا لأوباما

فقال إن أصدقائنا في الخليج الإمارات والسعودية قدمتا دعما لداعش

وبذلك تستحقان الحصار وليس المشاركة في المفاوضات