قانون «مخاصمة القضاء» المعمول به عالميا .. يُغضب القضاة في الكويت ... لماذا ؟؟

● يعتزمون الطعن على القانون أمام «الدستورية» لتعديله بما يلائم مكانتهم
● فيصل المرشد لـ الجريدة.: نظام معيب ولدينا أكفاء في «التفتيش القضائي»
● عبدالهادي العطار لـ الجريدة.: انتكاسة للعمل القضائي وخطر على مستقبله
● فيصل خريبط لـ الجريدة.: يجب إعادة النظر والاكتفاء بدعاوى الرد وشكاوى التفتيش
● خالد الشطي لـ الجريدة.: دستوري ومطبق في دول عديدة

21-06-2020

كتب الخبر حسين العبدالله

أثار إقرار مجلس الأمة، في جلسته التكميلية الأربعاء الماضي، لقانون مخاصمة القضاء حفيظة أعضاء السلطة القضائية، إذ رأى عدد منهم أنه يخالف المادة 163 من الدستور، التي تشدد على استقلالية القضاء، معلنين، في تصريحات متفرقة لـ «الجريدة»، عزمهم تقديم عريضة إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار يوسف المطاوعة للطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية.

ودعا رئيس «الأعلى للقضاء»، رئيس محكمتي التمييز و«الدستورية» السابق، المستشار فيصل المرشد، إلى إعادة القانون للبرلمان لتعديله بما يتلاءم مع رسالة رجال القضاء ومكانتهم الرفيعة، مؤكداً عدم الحاجة إلى هذا «النظام المعيب»، إذ هناك أكفاء يتولون التفتيش على أعمال القضاة.

وقال المرشد إن القاضي لا يملك إلا راتبه، وليس من العدالة إقرار مطالبته بدفع تعويضات، معتبراً أن الـ 500 دينار التي أقرتها اللجنة التشريعية البرلمانية قيمة كفالة رفع الدعوى تعد مبلغاً زهيداً.

من جانبه، رأى عضو مجلس القضاء، وكيل «التمييز» السابق المستشار عبدالهادي العطار أن القانون ينطوي على انتكاسة للعمل القضائي برمته، مؤكداً أنه سيشكل خطراً مستقبلياً على استقرار القضاء الكويتي المشهود له بالنزاهة والحياد وجرأة الأحكام إذا أسيء استخدامه من جانب خصوم الدعوى أو غيرهم بما يلقي في نفوس القضاة وأعضاء النيابة العامة خوفاً من مباشرة رسالتهم.

بدوره، أكد رئيس جهاز التفتيش القضائي، وكيل «التمييز» السابق المستشار فيصل خريبط أن القانون الجديد لا يتناسب مع القضاء الكويتي وكان ينبغي التروي قبل إصداره، لافتاً إلى أن القانون الحالي يكفل للمتقاضين تقديم شكاوى لإدارة التفتيش ضد القاضي ورفع دعاوى الرد.

ودعا خريبط إلى ضرورة إعادة النظر في أحكام «مخاصمة القضاء» الذي يسمح للدولة بمطالبة القاضي بمبلغ التعويض الذي دفعته للمتقاضي.

في المقابل، قال رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب خالد الشطي إن القانون مطبق في العديد من دول العالم، مؤكداً لـ «الجريدة» أن نصوصه لا تخالف الدستور فيما يتعلق بإمكانية عودة الدولة على القاضي أو عضو النيابة الصادر بحقه حكم التعويض.



https://www.aljarida.com/articles/1592674738812036000/


https://www.neelwafurat.com/images/l...101/101537.jpg

يتحدث بعض القضاة إن هذا القانون معيب بحق القضاة

إذا كان القاضي لا يثق بقضاء الدولة التي يمكن أن ترجع عليه بأحكام القانون والتعويض ، فالافضل أن يستقيل ويبحث عن عمل آخر

ويترك المجال لقضاة متأكدين من الاحكام التي يصدرونها ضد الآخرين ، ولديهم الإستعداد للدفاع عن أحكامهم إذا خاصمتهم الدولة أو المحكومين

يبدو لي إن القضاة مستائين بسبب إن الوضع تغير عليهم

وتحولت مزاجية إصدار الأحكام التي كانوا يمارسونها إلى وضع قد يرتد عليهم بالمخاصمة والتعويض

أنا مستعد شخصيا أن أعالج أي قاضي يعاني من متلازمة الخوف لديه بحبة واحدة تقضي على حياته ... أقصد على مخاوفه وإلى الأبد

إحتجاج القضاة ورفعهم المذكرات التي تطعن في قانون مخاصمة القضاء ، يدل على حجم الانفلات القضائي السائد خلال الأعوام الماضيه

أما الكلمات المنمقة التي كتبوها في مذكراتهم ، فلا قيمة لها ، وهدفها إخفاء الحقائق