قروض المسحوبة جنسياتهم... تحت مجهر البنوك
https://b.top4top.net/p_830qqahn1.jpg
ترقب مصرفي للقرارات الحكومية المقبلة وتأثيرها على دخل العملاء المشمولين
| كتب رضا السناري |
19 مارس 2024
- المقرر مصرفياً:
- استمرار ممارسة السحب والإيداع وفقاً للإجراءات التقليدية
- تدقيق إضافي على طالبي القروض الجديدة مخافة أن يشملهم الإجراء
- ترجيحات بخفض المزايا والسلم الوظيفي ومن ثم تراجع قسط المديونية
- نشر الأسماء دون رقم مدني يجمّد التواصل مع العملاء تفادياً لفخ التشابه
- العميل المشمول سيغير بياناته الشخصية في نموذج «اعرف عميلك»
ينشغل مسؤولو البنوك الكويتية هذه الأيام بالتداعيات المصرفية نتيجة سحب الجنسية من عدد من الأشخاص والقرارات المرتقبة بسحبها من آخرين قد يصل إجمالي عددهم إلى نحو 1000 خلال الفترة المقبلة.
وتزداد حدة ترقب البنوك لقائمة الأسماء، لعله يكون من بينها من هم مدرجون عملاء للبنك اقتراضاً أو إيداعاً، فما علاقة البنوك بالأشخاص المسحوبة جنسياتهم وما تأثير الإجراء عليها؟
من حيث المبدأ، يتعيّن التأكيد على أنه لا يوجد أثر واسع لأي تعثر محتمل من هذه الشريحة على محافظ قروض البنوك المحلية، فبافتراض حصول جميع المشمولين بقرارات سحب الجنسية على قروض استهلاكية ومقسطة فإن أثر أي تعثر محتمل سيكون محدوداً جداً لا سيما إذا تم توزيع تكلفته على جميع البنوك قياساً إلى إجمالي محافظ القروض التي تقارب 48 مليار دينار.
وتفترض المخاوف المصرفية أن القائمة تشمل عملاء مقترضين، حيث سيكونون عرضة لمخاطر إنهاء خدماتهم، لا سيما الذين أقرّ الإجراء بحقهم لأسباب تتعلق باتهامات تزوير بأوراقهم الثبوتية، حتى الذين سحبت جنسياتهم بسبب الازدواج يواجهون مخاطر تعرضهم لخفض ملموس بمزايا سلمهم الوظيفي ودرجاتهم المقتصر منحها فقط على المواطنين ومن ثم تراجع قيمة رواتبهم.
وقالت مصادر مصرفية لـ«الراي» إنه «في الحالتين سيختفي أو ستتراجع قيمة راتب العميل الذي على أساسه تم مصرفياً منح وتقدير قرضه»، ما يزيد المخاوف من إمكانية الانكشاف لاحقاً على الحاجة لخفض قيمة الاستقطاع المقرر تنفيذاً لتعليمات بنك الكويت المركزي التي تشترط ألا يزيد القسط الشهري على 40 % من الراتب.
هذه الحالة أحدثت ربكة لدى البنوك الكويتية حالياً، خصوصاً أن المعلومات المتواردة في هذا الخصوص ليست كافية، إذ يقتصر نشر القرارات في جريدة الكويت اليوم على الأسماء، من دون ذكر أرقامهم المدنية، ما جعل البيانات المنشورة غير فاعلة لاتخاذ إجراء موحد مصرفياً، مخافة الوقوع في فخ تشابه الأسماء مع المسحوبة جنسياتهم ما يعرض البنوك لمخاطر فقدان العميل أو الرجوع عليهم قضائياً.
ولفتت المصادر إلى أن بعض البنوك وفي إطار ترقبها الحذر للإجراءات الحكومية التالية مع المشمولين بهذا الملف واحتمال اتساع قائمتهم، تدقق أكثر في منح القروض للمواطنين تفادياً لمخاطر أن تشمل الإجراءات المرتقبة أياً من العملاء الجدد، موضحة أن نشر الأسماء دون رقم مدني يجمد التواصل مع العملاء تفادياً لفخ تشابه الأسماء.
وحول الموقف المصرفي مع أموال المسحوبة جنسياتهم المودعة في البنوك ومدى قدرتهم على التصرف فيها دون قيود؟ قالت المصادر إن شيئاً ما لم يتغير بالنسبة لممارسة هذه الشريحة لحقوقها المصرفية، وإدارة أموالها وفقاً للقانون، ولطالما كانت بيانات العميل المدنية صالحة.
وأضافت «حتى هذه اللحظة تتعامل البنوك مع المسحوب جنسياتهم بشكل طبيعي لجهة السماح بسحب الأموال من أرصدتهم أو الإيداع وفقاً للإجراءت التقليدية، مع الإشارة إلى أنه سيكون على العملاء المشمولين تعديل بياناتهم الشخصية في نموذج (اعرف عميلك) سواء لجهة تقدير الدخل الجديد أو الجنسية وذلك بطلب مرجح من البنوك».
https://www.alraimedia.com/article/1...حت-مجهر-البنوك
