البحرين والسير عكس الاتجاه

تحليل سياسي


حسن هاني زاده – خبير الشؤون الدولية بوكالة مهر للانباء


نفى وزير الداخلية البحريني الفريق الركن راشد بن عبدالله آل خليفة ان تكون بلاده استخدمت عناصر فدائيي صدام لضرب شيعة البحرين رغم ان كل الاشارات تدل على وجود مجموعة من الاردنيين وعناصر البعث العراقي المنحل والهنود والباكستانيين تعمل تحت غطاء الشرطة البحرينية للامساك بامن البلاد.

وكانت البحرين وهي المحافظة الرابعة عشر لايران حتى مطلع السبعينات من القرن الماضي وبعد استقلالها عن ايران ابان الحكم الملكي العميل والغث ، في التعامل مع التركيبة السكانية في هذا البلد بعقلية طائفية من خلال اصدار قرارات جائرة وغير متزنة ضد السكان الاصليين لهذا البلد.
ورغم ان اكثر من ثمانين بالمائة من التركيبة السكانية في هذا البلد هم من الشيعة ولكن بعد استقلال البحرين عن ايران اصبحوا مهمشين لا حول لهم ولا قوة.
والنظام البحريني الذي تسيطر عليه فئة طائفية معروفة بحنقها وكراهيتها لشيعة آل بيت رسول الله "ص" اتخذ طريقة غير انسانية لتغيير التركيبة الديموغرافية في البحرين حيث دأب على استيعاب مئات الآلاف من الهنود والباكستانيين والاردنيين ومنحهم الجنسية البحرينية لاضعاف دور الشيعة وجعلهم اقلية مهمشة.

وبما ان الديموقراطية حسب التعريف الغربي السائد في العالم مبنية على ممارسة حكم الاغلبية ولكن في البحرين الامور اصبحت عكس ذلك اذ ان شريحة ضئيلة تحكم الاغلبية بقبضة حديدية دون اعطائها فرصة العيش بالتساوي مع الوافدين من بلدان اجنبية اخرى.
والاغلبية الشيعية الموجودة في البحرين التزمت الصمت وباتت تنظر الى مجريات الاحداث بصبر وجلد لكي لا تتهم بانها موالية لدول اخرى.

وكان الامير المقبور الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة استخدم كل وسائل البطش والاضطهاد ضد شيعة البحرين وقام بتشريد مئات الآلاف من شباب الشيعة ونفيهم الى بلاد اخرى واستقطاب فئات غير بحرينية لتغيير التركيبة السكانية في هذا البلد.

وبعد موت الشيخ عيسى وتولي نجله الشيخ حمد بن عيسى سدة الحكم في البحرين ساد الامل في نفوس شيعة البحرين بأن الملك الشاب سوف يحكم البلاد وفق الاسس الديموقراطية السائدة في العالم ويعيد الامور الى نصابها من خلال انصاف الاغلبية.
ولكن رغم محاولات الملك البحريني الشاب لاعطاء الاغلبية حقها في المشاركة السياسية والتنموية ، ثمة فئات عنصرية وطائفية في هيكلية النظام البحريني كانت ومازالت تسعى الى ابعاد الشيعة عن مكانتها الطبيعية وتهميشها دون اي سبب وجيه.
ان استمرار الوضع على هذه الحالة لا يضمن امن البلاد بل على العكس يثير النعرات الطائفية ويشتت الوحدة الوطنية ويجعل شيعة البحرين مضطرين لان يستخدموا الاساليب المتاحة لمواجهة هذه الاجراءات التعسفية.

اذن امام البحرين سبيلان لا ثالث لهما الاول البقاء على السياسة الحالية الرامية الى توسيع الشرخ واستمرار التمييز واتساع الهوة بين الشيعة والاقلية السنية وفي تلك الحالة ستصبح البحرين على فوهة بركان غضب الشيعة وثورة لا احد يعرف عقباها. والحالة الثانية تلافي الاوضاع والتوجه نحو الوحدة الوطنية ونبذ التمييز العنصري ضد الشيعة واشراك هذه الشريحة الاسلامية الاصيلة في صناعة القرار وهذه الحالة تضمن مستقبل البلاد وامنها وتبعد الاضطرابات عن هذا البلد.