«هيومن رايتس» تنتقد البحرين لملاحقتها «جمشير»

تواجه تهمة «التشهير» بقضاة محاكم الأسرة


دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» للدفاع عن حقوق الانسان امس الحكومة البحرينية الى وقف ملاحقة الناشطة البحرينية في مجال حقوق الانسان غادة جمشير بتهمة «التشهير»بقضاة محاكم الاسرة في البحرين.

وقالت المنظمة في بيان وردت نسخة منه الى وكالة فرانس برس ان «على حكومة البحرين ان توقف التهم الموجهة الى القيادية في مجال الدفاع عن حقوق المرأة التي ستحاكم السبت لقيامها علنا بانتقاد قضاة محاكم الاسرة».
واضافت المنظمة انه «في حال ادانتها فان غادة جمشير ستواجه عقوبة قد تصل الى السجن 15 عاما».

وتتزعم غادة جمشير الناشطة البحرينية في مجال حقوق المرأة، لجنة العريضة النسائية التي تضم ناشطين يدعون الى تقنين قوانين الاسرة في مملكة البحرين واصلاح محاكم الاسرة فيها.وفي ابريل 2003 جمعت اللجنة 1700 توقيع على عريضة تطالب بتقنين هذه المحاكم واجراء اصلاح قانوني عليها.

واضاف بيان هيومن رايتس ووتش ان جمشير نظمت في السنوات الاربع الاخيرة احتجاجات هدفت للفت الانتباه الى معاناة المرأة في البحرين بسبب النظام القضائي الاسري الحالي.
وتواجه جمشير ثلاث قضايا بتهمة الانتقاد العلني لقضاة محاكم الاسرة في البحرين وتنطلق اولى المحاكمات في الرابع من يونيو الحالي.

وقال البيان ان التهم وجهت الى جمشير في وقت سابق من العام الحالي بناء على ثلاث حالات ثلب مزعومة.واتهمت بالثلب على اساس انها نعتت قضاة محاكم الاسرة في البحرين بانهم «فاسدون ومنحازون وغير اكفياء»كما وصفت قاضيا بانه «بلا اخلاق وظالم».واتهمت ايضا من زوج سابق لمطلقة تبنت حالتها لجنة العريضة النسائية.
وانبنت التهم الموجهة لجمشير في جانب منها على القانون الجزائي لسنة 1976 الذي لاقى انتقادات واسعة بسبب السلطات الواسعة التي يمنحها للحكومة في قمع اي انتقاد علني، بحسب بيان المنظمة.

وقالت مديرة حقوق المرأة في منظمة «هيومن رايتس ووتش»ليشون جيفرسون «تجري معاقبة غادة جمشير بسبب كشفها الظلم الذي تتعرض له المرأة في المحكمة»مضيفة ان هذه الملاحقات القضائية تمثل «محاولة سافرة لاسكاتها وعرقلة الجهود التي تبذلها من اجل الاصلاح».

واشارت المنظمة الى انه توجد مرجعيتان اثنتان (سنية وشيعية) للقضاء الشرعي في شؤون الاسرة والاحوال الشخصية في البحرين.ويتيح عدم تقنين هذه القوانين للقضاة السلطة للحكم بحسب قراءتهم الخاصة للشريعة الاسلامية.واضافت ان عددا كبيرا من هؤلاء القضاة هم من المشايخ المحافظين والمعادين لمساواة المرأة بالرجل ومنحازين بالتالي للرجل.
وقالت جيفرسون «بدلا من تقديم واحدة من ابرز الناشطات البحرينيات الى القضاء يتعين على الحكومة البحرينية العمل مع غادة جمشير لمواجهة المشاكل التي سلطت منظمتها الضوء عليها».

محاكمة الشتّامة غادة جمشير تتصاعد فصولا

نصر المجالي

تحرك نسائي بحريني ومنظمات حقوق الإنسان تتدخل

تحركت الهيئات النسائية في مملكة البحرين ومعها منظمات حقوق إنسان دولية داعية الحكومة البحرينية حسم قضية الناشطة في مجال حقوق المرأة غادة يوسف جمشير وذلك بعد تأجيل الحكم ضدها من جانب قاضي المحكمة الجنائية الكبرى في المنامة أمس، وتحاكم الناشطة التي تصفها هيئات دينية في البحرين بـ (الشتامة) بتهمة الشتائم والقذف بحق أحد القضاة الشرعيين. ومثلت الناشطة أمام المحكمة بحضور هيئة للدفاع ضمت تسعة محامين يقودهم المحامي محمد المطوع الذي قدم طعناً في أهلية المحكمة بنظر القضية، واعتبر المطوع أن الاتهامات تصنف باعتبارها جنحاً وينبغي أن تنظر فيها المحكمة الجنائية الصغرى. وتم تأجيل الجلسة إلى الثاني من يوليو (تموز) المقبل.

وكانت السلطات الرسمية في مملكة البحرين حركت ثلاث دعوات جنائية ضد الناشطة جمشير، على خلفية دفاعها عن حقوق المرأة، ووجهت إليها تهمتي: إهانة القضاء، وقذف قاضي وتصل أحكام هاتان التهمتان إلى السجن لمدة (15) سنة، وترأس جمشير لجنة العريضة النسائية وهي لجنة تطالب بإصلاح القضاء الشرعي وحماية النساء المتضررات.

وخلال جلسة المحكمة أمس، اعتصمت عشرات النساء والأطفال أمس في ساحة وزارة العدل في البحرين إعراباً عن تأييدهن لجمشير، ورفعت النساء المعتصمات عدداً من اللافتات تبين كل منها رقم قضيتها والقاضي الذي حكم فيها وقراره، في حين طالبت بعض اللافتات بإقالة النائب العام. ودعا بعضها الآخر إلى إقالة القضاة الشرعيين ومحاكمة القضاة الذين تم عزلهم في السابق، إضافة لتعويض المتضررات من الأحكام التي اعتبرتها النساء المعتصمات جائزة. وهتفن مؤيدات لجمشير رئيسة العريضة النسائية وطالبن بإسقاط كل الدعاوى المرفوعة ضدها.

وفور صدور قرار التأجيل هرعت النساء خصوصاً اللاتي يحسبن على "لجنة العريضة النسائية" التي ترأسها جمشير إلى التصفيق والهتاف وإلباسها طوقاً من الورود قبل أن يعدن للاعتصام مجدداً خارج قاعة المحكمة.

ونقلت صحيفة (الخليج) الإماراتية التي تصدر في الشارقة اليوم عن جمشير قولها إن القاضي تلا عليها التهم الثلاث الموجهة إليها، وأن عدداً من النساء وقفن للشهادة ضد القضاء الشرعي، واستغربت أن تقوم النيابة بقلب القضية، موضحة أنه على عكس الاتهام الموجه فإن القاضي هو من قام بالاتصال بها على هاتف منزلها، وتحدث معها لمدة 16 دقيقة و22 ثانية بالضبط، وأن ذلك موثق من قبل التحقيقات الجنائية متسائلة عن السبب الذي يدفع قاضياً شرعياً للاتصال بامرأة. وطالبت عدد من المنظمات الحقوقية بإسقاط التهم الموجهة ضد جمشير بدعوى أن ملاحقتها قضائياً تتعارض مع حرية التعبير عن الرأي.

يشار إلى أن منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الانسان وجهت في وقت سابق نداء لحكومة المنامة دعتها فيه الى وقف ملاحقة الناشطة، وقالت المنظمة إن على الحكومة ان توقف التهم الموجهة الى جمشير، وأضافت انه «في حال ادانتها فإن غادة جمشير ستواجه عقوبة قد تصل الى السجن 15 عاما"، ورأت هيومن رايتس ووتش ان جمشير نظمت في السنوات الأربع الأخيرة احتجاجات هدفت للفت الانتباه الى معاناة المرأة في البحرين بسبب النظام القضائي الأسري الحالي.

واضاف البيان ان التهم وجهت الى جمشير بناء على ثلاث حالات مزعومة، من بينها انها نعتت قضاة محاكم الأسرة في البحرين بأنهم "فاسدون ومنحازون وغير أكفاء"، كما وصفت قاضياً بأنه "بلا أخلاق وظالم"، واتهمت ايضاً من زوج سابق لمطلقة تبنت حالتها لجنة العريضة النسائية.ودعت شخصيات ديموقراطية خليجية جميع المنظمات النسوية الى تقديم مطالبات أحتجاج لحكومة البحرين من أجل حرية غادة جشمير . ومن أجل رفع الظلم عن حركة النساء البحرينيات المطالبة بالحرية والعدالة في قوانين الأحوال الشخصية التي ينفذها متزمتون ومتعصبون ضد المرأة .

ومن جهته، كان مركز البحرين لحقوق الانسان اصدر بيانا قال فيه "ببالغ القلق اقدام النيابة العامة على تحريك ثلاث دعاوى جنائية ضد الناشطة في مجال حقوق المرأة السيدة غادة يوسف محمد جمشير، بتهم تتعلق باهانة القضاء الشرعي والقذف بحق احد القضاة، وهي تهم تصل الاحكام المشددة فيها الى السجن لمدة 15 عام. وسوف تعقد ثلاث جلسلات محاكمة الاولى في 4 يونيو والثانية في 15 يونيو والثالثة في 19 يونيو 2004. لذا يناشد مركز البحرين لحقوق الانسان جميع الجهات والمنظمات المعنية، بالتدخل وعمل الممكن دفاعا عن حقوق السيدة جمشير".

واضاف "وإننا نعتبر ملاحقة جمشير عبر النيابة والقضاء تتعلق بحرية التعبير والنشاط السلمي، وانها محاولة للسلطات للضغط على السيدة جمشير لتقييد نشاطها ومعاقبتها عليه، وانه ليس من المتوقع ان تكون المحاكمة منصفة وعادلة"، ونبه المركز إلى أن مطاردة غادة جمشير جاءت بناء على التالي:

• النشاط العام الذي تقوم به السيدة جمشير فيما يتعلق بالمطالبة باصلاح النيابة العامة والقضاء الشرعي والدفاع عن حقوق المرأة،

• رصد ممارسات السلطات في الفترة الاخيرة والمتمثلة في الضغط على الصحافيين والنشطاء عبر استخدام القوانين المقيدة للحريات مثل قانون العقوبات لعام 1976 وقانون الصحافة لعام 2002،

• ان النيابة العامة والقضاء في البحرين لا يزالان غير مستقلين عن السلطة التنفيذية.

وقال في الأخير "ولذلك فان المركز يطالب باسقاط التهم والقضايا الموجهة الى السيدة جمشير، والحد من الضغوط التي تواجه الناشطين في مجال حقوق المرأة وحقوق الانسان بشكل عام، و إصلاح القوانين التي تقيد الحريات وتعاقب على ممارستها".

من هي جمشير

غادة يوسف محمد جمشير( 38 عاما) وهي من منطقة المحرق، سيدة اعمال بحرينية، ترأس لجنة العريضة النسائية وهي لجنة تطالب باصلاح القضاء الشرعي وحماية النساء المتضررات. كما ترأس جمشير الشراكة المجتمعية لمناهضة العنف ضد المرأة وهي شبكة من المنظمات والاشخاص تم تشكيلها باشراف منظمة العفو الدولية. وقد قامت السيدة جمشير في السنوات الاخيرة بتنظيم حملة احتجاج واعتصامات لاصلاح القضاء الشرعي ساهمت في تغيير بعض القضاة في المحاكم الشرعية، والاعلان عن بعض الاصلاحات التي لم ترتق الى ما تطالب به المنظمات الحقوقية أوالمؤسسات والشخصيات الدينية باتجاه اصلاح القضاء بشكل عام والقضاء الشرعي بشكل خاص.

آخر اعتصام نظمته لجنة العريضة النسائية بقيادة السيدة جمشير قد طالب باصلاح النيابة العامة واستقالة رئيسها الشيخ عبدالرحمن بن جبر آل خليفة، والذي كان يرأس سابقا محكمة امن الدولة التي تم حلها ضمن خطوات الاصلاح الاخيرة. وخلال فترة نشاط السيدة جمشير قامت النيابة العامة باستدعائها عدة مرات للتحقيق وهددتها برفع قضايا ضدها امام المحاكم، الا ان الاعتصام الاخير ربما يكون الدافع الحقيقي وراء تحريك القضايا مجددا وتحويلها الى القضاء.


القضايا الثلاث

وفي الآتي نص القضايا المرفوعة ضد الناشطة الحقوقية

• القضية الاولى: احالت النيابة العامة القضية رقم 8610/2005 الى المحكمة الكبرى الجنائية، وتم تحديد يوم 4 يونيو 2005 كموعد لجلسة المحكمة. وقد حددت النيابة التهم ضد غادة يوسف محمد جمشير، بأنها في غضون الفترة من اكتوبر 2002 حتى يونيو 2003: اهانت باحدى طرق العلانية القضاء الشرعي بمملكة البحرين بأن نعتته – في مطبوعات قامت باعدادهه وتوزيعها في مكان عام على الناس بغير تمييز – بالاهمال والجهل والفساد والمحاباة على النحو المبين بالتحقيقات.

رمت بطريق التلفون جاسم مطلق الذوادي – قاضي بمحكمة الاستئناف العليا السنية – بما يخدش شرفه واعتباره بأن نعتته بالظلم وسوء الادب وكان ذلك بمناسبة تأديته لوظيفته

اهانت بالقول المجني عليه سالف الذكر بأن وجهت اليه الالفاظ والعبارات المبينة بالاوراق وكان ذلك بسبب تأديته لوظيفته.

وجاء ايضا في أمر الاحالة الصادر من النيابة العامة بتاريخ 13 ابريل 2005، بأن المتهمة قد ارتكبت الجريمة المعاقب عليها بالمواد 76/2، 92/1-3، 107/1(بند1)، 216، 222/1، 366/1-3 من قانون العقوبات، والمادة 70/ب من المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002 بشأن الصحافة والطباعة والنشر.

القضية الثانية والثالثة: القضية رقم 1793/2005 مرفوعة من احد القضاة الشرعيين ضد غادة جمشير بتهمة السب المعاقب عليها وفقا للمادتين 92/2 و 365/1،2 من قانون العقوبات. وقدد حددت للقضية جلسة بتاريخ 15 يونيو 2005 امام المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة. اما القضية الثالثة وهي رقم 3938/2004 فكان قد تم تحريكها عبر النيابة العامة بدعوى مقدمة من الزوج السابق لاحدى النساء التي تبنت لجنة العريضة النسائية قضيتها، وقد تضمنت الاتهامات المواد 92/2 و 365 من قانون العقوبات، وسيتم النظر في القضية امام المحكمة الجنائية الاولى بتاريخ 19 يونيو 2005. ولا يزال مجهولا مصير قضية اخرى كان قد رفعها ثمانية من القضاة الشرعيين ضد مجموعة من الصحافيين والناشطين ومن بينهم غادة جمشير.

و تقول لاشون جيفرسون، مديرة قسم حقوق المرأة في منظمة هيومن رايتس ووتش: "تجري معاقبة غادة جمشير لأنها كشفت الظلم الذي تتعرض له النساء في المحاكم. إن هذه المحاكمات محاولةٌ واضحة لإسكاتها، وتهدف لإعاقة المساعي الإصلاحية التي تقودها".

يذكر أنه توجد محكمتان شرعيتان تعملان على أساس الشريعة الإسلامية في البحرين، واحدة للسنة وأخرى للشيعة. وتنظر هاتان المحكمتان في قضايا الأحوال الشخصية، بما فيها قضايا الزواج والطلاق والوصاية والإرث. ولا توجد قوانين أحوال شخصية مكتوبة في البحرين. كما أن الطبيعة غير المقننة لهذه القوانين تعطي القضاة سلطة إصدار الأحكام تبعاً لتفسيرهم الخاص للشريعة الإسلامية. و عموما فان القضاة الذين يرأسون هذه المحاكم هم من رجال الدين المحافظون ممن تلقون تدريباً قانونياً رسميا محدوداً، وكثير منهم يعارض مساواة المرأة بالرجل معارضة شديدة، و يتحيز للرجال في الأحكام التي يصدرها.

ومنذ عام 2001، قامت لجنة العريضة النسائية بتوثيق مئات القضايا التي أساء فيها أولئك القضاة تفسير الفقه الإسلامي، وأنكروا على نساء بحرينيات حقوقهن بشكلٍ تعسفي. فعلى سبيل المثال، حرم عددٌ من القضاة النساء حق حضانة أبنائهن لمجرد أنهن يعملن أو يتابعن تحصيلهن العلمي.

ختاما، يذكر أن غادة جمشير قدمت عشرات الشكاوى إلى وزارة العدل وإلى ديوان الملك، وصفت فيها سوء مداولة القضايا من قبل قضاة بعينهم. وفي حين وعدت الحكومة بإقرار قانون أحوال شخصية بشكل يضمن للنساء المطلقات حق حضانة الأطفال إضافةً إلى عددٍ من الحقوق الأخرى، فإن ما تم في هذا الصدد قليل جداً، حسب منظمة هيومن ووتش، ولم تقم اللجنة المكلفة من قبل الحكومة بهذه المهمة بالتشاور مع لجنة العريضة النسائية أو أيٍّ من الناشطين في المجتمع المدني. و قالت لاشون جيفرسون: "بدلاً من محاكمة إحدى أبرز الناشطات البحرينيات، فإن على الحكومة أن تعمل مع غادة جمشير من أجل معالجة القضايا التي ألقت منظمتها الضوء عليها".

غادة جمشير: لن أسكت ولو دخلت السجن


مثلت الناشطة البحرينية غادة جمشير امس امام محكمة في المنامة وجهت اليها اتهامات بإهانة القضاء الشرعي.

واحتشدت مجموعة من النساء في قاعة المحكمة تضامنا مع جمشير التي ترأس لجنة «العريضة النسائىة» المطالبة بإصلاح القضاء الشرعي، واصدار قانون للأحوال الشخصية، كما ترأس لجنة الشراكة المجتمعية التابعة لمنظمة العفو الدولية.

وتلا قاضي المحكمة الكبرى الجزائية، عبدالرحمن السيد، ثلاث تهم هي اهانة القضاء الشرعي عن طريق العلانية بنشر مطبوعات وزعت في اماكن عامة، واهانة قاض شرعي عبر مكالمة هاتفية، وتوجيه عبارات غير لائقة بحقه.

وردت غادة بأنها «غير مذنبة»، ودافعت عن نفسها في مرافعة شفوية قصيرة قائلة ان «تهمة اهانة القاضي الشرعي في مكالمة هاتفية، ملفقة»، مشيرة الى انها هي التي تلقت مثل هذه المكالمة من القاضي المذكور عام 2001.

وقالت «سجلت شكوى ضده في وزارة الداخلية لكن الشكوى لم تأخذ مجراها الصحيح. هذه التهم كلها تم تجميعها ضدي على خلفية امور جرت منذ 2001 بسبب الاعتصام الذي نظمناه قبل شهرين وطالبنا فيه بإقالة النائب العام».

مستعدة لدخول السجن

وتعالى التصفيق في قاعة المحكمة اثر انتهاء المرافعة وقرر القاضي تأجيل الدعوى الى 2 يوليو. وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قالت جمشير «لا يهمني ان ادخل السجن لأننا اصلا نعيش في سجن كبير (...) لن اتوقف ولن اسكت ولن اتنازل عن موقفي ابدا».

ليس المحكمة الكبرى

وقال احد محامي الدفاع عبدالله هاشم ان هيئة الدفاع تقدمت بطعن لأن «التهم المسندة الى غادة جمشير جنح، والاختصاص فيها للمحاكم الصغرى وليس للكبرى الجزائية (...) وتنظر المحكمة الصغرى الخامسة في التهم نفسها مما يجعل نظر المحكمة الكبرى الجزائىة فيها امرا غير جائز».

وجاء في بيان للجنة «العريضة النسائىة» وزع اثناء المحاكمة ان تقديم الناشطة للمحاكمة «جزء من توجه رسمي لتكميم الافواه» و«اسلوب ضغط لوقف نشاطها الحقوقي الذي تميز بميدانيته وجرأته»، مضيفا ان «وضع المحاكم الشرعية اليوم بدائرتيها الجعفرية والسنية ليس افضل حالا من السابق».

وطالبت اللجنة «بوقف المحاكمة وكافة اشكال المضايقات للناشطين والناشطات، واقالة النائب العام وتعديل قانون محكمة التمييز لكي يكون بالامكان تقديم الطعون، وسحب عقود الزواج من القضاة الشرعيين».

وتجمع عدد من النسوة امام مبنى وزارة العدل وحملن لافتات تنتقد احكام القضاء الشرعي مثل «السكوت على اخطاء قضاة الشرع ليس من شيم الاحرار» و«انقذوا المرأة البحرينية مما تتعرض له على يد القضاة الشرعيين».

ارفعوا أيديكم عن غادة جمشير


كامل النجار


غادة جمشير سيدة بحرينية تدافع عن حقوق المرأة عامة وحقوقها في المحاكم الشرعية خاصةً ( محاكم الأسرة). وتتزعم غادة جمشير الناشطة لجنة العريضة النسائية التي تضم ناشطين يدعون إلى تقنين قوانين الأسرة في مملكة البحرين وإصلاح محاكم الأسرة فيها. وفي نيسان/أبريل 2003 جمعت اللجنة 1700 توقيع على عريضة تطالب بتقنين هذه المحاكم وإجراء إصلاح قانوني عليها (إيلاف عدد 2 يونيو2005). وتواجه جمشير الآن ثلاث قضايا بتهمة الانتقاد العلني لقضاة محاكم الأسرة في البحرين وتنطلق أولى المحاكمات في الرابع من حزيران/يونيو الحالي. وقال بيان من منظمة " هيومن رايتس ووطش " إن التهم وجهت إلى جمشير في وقت سابق من العام الحالي بناء على ثلاث حالات ثلب مزعومة. واتهمت بالثلب على أساس أنها نعتت قضاة محاكم الأسرة في البحرين بأنهم "فاسدون ومنحازون وغير أكفياء" كما وصفت قاضيا بأنه "بلا أخلاق وظالم". واتهُمت أيضا من زوج سابق لمطلقة تبنت حالتها لجنة العريضة النسائية. (نفس المصدر السابق).

وأشارت المنظمة إلى انه توجد مرجعيتان اثنتان (سنية وشيعية) للقضاء الشرعي في شؤون الأسرة والأحوال الشخصية في البحرين. ويتيح عدم تقنين هذه القوانين للقضاة السلطة للحكم بحسب قراءتهم الخاصة للشريعة الإسلامية. وأضافت أن عددا كبيرا من هؤلاء القضاة هم من المشايخ المحافظين والمعادين لمساواة المرأة بالرجل ومنحازين بالتالي للرجل.

وتهمة جمشير بالثلب ما هي إلا محاولة من النظام لإسكات صوت النساء، لأن القضاة، شرعيين كانوا أم علمانيين، فيهم الصالح وفيهم الطالح وبما أنهم بشر فهم معرضون للخطأ لأنهم غير معصومين، ومعرضون للفساد ولموالاة الحاكم جرياً وراء المنصب أو المنافع الشخصية الأخرى. وبعض القضاة في الغرب يرتشون ويخطئون وتحمل عليهم الصحف وتتهمهم بكل العيوب ولا يُسجن رؤساء تحرير هذه الصحف.

ولأن منصب القضاء يُعرّض القاضي إلى مغريات قد تقوده إلى الظلم، امتنع فقهاء إسلاميون كثيرون عن تولي القضاء عندما عُرض عليهم، نذكر منهم سفيان الثوري، وأبا حنيفة والشافعي. والذي جعل هؤلاء الرجال يمتنعون هو قول الله: " يا داود إنا جعلناك خليفةً في الأرض فاحكم بين الناس بالعدل ". وكلُ من يجلس على منصة القضاء يجد من يتهمه بالجور، وحتى النبي محمد لما أتى بمالٍ يقسّمه، أعطى من عن يمينه ومن عن شماله ولم يعط من كان وراءه، فقام رجلٌ من ورائه فقال: يا محمد ما عدلت في القسمة. فغضب رسول الله وقال: " والله لا تجدون بعدي رجلاً هو أعدل مني ." ( حاشية المسند على النسائي، كتاب تحريم الدم). والأحاديث التي تحث القضاة على العدل كثيرة منها:

" القضاة ثلاثة : قاضيان في النار ، وقاض في الجنة ، رجل قضى بغير الحقّ فعلم ذاك فذاك في النار ، وقاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار ، وقاض قضى بالحقّ فذلك في الجنة." ولا يعني هذا أنْ ليس هناك قضاة فاسدين، فرغم أن العدالة من الشروط التي يشترطها الفقهاء في من يتقلد القضاء، نجد المذهب الحنفي يقول: " أما العدالة فليست بشرط لجواز التقليد لكنها شرط كمال فيجوز تقليد الفاسق وتنفذ قضاياه إذا لم يجاوز فيها حد الشرع ، لأنه من أهل الشهادة فيكون من أهل القضاء . "

والقضاة الشرعيون عُرف فيهم الفساد وموالاة السلطان من قديم الزمان. فقد تواتر عند الخليفة المأمون عن يحيي بن أكثم القاضي بأنه يلوط فأراد أن يمتحنه فأحضر القاضي إلى مجلسه ونادى مملوكاً في غاية الحسن ليخدم القاضي، ثم بعد فترة قام المأمون كأنه يريد قضاء حاجته، فوقف وتجسس فسمع القاضي يعبث بالمملوك، فدخل عليهما وأنشد:
وكنا نُرَجّى أن نرى العدل ظاهراً فأعًقبنا بعد الرجاء قنوط
متى تصلح الدنيا ويصلح أهلها وقاضي قضاة المسلمين يلوط (شذرات الذهب، ج2، ص 41)

ويبدو أن القضاة في الدولة العباسية كانوا مشهورين بالفساد لدرجة أن الخليفة المأمون قال: " لولا ما سبق لإسحاق ( الموصلي) من الشهرة بالغناء لوليته القضاء فإنه أولى وأعف وأصدق وأكثر دينا وأمانة من هؤلاء القضاة ( شذرات الذهب، ج2، ص 24)

وبعض قضاة الدولة العباسية كانوا يرتشون وجمعوا مبالغ كبيرة من المال. وفي مرة غضب الخليفة المتوكل على أحمد بن أبي جاود القاضي وآله وصادرهم وأخذ منهم ستة عشر ألف ألف درهم ( شذرات الذهب، ج2، ص 26). وحتى كبار القضاة كانوا لا يتورعون عن ليّ عنق الآيات والأحاديث لإرضاء الخليفة. يقول الدكتور علي الوردي في كتابه " وعاظ السلاطين ": " ويروى أن يحيي بن عبد الله العلوي كان ثائراً على الرشيد في نواحي طبرستان، فكثر أتباعه واشتدت شوكته، وهرع الناس إليه من الكور والأمصار. فندب الرشيد إليه الفضل بن يحيي البرمكي.

ولجأ الفضل هذا إلى طريقة الاستمالة والمصالحة مع الثائر بدلاً من القتال، فطلب من الرشيد أن يكتب له أماناً بخط يده. أسرع الرشيد إلى كتابة الأمان وأشهد على نفسه فيه القضاة والفقهاء وجلة بني هاشم ومشايخهم ووجه به مع جوائز سنية فاخرة إلى الثائر العلوي عن طريق الفضل، وجاء العلوي بصحبة الفضل فلقيه الرشيد خير لقاء وأكرمه وأغدق عليه الأموال وأمر الناس بزيارته والتسليم عليه. ثم تغير الرشيد عليه بعد ذلك وأراد الوقيعة به. فجمع الفقهاء عنده في مجلسه واستفتاهم في نقض أمان يحيي العلوي. حاول الفقيه المشهور، محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، أن يظهر للرشيد صحة الأمان وأنه لا يمكن نقضه. فجادله الرشيد في ذلك. وأصر الحسن على رأيه فحقد عليه الرشيد. فنظر الرشيد إلى فقيه آخر، هو أبو البحتري القاضي، وسأله فكان الجواب عنده حاضراً. فقد أفتى بأن الأمان منتقض من عدة وجوه ثم ابتكر طريقة شرعية لتمزيقه. هتف الرشيد عند ذلك مسروراً: ( أنت قاضي القضاة، وأنت أعلم بذلك) ".

ومع ازدياد شهرة القضاة بالفساد وموالاة السلطان زاد غضب الناس عليهم ونظم بعض الشعراء شعراً جارحاً فيهم، فقال أحدهم:
إذا جار الأمير وكاتباه وقاضي الأرض داهن في القضاء
فويل للأمير وكاتبيه وقاضي الأرض من قاضي السماء

فهل قضاة البحرين الشرعيون أكثر عدلاً وخوفاً من الله من إخوانهم العباسيين ؟

أفلا يجوز الطعن في نزاهتهم لأنهم قضاة شرعيون ؟ فمحاكمة وحتى سجن المناضلة غادة جمشير لن يرد الاعتبار للقضاة الشرعيين إذا لم ترد الاعتبار أفعالهم التي يجب أن تتسم بالشفافية وتظهر الحق على الباطل. والإنكليز يقولون: العدالة يجب أن تُطبق ويجب أن تُرى أنها تطبق. فلا يكفي أن يطبق القاضي ما يراه هو عدلاً إذا كان الجمهور لا يرى أن العدالة قد اتخذت مجراها الصحيح. وأخيراً نقول لقضاة البحرين: ارفعوا أيديكم عن غادة فلن تبلغوا المجد بسجنها.