وكيل الأوقاف : وقف المهري عن الخطابة ان ثبتت مخالفته

نفى وكيل وزارة الاوقاف المساعد لشؤون المساجد عبدالله الشهاب ما تم تداوله امس عن ايقاف السيد محمد المهري عن الخطابة، لكنه قال لـ «الوطن» ان هذا الاجراء «الوقف» محتمل اذا ثبت ان السيد المهري قد خالف التعليمات الصادرة عن الوزارة بعدم التطرق لموضوع حقوق المرأة السياسية في خطب المساجد.

ونوه الشهاب بأن الوزارة لاحظت امس ما نقل في صحف بأن خطبة المهري تعرضت الى هذا الامر ما استدعى طلب شريط الخطبة للاستماع لها بالكامل عبر ادارة الفروانية وبعدها يحول الامر الى لجنة الوظائف بالوزارة، وفي حال ثبوت المخالفة سيتم ايقاف المهري، كما تم وقف علماء قبله امثال الشيخ احمد القطان، مشددا على ان تجاوز الاجراءات عملية لا ارتباط لها بالاشخاص.

حبس حامد العلي 21 يوماً وتوجه لإيقاف المهري عن الخطابة


قررت النيابة العامة أمس حبس الأمين العام الأسبق للحركة السلفية الشيخ حامد العلي 21 يوماً على ذمة التحقيق في الاتهامات الموجهة اليه من أمن الدولة التي أحالته الى النيابة أمس, وهي اتهامات تتعلق -كما كشفت مصادر ل¯ »السياسة« بالتحريض على الارهاب على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد.

وأوضح المحامي فهد كميخ ل¯ »السياسة« ان موكله العلي توجه الى ادارة أمن الدولة بمحض إرادته أمس عندما وصله استدعاء بأنه مطلوب للمثول أمامها.

وأضاف كميخ انه منع من دخول قصر العدل لحضور التحقيق مع حامد العلي, مبدياً دهشته من هذا المنع, وقال: »نحن نتكلم عن دولة ديمقراطية فلماذا يمنع محام من أن يشهد تحقيق النيابة مع موكله, وإذا كان هناك إصرار على هذا المنع فليصدر قرار بذلك«.
من جهة أخرى, علمت »السياسة« ان وزارة الأوقاف تتجه لمنع الأمين العام لتجمع العلماء الشيعة في الكويت السيد محمد المهري من القاء خطبة الجمعة بعد اتهامه بخرق الحظر الذي أعلنته الوزارة بضرورة ابتعاد الخطباء عن التعرض لقضية الحقوق السياسية للمرأة, فضلاً عن خوضه في قضايا سياسية أثناء خطب الجمعة.

وقال مصدر مطلع ان المهري كان قد رفض تسلم مسجل والالتزام بتسجيل خطبة الجمعة على شريط كاسيت وتسليمه الى الأوقاف كما يحدث مع سائر الخطباء, وقال لمندوب المكتب الفني في ادارة مساجد محافظة الفروانية الذي ذهب لمقابلته: »أنا ما أرد إلا على وزيرك«.
وأضاف المصدر ان المكتب الفني سيقوم اليوم بتفريغ شريط حصل عليه يحتوي على خطبة المهري الأخيرة وإذا ثبت له مخالفته لميثاق المسجد فسيتم إحالته الى لجنة الوظائف الدينية والتحقيق معه.

بعد الحديث عن إنذاره قبل اتخاذ قرار لاحق بوقفه عن الخطابة المهري: لا يحق لوكيل المساجد التدخل في شؤوننا

اتساءل عن «صفقة».. واستغرب عدم اتصال المعتوق

اكدت مصادر «الوطن» ان مجلس الوزراء تداول امس في التجاوز المنسوب للسيد محمد المهري في خطبة الجمعة حيث تعرض فيها الى مسائل سبق لوزارة الاوقاف التنبيه على ضرورة عدم إثارتها.

واكدت المصادر ان مجلس الوزراء باتجاه الموافقة على انذار السيد المهري قبل اتخاذ اي قرار يوقفه عن الخطابة.
وقد اصدر المهري بيانا رد فيه على تصريح الوكيل المساعد لشؤون المساجد في وزارة الاوقاف وقال المهري ان تصريحه ودخوله في شؤون مساجد وخطب المواطنين الشيعة يعتبر خلافا للقانون وللشرع حيث اننا غير تابعين لهذه الوزارة من الناحية القانونية وليست لها ولاية علينا والوزير المحترم يعلم ذلك ونعتبر كلام هذا الاخ استفزاز.

وقال ان آية الله السيد المهري وكيل جميع المراجع الدينية وهو من الشخصيات الكويتية البارزة المرموقة وله مواقف وطنية مشرفة لا ينساها جميع ابناء الكويت خصوصا موقفه الوطني المشرف ايام الغزو العراقي الغاشم، وهو الذي طرح وما زال يطرح خط الاعتدال والوسطية وضرورة التلاحم والانسجام بين القيادة السياسية وابناء الشعب وهو الذي يدافع دائما عن الكويت ومواقفها المشرفة في الفضائيات والاذاعات والصحف هذا الرجل العظيم الذي يعشق وطنه الى درجة اعلن تكرارا ومرارا ان ولاءه الاول والاخير للكويت وانه مستعد ان يضحي بما لديه في سبيل الوطن الغالي.

وقال البيان: ان مكتب السيد يطلب من الوكيل المساعد عدم التدخل في مثل هذه القضايا المعقدة الشائكة لانه كما ذكرنا لا يحق له ان يمنع السيد من طرح مسألة شرعية وديموقراطية وهي مسألة حقوق المرأة في الاسلام ارضاء ورضوخا لضغوط اطراف او نواب لم يؤيدهم السيد في الانتخابات بل وقف بجانب منافسيهم عملا بالديموقراطية ودعا المهري وزير الاوقاف للتدخل الفوري ووقف هذا «الانتهاك القانوني». واضاف ان مساجدنا بنيت باموالنا الخاصة وائمتنا لا يتقاضون ولا فلسا واحدا من هذه الوزارة وحتى ان الصيانة علينا فكيف يحق للاخ التدخل فيما لا يعنيه.

وفي تصريح خاص من المهري لـ «الوطن» حول توجيه اندار نهائي بتوقيفه من الخطابة قال «لا احد ولا اي جهة وحتى وزارة الاوقاف نفسها ليس لها الحق القانوني التدخل في شؤوننا.

وزاد المهري «اذا كانت هناك مخالفات لقوانين البلاد فنحن ندافع عن ذلك لافتا الى اننا نتصور ان الكويت بلد الحريات والمؤسسات الدستورية والقانونية ولا اعلم ان هناك جماعات تضغط على الحكومة وانا اتعامل مع الحكومة السياسية الشرعية ولا اتعامل مع هذه الجماعات.
وقال المهري من استفزتهم نتائج الانتخابات العراقية لن يستطعيوا التأثير على اجواء الحرية والديموقراطية في الكويت، وانا استغرب من صديقنا وزير الاوقاف لعدم اتصاله بنا شخصيا حول هذا الشأن.

وطرح المهري احتمال ان تكون هناك صفقة بين الحكومة وبعض الاسلاميين للتصويت على حقوق المرأة في مقابل منع السيد المهري عن الخطابة والاحاديث السياسية لخطب الجمعة!!

المهري لم يسجل خطبة الجمعة


ربما هي مفاجأة من العيار الثقيل ان تتبين وزارة الأوقاف ان خطبة السيد محمد باقر المهري يوم الجمعة الماضي غير مسجلة ومن ثم فان الوزارة التي تدرس قرارا بإيقاف المهري عن الخطابة، على خلفية تجاوزه شروط الاوقاف بعدم التطرق الى القضايا المثيرة للجدل في المجتمع او الامور السياسية لن تجد دليلا على تناوله لقضية حقوق المرأة السياسية على المنبر يوم الجمعة الماضي عدا ما نشر في بعض الصحف.

وكانت الوزارة طلبت تقريرا حول خطبة المهري الاخيرة، واكد مصدر مسؤول لـ «الوطن» ان المكتب الفني بإدارة مساجد الفروانية انتهى من إعداد التقرير بالفعل.

وأكد المصدر لـ «الوطن» ان التقرير لا يحتوي اي جديد خاصة بعد إعلان مسؤولي الوزارة انهم في انتظار تفريغ شريط خطبة الجمعة للمهري، لكن المفاجأة الثقيلة هي ان المهري رفض - كالعادة - تسجيل خطبته واشار المصدر الى أن هذا المو ضوع كان قد رفع بشأنه في السابق تقرير للوزارة.

المهري: لا يحق لوزارة الأوقاف التدخل في شؤون مساجد الشيعة

علمت «الرأي العام» ان مجلس الوزراء وجه أمس إنذارا نهائياً الى السيد محمد باقر المهري بعد عرض مفصل قدمه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله المعتوق لما تضمنته خطب المهري طوال الفترة الماضية من قضايا سياسية، سواء كانت داخلية أو خارجية، ومنها حقوق المرأة السياسية، وانتقاده شيخ الأزهر لعدم إدانته الحادث الإرهابي في الموصل.
وقال المهري في تصريح لـ «الرأي العام» إنه لم يبلغ بهذا الإنذار وليس لديه أي علم بهذا الموضوع حتى الآن.

وأضاف المهري: «لا يحق لوزارة الأوقاف لا قانونا ولا شرعا أن تتدخل في شؤوننا لأن مساجد الشيعة ليست تابعة للأوقاف فقد بنيت وشيدت بأموالنا وحتى اعمال الصيانة الوزارة غير مسؤولة، ونحن المسؤولون عنها، كما ان رواتب مؤذني مساجد الشيعة نحن الذين نصرفها لهم»، مؤكدا ان «لا أحد يستطيع في وزارة الأوقاف منعنا عن الخطابة».

وكان النائب الدكتور فيصل المسلم شن هجوما عنيفا في جلسة مجلس الأمة الاثنين الماضي على وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله المعتوق لقيام وزارة الأوقاف بوقف عدد من الخطباء عن عملهم و«غضها الطرف عن آخرين»، كما اتهم الحكومة بأنها «تكيل بمكيالين» في هذا الأمر.

واعتبر مكتب المهري في بيان ان «تدخل الوكيل المساعد لشؤون المساجد في وزارة الأوقاف في شؤون مساجد وخطب المواطنين الشيعة يعتبر خلافا للقانون وللشرع إذ اننا غير تابعين لهذه الوزارة من الناحية القانونية وليست لها ولاية علينا والوزير المحترم يعلم ذلك».

وطالب مكتب المهري الوكيل المساعد عدم التدخل من الآن فصاعداً في مثل هذه القضايا المعقدة الشائكة إذ كما ذكرنا لا يحق له أن يمنع السيد من طرح مسألة شرعية وديموقراطية وهي مسألة حقوق المرأة في الإسلام إرضاء، وطالب وزير الأوقاف بـ «التدخل الفوري لوقف هذا الانتهاك القانوني إذ ان القانون لم يعط هذا الحق للوزارة لأن مساجدنا بنيت بأموالنا الخاصة وأئمتنا لا يتقاضون ولا فلسا واحدا من هذه الوزارة وحتى ان الصيانة علينا».

وقال رئيس التحالف الاسلامي الوطني الشيعي صالح الموسى ان توجه مجلس الوزراء الخاص إلى توقيف الشيخ محمد المهري عن الخطابة «إجراء غير صحيح وخصوصا انه لا يوجد أي قانون يلزم الخطباء أو أي مواطن بعدم التحدث مادام سياق الخطاب أو الحديث لا يمس ثوابت الأمة».

وقال الموسى لـ «الرأي العام»: «نحن ضد تقييد الحريات وحرية الرأي وبما ان المهري لم يتجاوز القانون في خطابه فنعتقد ان الاجراء غير صحيح وان خطب المهري ما هي إلا وجهات نظر وقناعات».

جدد الأمين العام لتجمع العلماء الشيعة في الكويت السيد محمد باقر المهري رفضه الخضوع لتعليمات وزارة الأوقاف والالتزام بتجنب التطرق الى موضوع حقوق المرأة في خطبة الجمعة.
وطالب بيان صادر عن مكتب المهري أمس وكيل وزارة الأوقاف المساعد لقطاع المساجد بعدم التدخل في مثل هذه القضايا الشائكة, لأنه لا يحق له أن يمنع السيد من طرح مسألة شرعية وديمقراطية كحقوق المرأة, ارضاء ورضوخاً لضغوط الجماعات المتشددة, خصوصا بعض اعضاء مجلس الأمة المعروفين بالعداء الشديد لسماحة السيد لأنه لم يؤيدهم في الانتخابات«.

وأضاف البيان: »ان القانون لم يعط هذا الحق للوزارة لأن مساجدنا بنيت بأموالنا الخاصة, وأئمتنا لايتقاضون فلساً واحداً من هذه الوزارة, فكيف يحق لهذا الأخ التدخل في ما لا يعنيه«.
وقال ان منع المهري من تناول قضية المرأة هو »وصمة عار في جبين وزارة الأوقاف«.

مسجد الإمام علي بالعمرية تم بنائه بأموال خاصة وبمساعي من السيد مصطفى ذو القدر الذى كان إماما للمسجد إلى ان سافر لمدة قصيرة فاستولى المهري على إمامة المسجد .

أدعو المهري إلى التنحي عن هذه الإمامة المغصوبة لأن إثم المصلين كله فى رقبته .

وزير الأوقاف: بل كل المساجد بما فيها الجعفرية تخضع إلى رقابتنا

في رد مباشر على ما اطلقه السيد محمد باقر المهري، ودون تعيينه او ذكره بالاسم ، اكد وزير الاوقاف الدكتور عبدالله المعتوق ان جميع المساجد في الدولة خاضعة لرقابة الوزارة سواء كانت مبنية على نفقة اشخاص او على نفقة الحكومة.

وقال المعتوق في تصريح صحافي امس انه غير صحيح ما اثاره احد الخطباء من ان الوزارة غير معنية بالرقابة على مساجد المذهب الجعفري.

واوضح ان للوزارة لجنة خاصة تراقب الاشرطة التي تسجل لخطباء المساجد كلها مشددا على ان مساجد الكويت كافة تخضع لرقابة الوزارة .
واضاف ان اللجنة تقوم بتفريغ الاشرطة لمراجعتها ومن ثم ترسل كتابا الى لجنة الوظائف الدينية باسماء المخالفين من الخطباء لاستدعائهم تمهيدا لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم.

وناشد المعتوق خطباء المساجد ان يحببوا الناس بالدين وبالعلماء وان يتجنبوا التطرق الى الصراعات السياسية.

النظرية المهرية

محمد مساعد الصالح

نظرية جديدة في علاقة المواطن بالدولة اطلقها السيد محمد باقر المهري مفادها: لا يحق لوزارة الاوقاف، لا قانونا ولا شرعا ان تتدخل في (شؤوننا) لأن مساجد الشيعة ليست تابعة للأوقاف، فقد بنيت وشيدت بأموالنا.. وحتى اعمال الصيانة الوزارة غير مسؤولة عنها.. بل نحن المسؤولون عنها. عجيب غريب هذا المنطق، اذ عندما يقول المهري ان مساجدهم بنيت وشيدت بأموالنا، نحن نقصد بأموالنا، واذا كانت وزارة الاوقاف ليست مسؤولة عن الاشراف على جميع مساجد الكويت، فيما عدا مساجد الشيعة التي، حسب نظرية المهري، تتمتع باستقلال ذاتي بعيدا عن اشراف الدولة.

واستطرادا في الافتراضات، هناك مجموعة من المساجد بناها مواطنون كويتيون وبأسمائهم، سواء أكانوا سنة او شيعة، فهل يستطيع من بنى المسجد ان يعين اماما يلقي خطبة تتعارض مع مصالح الكويت العليا، هل من حق من بنى مسجدا ان يستعين بمتطرف اسلامي، وربما ينتمي الى تنظيم القاعدة، ليجعله خطيبا واماما للمسجد، واذا كان السيد المهري يعتبر مساجد الشيعة تتمتع باستقلال ذاتي بعيدا عن اشراف الدولة ورقابتها، فلماذا لم يحتج على وجود رجال الامن في ايام عاشوراء وهم يحرسون الناس داخل الحسينية من عبث العابثين، ولماذا لم يطالب استرسالا بتكوين «ميليشيات» لحراسة مساجده! انني اتابع تصريحات السيد المهري التي تنشرها الصحف «السنية» على صفحاتها الاولى فأشم فيها رائحة الطائفية، وأرجو ان يكون العيب في «خشمي» وليس في لسان السيد المهري.. والله من وراء القصد.

خروج المهري ليس بدعة!

سعود السمكة

اكثر من مرة كتبنا في موضوع المسجد، وقلنا ان هذا المكان المقدس لا ينبغي ان يتحول الى مكان للتبشير الحزبي أو للفكر الطائفي، وطالبنا اكثر من مرة بضرورة ان تمارس الدولة مسؤوليتها من خلال وزارة الاوقاف.

خروج السيد المهري عن تعليمات وزارة الاوقاف ليس بالبدعة، ولا هو الاول من نوعه، وان كان تبريره لهذا الخروج افدح كثيرا من الذنب.. ان كان هناك ذنب، فالمهري حسب ما نقل عنه، من انه قال انه حر فيما يقول في مسجده كون هذا المسجد لم تقم على بنائه الدولة، ولا تصرف عليه وزارة الاوقاف، وبالتالي فلا سلطان على ما يقول! ولو سايرنا الاخ السيد في منطقه لأصبح من حق كل صاحب مسجد وصاحب كنيسة، بل وحتى ديوانية، ان يضرب عرض الحائط بنظام الدولة وقوانينها، وان يفعل ما يشاء!

اقول: خروج المهري عن تعليمات وزارة الاوقاف ليس بالشيء البدعة، فشيوخ احزاب السلف والاخوان المنتشرين في انحاء البلاد وعلى منابر مساجد الدولة يمارسون هذا الخروج على مدار الساعة، يقذفون الناس بالكفر، ويتطاولون على نسيج الوحدة الوطنية.

ان خروج المسجد عن مهمته الاساسية جاء بسبب سماح الدولة للاحزاب، التي تتاجر بالدين بشقيها: السني والشيعي باستخدامه لترويج فكرها، الذي يخدم مصلحتها الحزبية.

المهري لا يختلف عن احمد القطان ولا عن حامد العلي.. فالكل يعمل لحساب حزبه وتنمية مكتسباته سواء أكان عبر مسجد الدولة أو من خلال مسجد المال الخاص، وان كان السيد المهري تمادى في تبريره لخدمة اغراضه الحزبية بقوله: ما دام المسجد مسجدي فأنا حر، ويحق لي ان اقول ما اشاء!

ان الملفت للنظر هو ان مسألة خروج المهري على تعليمات الوزارة دفعت وزير الاوقاف الى عرض المسألة على مجلس الوزراء ليتخذ فيها قراراً، رغم ان المسألة لا تحتاج الى اكثر من مسؤول في ادارة المساجد ليبت فيها.. وهذا دليل على ان الدولة مازالت تتعامل مع جماعة الاسلام السياسي بالنفس نفسه الذي شجعها على الخروج على النظام العام!، وهذا يعزز الانطباع الذي عند كثير من الناس بأن التمادي العمودي، الذي تمارسه قيادات الاسلام السياسي بشقيها السني والشيعي، انما يتم بتعليمات وتنسيق مع اطراف حكومية نافذة، والا فلا المهري ولا عبدالله العلي ولا جماعة السلف ولا حزب الامة منهم من يستطيع الخروج عن الطوع.. فيا وزير الاوقاف افهم هذا.

اقتباس:

---

أتسائل عن «صفقة».. واستغرب عدم اتصال المعتوق

---

تفضل !!!

هذا إمسخر نفسه !

منتظر وزير يتصل عليه ؟؟؟

شنو يشتغل عندك ؟

ولا لأنه اتصل بشغلة معينة مرة أو مرتين عبالك بالصغيرة والكبيرة راح يكلمك ؟

بعدين شنو ما تدرى إن الوزير بنفسه مشتكى عليك فى مجلس الوزراء ؟

أنا أقول أحسن شىء يوقفونه ويريحونه من شر نفسه ويريحون الناس من شره

المهري تصريحاته غير مدروسة وتسىء إليه

علي يوسف المتروك

لا أتفق تماما مع ما قاله سماحة السيد المهري حول خصوصية مساجد المواطنين الشيعة في الكويت حتى وإن شيدت هذه المساجد على حساب بعض المحسنين من أبناء تلك الفئة، وكم طالبت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في أكثر من مقال، ومنذ زمن طويل، الاّ تنظر للمواطنين بعين واحدة، فهي وزارة جميع المواطنين وميزانيتها من الأموال العامة يشترك فيها السنة والشيعة على السواء، ورغم ما قيل، يبقى السيد المهري عالما جليلا يرأس هيئة علماء الكويت وهو وطني غيور على مصلحة بلاده ورجل دين نشط يهدف الى خير هذا الوطن ويعمل على سلامة المجتمع ووحدة أبنائه ويتصدى الى كثير من القضايا التي تمس وحدة هذا الوطن، وما ينشر من طروحات تكفيرية سواء على الانترنت أو الأشرطة المسجلة أو الكتب التي توزع وتنشر بين حين وآخر.

وإذا تحدثنا عن الرقابة على المساجد فهي مطلوبة على الجميع، فما يجري في المساجد لا يمكن أن يضبط إلا برقابة وإشراف الجهات المختصة بوزارة الأوقاف لتوقف من يتعدى حدوده فيما يطرح من دعوات من شأنها أن تقوض ركائز المجتمع وتدفع به إلى أتون الفتنة والبغضاء، وخير مثال على ذلك ما جرى في مسجد بيان وإمام ذلك المسجد المتغطرس الذي أخذته العزة بالإثم فأبى ان يعتذر عما بدر منه من سباب وشتائم، ناهيك عما يسلكه من نهج ظاهره الدين وباطنه الترويج لمبادئ سياسية لا تسترها ما يغلفها به من واجهات مذهبية، وقصة هذا الشخص طويلة، من المهم أن يطلع عليها المواطنون ليعرفوا ما يراد لهذا البلد من دسائس وأهداف ترسم له بالخفاء وسوف أتعرض لها في الأسبوع القادم إن شاء الله.

أما بالنسبة للمساجد فالمطلوب خطة متكاملة تقوم بها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للإشراف على مساجد الشيعة، كما تطبق هذه الخطة على مساجد المواطنين السنة على السواء، على أن تكون هذه الخطة شاملة بما فيها بناء تلك المساجد وتعميرها وترميمها ودفع رواتب العاملين فيها، فلا يعقل أن رخصة ترميم لمسجد النقي، وهو من أبرز مساجد الشيعة، استغرقت ثلاث سنوات بين البلدية والأوقاف، وإذا كان لهؤلاء المواطنين بعض الخصوصيات بالعبادة، فتلك الخصوصيات تراعى في حدود النظام العام، وإذا أرادت «الأوقاف» ان تستعين ببعض المواطنين الشيعة من المهتمين بأمور المساجد او الحسينيات، فذلك شيء مهم ومطلوب يعطي الوزارة بعض الأبعاد والأفكار التي ربما تغيب عنها عند علاج هذه القضية.

تسلم «انذاره» بيمينه ودعا شهاب إلى مأدبة عشاء

المعتوق والمهري وشهاب حبايب في لقاء بعد مطلع الفجر

علمت «الوطن» من مصادرها ان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله المعتوق سلّم انذار الوزارة للسيد محمد باقر المهري في شأن ما ورد في الخطبة التي ألقاها في الجمعة قبل الماضية في مسجد الامام علي بن ابي طالب في منطقة العميرية.

وأوضحت المصادر ان السيد المهري زار المعتوق بعد صلاة فجر الأربعاء الفائت في مكتب الوزير حيث تبادلا الأحاديث الودية، وتم احتواء التصعيد بين المهري والوزارة الذي برز في شكل تصريحات صحافية متبادلة من الطرفين.

وقد استلم السيد المهري كتاب الانذار ووقع بنفسه على استلامه في مكتب الوزير.
كما تم احتواء الخلاف بين السيد المهري والوكيل المساعد لشؤون المساجد عبدالله شهاب الذي قبل مأدبة وعزيمة عشاء أقامها السيد المهري له أمس.

أزمة السيد المهري.. والأوقاف

خليل حيدر - الوطن

تمرد السيد محمد باقر المهري على توجيهات وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، اساء اليه اساءة بالغة، وربما اساء كذلك لقضية حقوق المرأة السياسية، عندما زج بها كـ «مسألة شرعية وديموقراطية»، في اعتراض على تصريح السيد الوكيل المساعد لشؤون المساجد بالوزارة.

واساء ما جاء في بيان السيد المهري الى عدة مواقف وادوار تمت الاشارة اليها في البيان، فقد بدا بيان السيد المهري انفعاليا مبالغا فيه وغير قادر على اقناع عامة الشيعة والسنة، ممن يدركون المسؤولية الخطيرة المناطة بوزارة الاوقاف وعموم تيار الاعتدال والوحدة الوطنية في هذه المرحلة.

ونحن نستغرب كيف يشتكي السيد المهري دائما وفي مقابلات عديدة من التطرف والخطب المتشددة ومن التهجم على بعض الطوائف ومن زراعة التعصب، ثم يشن هذا الهجوم على وزارة الاوقاف بدلا من ان يحاول التفاهم معها، فحتى لو كان خلاف السيد المهري مع الوكيل، فإنه افسد علاقته بمثل هذا التصعيد مع السيد الوزير نفسه، وسيجد نفسه مضطرا للاعتذار عن بعض ما جاء في بيانه وعن عدم تسجيل خطبة الجمعة وعن اخراج مساجد الشيعة عن هيمنة المؤسسات الدستورية والقوانين، التي لا يوافق احد من عقلاء السنة او الشيعة بل المسيحيين على المس بها. ومن هنا فإن الحق كل الحق مع السد وزير الاوقاف عبدالله المعتوق، عندما صرح بأن «جميع المساجد في الكويت شيعية كانت ام سنية، تخضع لاشراف وزارة الاوقاف» (الوطن 16/3/2005).

يقول السيد المهري ان اكثر موظفي وزارة الاوقاف من السلفيين ممن لا نرضى عن توجهاتهم، ولم يكتف بنفي استلامه اي انذار من الوزارة، بل صرح بأنه لن يستلم مثل هذا الكتاب واضاف: «نحن مستقلون غير تابعين لوزارة الاوقاف، وولاؤنا فقط للقيادة السياسية في البلاد وآل الصباح».

وهذه مزايدة سياسية لا داعي لها، وموقف رافض لكل القوانين والمؤسسات التي نخضع لها جميعا، بما في ذلك «تجمع علماء الشيعة في الكويت» الذي يتولى السيد المهري رئاسته.. باسم الولاء والوطنية!! واذا خُيًّر شيعة الكويت بين مؤسساتهم الوطنية وقوانين دولتهم وبين تجمع العلماء الذي يتولى رئاسته السيد المهري فسيختارون الاولى بلا تردد.

ان موقف السيد المهري خاطئ من اساسه، وكان الاجدر به، وهو الذي كما جاء في بيانه «من ذوي المواقف الوطنية المرموقة»، ومن «دعاة الاعتدال والوسطية»، و«وكيل جميع المراجع الدينية»، الا يلجأ لمثل هذا التصعيد، والا يستخدم مثل هذه الحجج الضعيفة والمختلف عليها ضد توجيهات وزارة الاوقاف والرأي العام الكويتي عموما، والجميع يدرك حجم الحريات المذهبية وحرص المسؤولين على عدم الاساءة لأي فئة او جماعة، فلا داعي فعلا لكل هذا التصعيد.
السيد المهري للاسف لجأ الى درجة اعلى من التصعيد السياسي قائلا: «من استفزتهم نتائج الانتخابات العراقية لن يستطيعوا التأثير على اجواء الحرية والديموقراطية في الكويت».

وطرح المهري كما جاء في الوطن، 14/3/2005، «احتمال ان تكون هناك صفقة بين الحكومة وبعض الاسلاميين للتصويت على حقوق المرأة في مقابل منع السيد المهري عن الخطابة والاحاديث السياسية لخطب الجمعة»، أليس كل هذا تهييجا سياسيا مضرا ابلغ الضرر برئيس تجمع علماء الشيعة ووكيل مجتهدي الشيعة في الكويت؟

لقد هاجم السيد المهري وكيل وزارة الاوقاف، وانتقد الوزير نفسه «لعدم اتصاله بنا شخصيا»، واشاد في مكان بالحكومة وبآل الصباح، ليتهم الحكومة في مكان اخر بأنها ربما «تعقد صفقة خلف ظهره مع الاسلاميين»، فهل يعقل لمن هو في مكانة السيد المهري ان يقع في كل هذه المتناقضات وتسيطر عليه هذه الانفعالات؟

باختصار.. فإن رئاسة «تجمع علماء الشيعة»، ووكالة «جميع المراجع الدينية» من رجال الدين الشيعة الكبار ـ وفتاواهم ليست متشابهة بالضرورة ـ مسؤولية ثقيلة جدا، على الاقل بالنسبة لمن وضعوا ثقتهم في السيد المهري، وفي هذه الازمة مع وزارة الاوقاف، فتح السيد ـ للاسف ـ مجالا واسعا لمنافسيه من رجال الدين والفهاء!

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خباز

مسجد الإمام علي بالعمرية تم بنائه بأموال خاصة وبمساعي من السيد مصطفى ذو القدر الذى كان إماما للمسجد إلى ان سافر لمدة قصيرة فاستولى المهري على إمامة المسجد .

أدعو المهري إلى التنحي عن هذه الإمامة المغصوبة لأن إثم المصلين كله فى رقبته .

---

بني المسجد بأموال المؤمنين ومساعي جمع منهم مع سيد مصطفى ذوالقدر، وامامة السيد المهري جاءت بناءا على طلب المؤمنين الذين ساهموا ببناء المسجد

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هاشم

تفضل !!!

هذا إمسخر نفسه !

منتظر وزير يتصل عليه ؟؟؟

شنو يشتغل عندك ؟

ولا لأنه اتصل بشغلة معينة مرة أو مرتين عبالك بالصغيرة والكبيرة راح يكلمك ؟

بعدين شنو ما تدرى إن الوزير بنفسه مشتكى عليك فى مجلس الوزراء ؟

أنا أقول أحسن شىء يوقفونه ويريحونه من شر نفسه ويريحون الناس من شره

---

بالعكس يبه انت الظاهر اللي تحب تمسخر نفسك لأن الوزير بالفعل اتصل على السيد والتمس العذر منه واعترف ان ما حصل هو من ضغوطات بعض السنة

إذا كلامك صحيح خل المهرى يصرح فيه بالجرايد مو بس إدعاءات بدون دليل

بعدين المهرى راح عند الوزير واعتذر منه ووقع على استلام الإنذار ، يعنى معترف بغلطته

الناس منتظره منه بيان لتوضح خطئه السابق لأن الناس تبى تعرف ليش المهرى

يقول تصريحات متسرعة وبعدين يتراجع لما يشوف العين الحمرا .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الشلغماني

بني المسجد بأموال المؤمنين ومساعي جمع منهم مع سيد مصطفى ذوالقدر، وامامة السيد المهري جاءت بناءا على طلب المؤمنين الذين ساهموا ببناء المسجد

---

هذا التبرير يذكرني بقضية انتخاب الخليفة من بعد عمر بن الخطاب الذي عين لجنة من ستة أشخاص لإنتخاب الخليفة من بعده ، فانتخب هؤلاء عثمان بن عفان بالرغم من وجود نص على خلافة علي بن أبى طالب .

الآن الأخ شلغماني يقول إن بعض المؤمنين طلبوا من السيد المهري أن يؤمهم ، فهل هذا يسقط الحق الشرعي للسيد مصطفى ذو القدر الذي إئتمن السيد المهري على المسجد إلى حين عودته من السفر ؟؟

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خباز

هذا التبرير يذكرني بقضية انتخاب الخليفة من بعد عمر بن الخطاب الذي عين لجنة من ستة أشخاص لإنتخاب الخليفة من بعده ، فانتخب هؤلاء عثمان بن عفان بالرغم من وجود نص على خلافة علي بن أبى طالب .

الآن الأخ شلغماني يقول إن بعض المؤمنين طلبوا من السيد المهري أن يؤمهم ، فهل هذا يسقط الحق الشرعي للسيد مصطفى ذو القدر الذي إئتمن السيد المهري على المسجد إلى حين عودته من السفر ؟؟

---

لست مختصا بالمسائل الشرعية لأجيب على إشكالك هذا ولكنني اعتقد بأن المسجد لو كان مغصوبا كما تقصد بكلامك فمن الأولى أن تستفي مراجع التقليد الذين صبوا ثقتهم بالسيد المهري

أحمد الصراف

اعجبتني كثيرا جدا حجة الاخ المهري الذي ذكر، في معرض دفاعه عن حرمة خطب بعض المساجد، انه ليس من حق وزارة الاوقاف التدخل ومراقبة الخطب التي تلقى في مساجد الشيعة بحجة انها مساجد بنيت بأموال اصحابها!.. هل من المعقول ان نصدق أن من منح نفسه القابه التي يصر على التسمي بها، لا يعرف بأن 75% من مساجد الكويت الاخرى قد بنيت بأموال اصحابها؟

.. وبالرغم من ذلك تراقب وزارة الاوقاف، ولو بتردد وعلى استحياء احيانا، ما يلقى بها من خطب؟ ان كان الجواب بنعم فهي مصيبة، وان كان بلا فالمصيبة أسوأء، وأكحل وأضرب.


ahmed@namedco.com

حذار من طالبي الفتن!

آمنة الموسوى - كاتبة كويتية

قبل كل شيء يحق لنا أن نبدي تحفظا واضحا تجاه التوجه الجديد من وزارة الأوقاف بالتدخل الغريب في كل ما يقال في خطب الجمعة ولا نقصد بذلك أبدا ترك الحبل على الغارب ولكن من الغريب أن تمنع الأوقاف الحديث عن مسألة حقوق المرأة وهي مسألة أصل خلافها شرعي ويستند معارضوها الى جملة من الأحكام الفقهية كما ينحى مؤيدوها من الاسلاميين نفس المنحى فكيف يمكن اعتبار طرح هذه المسألة تسيسا للمنابر ومنذ متى كانت الحكومة تنهج النهج العلماني الداعي الى فصل الدين عن السياسة؟

نحن نعيش في دولة ديموقراطية وما لا يقوله الخطيب على المنبر يستطيع أن يقوله في الديوانية وبالتالي لا معنى من اقامة أنواع غريبة من الحظر على مواضيع الساعة والتي لا تتسبب في أي تهديد للأمن السياسي أو الاجتماعي في الدولة.

قد نفهم أن توضع خطوط حمراء للمنابر كعدم الولوج في المسائل التي تثير الفتنة الطائفية أو كتلك التي تهدد الأمن في البلاد وغيرها من الخطوط الحمراء المعروفة ولكن أن تتدخل في كل صغيرة وكبيرة فهذه بادرة جديدة تتطلب من الوزارة اعادة النظر فيها والمعني هنا جميع المساجد من دون الاعتبارات التي طرحت خلال هذين الأسبوعين حول كون الوزارة مسؤولة مسؤولية مباشرة عن تمويل هذه المساجد من عدمه.

ولكن بالعودة الى تصريحات السيد المهري والتي صاحبها الكثير من اللغط والتشنجات الكلامية التي عايشناها طوال الأسبوعين الماضيين، وربما لازال هذا اللغط مستمرا حتى بعد احتواء الموضوع من طرفي المشكلة لا بسبب ما أثير من أصل القضية بل لمصالح البعض ممن دارت عليه الدوائر بعد أن انكشفت أساليبهم التكفيرية في المجتمع فقرروا أن يحوّلوا الصورة عنهم من جديد باثارة تلك الشبهات السخيفة التي طالما ترعرعوا في ظلها.

فالسيد المهرى اعتذر فيما قد رآه من خطأ في اختيار الألفاظ في التعبير عن ما أراد قوله لوزير الأوقاف وقد عمد الى تصحيح الموقف تماما مع الوزارة ولكن لماذا لم تتوقف الأقلام التي لم تفتأ منذ ظهور الجماعات التكفيرية في المجتمع من خلال الأحداث الأخيرة في محاولة درء التهمة عنها باسقاطها ظلما على فئات أخرى في المجتمع؟ ولماذا يصمت ممن يدعون الغيرة على اللحمة الوطنية من التطرف الطائفي.