بني المسجد بأموال المؤمنين ومساعي جمع منهم مع سيد مصطفى ذوالقدر، وامامة السيد المهري جاءت بناءا على طلب المؤمنين الذين ساهموا ببناء المسجداقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خباز
بني المسجد بأموال المؤمنين ومساعي جمع منهم مع سيد مصطفى ذوالقدر، وامامة السيد المهري جاءت بناءا على طلب المؤمنين الذين ساهموا ببناء المسجداقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خباز
بالعكس يبه انت الظاهر اللي تحب تمسخر نفسك لأن الوزير بالفعل اتصل على السيد والتمس العذر منه واعترف ان ما حصل هو من ضغوطات بعض السنةاقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هاشم
إذا كلامك صحيح خل المهرى يصرح فيه بالجرايد مو بس إدعاءات بدون دليل
بعدين المهرى راح عند الوزير واعتذر منه ووقع على استلام الإنذار ، يعنى معترف بغلطته
الناس منتظره منه بيان لتوضح خطئه السابق لأن الناس تبى تعرف ليش المهرى
يقول تصريحات متسرعة وبعدين يتراجع لما يشوف العين الحمرا .
هذا التبرير يذكرني بقضية انتخاب الخليفة من بعد عمر بن الخطاب الذي عين لجنة من ستة أشخاص لإنتخاب الخليفة من بعده ، فانتخب هؤلاء عثمان بن عفان بالرغم من وجود نص على خلافة علي بن أبى طالب .اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الشلغماني
الآن الأخ شلغماني يقول إن بعض المؤمنين طلبوا من السيد المهري أن يؤمهم ، فهل هذا يسقط الحق الشرعي للسيد مصطفى ذو القدر الذي إئتمن السيد المهري على المسجد إلى حين عودته من السفر ؟؟
لست مختصا بالمسائل الشرعية لأجيب على إشكالك هذا ولكنني اعتقد بأن المسجد لو كان مغصوبا كما تقصد بكلامك فمن الأولى أن تستفي مراجع التقليد الذين صبوا ثقتهم بالسيد المهرياقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خباز
أحمد الصراف
اعجبتني كثيرا جدا حجة الاخ المهري الذي ذكر، في معرض دفاعه عن حرمة خطب بعض المساجد، انه ليس من حق وزارة الاوقاف التدخل ومراقبة الخطب التي تلقى في مساجد الشيعة بحجة انها مساجد بنيت بأموال اصحابها!.. هل من المعقول ان نصدق أن من منح نفسه القابه التي يصر على التسمي بها، لا يعرف بأن 75% من مساجد الكويت الاخرى قد بنيت بأموال اصحابها؟
.. وبالرغم من ذلك تراقب وزارة الاوقاف، ولو بتردد وعلى استحياء احيانا، ما يلقى بها من خطب؟ ان كان الجواب بنعم فهي مصيبة، وان كان بلا فالمصيبة أسوأء، وأكحل وأضرب.
ahmed@namedco.com
حذار من طالبي الفتن!
آمنة الموسوى - كاتبة كويتية
قبل كل شيء يحق لنا أن نبدي تحفظا واضحا تجاه التوجه الجديد من وزارة الأوقاف بالتدخل الغريب في كل ما يقال في خطب الجمعة ولا نقصد بذلك أبدا ترك الحبل على الغارب ولكن من الغريب أن تمنع الأوقاف الحديث عن مسألة حقوق المرأة وهي مسألة أصل خلافها شرعي ويستند معارضوها الى جملة من الأحكام الفقهية كما ينحى مؤيدوها من الاسلاميين نفس المنحى فكيف يمكن اعتبار طرح هذه المسألة تسيسا للمنابر ومنذ متى كانت الحكومة تنهج النهج العلماني الداعي الى فصل الدين عن السياسة؟
نحن نعيش في دولة ديموقراطية وما لا يقوله الخطيب على المنبر يستطيع أن يقوله في الديوانية وبالتالي لا معنى من اقامة أنواع غريبة من الحظر على مواضيع الساعة والتي لا تتسبب في أي تهديد للأمن السياسي أو الاجتماعي في الدولة.
قد نفهم أن توضع خطوط حمراء للمنابر كعدم الولوج في المسائل التي تثير الفتنة الطائفية أو كتلك التي تهدد الأمن في البلاد وغيرها من الخطوط الحمراء المعروفة ولكن أن تتدخل في كل صغيرة وكبيرة فهذه بادرة جديدة تتطلب من الوزارة اعادة النظر فيها والمعني هنا جميع المساجد من دون الاعتبارات التي طرحت خلال هذين الأسبوعين حول كون الوزارة مسؤولة مسؤولية مباشرة عن تمويل هذه المساجد من عدمه.
ولكن بالعودة الى تصريحات السيد المهري والتي صاحبها الكثير من اللغط والتشنجات الكلامية التي عايشناها طوال الأسبوعين الماضيين، وربما لازال هذا اللغط مستمرا حتى بعد احتواء الموضوع من طرفي المشكلة لا بسبب ما أثير من أصل القضية بل لمصالح البعض ممن دارت عليه الدوائر بعد أن انكشفت أساليبهم التكفيرية في المجتمع فقرروا أن يحوّلوا الصورة عنهم من جديد باثارة تلك الشبهات السخيفة التي طالما ترعرعوا في ظلها.
فالسيد المهرى اعتذر فيما قد رآه من خطأ في اختيار الألفاظ في التعبير عن ما أراد قوله لوزير الأوقاف وقد عمد الى تصحيح الموقف تماما مع الوزارة ولكن لماذا لم تتوقف الأقلام التي لم تفتأ منذ ظهور الجماعات التكفيرية في المجتمع من خلال الأحداث الأخيرة في محاولة درء التهمة عنها باسقاطها ظلما على فئات أخرى في المجتمع؟ ولماذا يصمت ممن يدعون الغيرة على اللحمة الوطنية من التطرف الطائفي.