الشرّ الشرعي .....سليم الحص

سليم الحص



سبّة العصر هي طغيان الاستخبارات على سياسات الدول، كُبراها وصُغراها.
الاستخبارات هي الاسم الملطّف للجاسوسية، والجاسوسية ليست من الشمائل التي يُباهى بها.
إنك لا تجد أحداً من رجال الاستخبارات يُعرّف عن نفسه في بطاقات زياراته مثلاً بأنه جاسوس، بل يعرّف عن نفسه برتبته العسكرية.

العمل الاستخباراتي هو عنوان الشرّ الشرعي ولو غير المشروع.
عندما يتحدث الناس عن جرائم إسرائيل الموصوفة في حق الإنسانية، داخل فلسطين وفي العالم، فإن مسؤوليتها كثيراً ما تُعزى إلى جهاز الاستخبارات المعروف بالموساد.

هناك ما يشبه الإجماع بين المراقبين على أن أفضل عهد رئاسي مرّ على لبنان في تاريخه الحديث هو عهد الرئيس فؤاد شهاب، بما عُرف به رجل العهد من نزاهة وحكمة، وبما حفلت به تلك الحقبة من إنجازات خصوصاً على صعيد تنابت المؤسسات العصرية التي كانت تفتقر إليها الدولة، وبما كان من سلامة العلاقة بين لبنان والجوار العربي في مرحلة دقيقة إقليمياً ودولياً. ولكن تحفظاً واحداً تسمعه حتى من المعجبين بذلك العهد الشهابي إزاء ما لعب جهاز الاستخبارات العسكرية من دور في التدخل وبسط النفوذ.

وكانت ممارسات أجهزة الاستخبارات المصرية والسورية هي من الأسباب الرئيسة التي آلت إلى تقويض الجمهورية العربية المتحدة في أول تجربة، كانت مشرقة وواعدة، في الاتحاد بين دول عربية، إذ جمعت مصر جمال عبد الناصر وسوريا في كيان واحد لم يعمّر طويلاً.

وكان جهاز الاستخبارات هو ذراع صدام حسين الضاربة في الفظائع والتجاوزات والجرائم التي ارتكبها في حق شعبه على امتداد سنوات تربعه على عرش السلطة في العراق والتي استعدت الشعب ضده.
وكانت تجاوزات الاستخبارات السورية واللبنانية وممارساتها الفاجرة في لبنان هي التي خرّبت العلاقة بين الدولتين الشقيقتين لبنان وسوريا على الوجه الذي ما زلنا نعيش تداعياته الوخيمة حتى اليوم.
والأمبراطورية البريطانية في عزّ مجدها في العالم كان معروفاً أن جهاز استخباراتها هو القوة الفاعلة في سياساتها الخارجية وفي تدخلاتها على شتى الصعد، بما في ذلك إثارة الفتن وافتعال الانقلابات.
وفي زمن الاتحاد السوفياتي كان للدولة الشيوعية العظمى ممارسات وتدخلات وارتكابات في شتى أرجاء المعمورة بلا ضوابط ولا حدود في خدمة ما كان يسمى الاشتراكية العالمية، ووسيلتها إلى كل ذلك جهاز <<الكا. جي. بي>>، السيء الذكر.

وليس من لا يُدرك اليوم أن وسيلة الدولة العظمى، الولايات المتحدة الأميركية، لتنفيذ مآربها في شتى أرجاء الدنيا، هي وكالة الاستخبارات المركزية (السي آي إي). وهي، كما هو شائع بين الناس، لا تتورّع عن ارتكاب أعمال التفجير والاغتيال والإيقاع بين الفئات وتدمير العلاقات بين الدول وتدبير الانقلابات في الحكم وكل ما يمكن أن يخطر على البال من تجاوزات الدول.
وكان بين المتهمين في محاولة اغتيالي شخصياً في عام 1984، بواسطة تفجير سيارة مفخخة، مسؤول الاستخبارات العسكرية ومدير عام الأمن العام في لبنان آنذاك.

وقس على ذلك ما ترتكبه أجهزة الاستخبارات في سائر دول العالم في سياق قيامها بواجباتها الميمونة.
وجاءت الحرب على الإرهاب، على ما ينطوي عليه حديث الإرهاب من رياء وازدواج معايير، ليكون ذريعة جديدة لتصاعد عربدات أجهزة الاستخبارات الدولية.
فهل نغالي عندما نقول إن الاستخبارات هي الشر الشرعي، وهي سبّة العصر؟ إنها الشر الشرعي ولو غير المشروع. فلا يمكن أن يكون الشر مشروعاً في حال من الأحوال.

أما شرعيتها فهي الفضيحة والمسلّم بها بلا جدال في شتى أرجاء العالم. وتستند شرعيتها أول ما تستند إلى مقولة إن الاستخبارات شر لا بد منه. فليس من دولة في العالم تستقيم أمورها من دون وجود جهاز يستطلع الأخبار والتطورات ويضع يده على مكامن الخلل قبل أن تقع الواقعة، فكيف يمكن استباق الأحداث وتدارك الأسوأ من غير أن يكون في يد السلطة معلومات ترتكز إليها في اتخاذ قراراتها على شتى الصعد، الأمنية والسياسية وحتى الاقتصادية والاجتماعية. فالسلطة لا تستطيع أن تتخذ قراراً على مستوى التصحيح أو الاستباق أو الترقب من دون أن تكون على بيّنة من معطيات الواقع.

ووظيفة أجهزة الاستخبارات تتمحور على جمع المعلومات في كل مجال من مجالات الحياة العامة. ومن سوء طالع رجال الاستخبارات أن هذا النوع من النشاط يندرج في جوانب منه في خانة التجسس. والتجسس نشاط مذموم بطبيعة الحال في معايير الناس ومفاهيمها. فالأجهزة في تقصي المعلومات تتنصت على الاتصالات السلكية واللاسلكية، وتتلصص على تحركات الناس وأعمالهم ونشاطاتهم وترصد ما يقولون ويفعلون، وتبني على الشيء مقتضاه. أما مقتضاه فقد يتجاوز كل الحدود الأخلاقية والعرفية وحتى القانونية. وفي السياق قتل ورشوة وتعديات لا حصر لها على الخصوصيات والحريات الشخصية.

إنها الشر الشرعي. وشرعية الاستخبارات مستمدة من القانون الذي ينشئها. فهي بحسب قانون إنشائها الصادر عن السلطة التشريعية، قد تكون وكالة مستقلة، أو قد تكون من بنية وزارة الدفاع أو الجيش، وقد تتكامل معه أجهزة مماثلة كالأمن العام أو أمن الدولة أو قوى الأمن الداخلي.
وتُترجم هذه الشرعية عملياً بقرار سنوي تتخذه الحكومة ويصادق عليه مجلس النواب، وذلك عبر الموازنة السنوية للدولة، التي تتضمن فصلاً أو فقرة تلحظ اعتمادات سنوية لجهاز الاستخبارات، ومن ضمنها ما يسمى مصاريف أو نفقات سرية، ومبالغها عادة لا يستهان بها. هكذا يتمكّن جهاز الاستخبارات من أداء مهامه الحميدة بتمويل شرعي.

واللافت أن الاستخبارات ليست فقط شراً شرعياً بل هي أيضاً سلطة لا تخضع للمساءلة والمحاسبة فعلياً. فالمعروف أن كل مرافق الدولة التي تموّل من الموازنة العامة تخضع للمساءلة والمحاسبة على المستويين المالي والأدائي. فعندما ينظر مجلس النواب في قطع حسابات عام مضى فإنه في واقع الحال يُسائل الحكومة ومؤسساتها حول كيفية صرف الاعتمادات المخصصة لها، للتثبت من أنها صُرفت في وجهها الصحيح والتحقق من جدواها. ولكننا لا نسمع بمساءلة فعلية لأجهزة الاستخبارات كيف صُرفت اعتماداتها السريعة: علامَ وعلى من ومن أجل أية غاية وأين في الداخل والخارج وماذا كانت الحصيلة؟ لو يجري مجلس النواب في أي بلد مثل هذه المساءلة، وهذا من صلاحياته الطبيعية. لكانت النتيجة في منزلة الفضائح والمخازي.

إننا لا نبرّئ استخبارات قوات الاحتلال الأميركي في العراق من الحادث الفاجع الذي استهدف مزاراً دينياً شريفاً بقصد إثارة الفتن المذهبية في البلد الشقيق. وكانت الفتنة المدمرة ستقع لولا حكمة القيادات العراقية، ولا سيما الشيعية منها، ووعيها لخطورة ما يدبّر للشعب العراقي، وعبره للأمة العربية جمعاء، من مطبات وفتن.

ولا نبرّئ استخبارات دول عظمى وكبرى من المحاولات الحثيثة التي نشهد لتفجير فتن طائفية ومذهبية داخل لبنان. وهذه أحداث حي الأشرفية يوم الاحتجاج على التعرض لشخص النبي الكريم (صلعم) في أوروبا، فهي لم تمرّ بسلام والحمد لله، إلا بفضل وعي المواطن والقيادات الروحية المسيحية والإسلامية لخطورة ما يحاك لهذا الشعب من مؤامرات.

ولا نبرّئ تلك الاستخبارات من العمل الجاري بمنهجية مخيفة على تنفيذ ما يسمى مشروع الشرق الأوسط الكبير عبر إشاعة ما يسمى الفوضى البناءة أو الخلاّقة، والذي يهدف في نهاية المطاف إلى شرذمة الشعوب العربية وتفكيك الكيانات العربية وتسليط الكيان الصهيوني على المنطقة العربية جمعاء.
وإذا كانت استخبارات تلك الدولة غير بريئة من كل هذه الكبائر، فهل تكون تلك الدول بريئة منها؟ إنها متهمة لا بل مدانة بلا أدنى ريب. وإذا كان بعد كل هذا سيقال إن الاستخبارات تبقى شراً لا بد منه في بنية الدولة العصرية، فلا نملك إلا أن نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.