الشورى السعودي: لسنا مختصين بنظر قضية قيادة المرأة للسيارة
أمين المجلس أكد أن الأمر يحتاج "فتوى رسمية"
أكد مجلس الشورى السعودي أنه غير مختص بمناقشة قضية قيادة المرأة في المملكة للسيارة مشيرا إلى وجود فتوى شرعية رسمية بتحريمه، وذلك في أعقاب جلسة عقدت أمس الأحد 12-2-2006م.
وقال الامين العام للمجلس الدكتور صالح بن عبد الله المالك في تصريح له عقب جلسة الليلة الماضية إن قيادة المرأة للسيارة لها "بعد شرعي إذ صدر في الموضوع فتوى من جهة رسمية من (هيئة كبار العلماء)"، وأضاف أن "القضايا التى أسند ولى الامر ( الملك) الاختصاص فيها الى جهات محددة يتعين تركها لتلك الجهات تجنبا لاى طعن في القرارات الصادرة عن المجلس لشائبة عدم الاختصاص".
يذكر أن هيئة كبار العلماء، أعلى سلطة دينية في السعودية، نشرت عام 1990 فتوى تعتبر أن قيادة المرأة السيارة امر مخالف للدين الاسلامي.
وكان المجلس عقد جلسته الليلة الماضية برئاسة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد, وناقش اقتراح عضو مجلس الشورى محمد آل الزلفه الذي قدمه في منتصف مايو/ ايار حول قيادة المرأة للسيارة في السعودية ولكن هذا الاقتراح اثار ضجة كبيرة ورفض المجلس مناقشته.
وكان عضو مجلس الشورى محمد آل الزلفه قد اقترح على المجلس في أيار/مايو الماضي مناقشة موضوع قيادة المرأة للسيارة في السعودية ولكن هذا الاقتراح أثار ضجة كبيرة ورفض المجلس مناقشته.
ورفض رئيس المجلس وهو أحد أئمة الحرم المكي توزيع نص الاقتراح على الاعضاء الـ 150 في المجلس وهو هيئة استشارية.
