عندما اقترب إسلاميو الجزائر من أبواب الحكم في سنة 1991

الاربعاء 1 فبراير 2006 - الاحداث المغربية



أربعة عشر سنة قبل تحقيق حركة حماس الإسلامية الفلسطينية فوزا كاسحا في الإنتخابات التشريعية، كانت جبهة الإنقاذ الإسلامية في الجزائر على موعد مع الحكم بعد أن فازت بالدورة الأولى من الإنتخابات التشريعية الجزائرية بتاريخ 26 دجنبر 1991. فازت جبهة الإنقاذ الإسلامية في الجزائر وكانت تعتزم إقامة جمهورية إسلامية في المغرب العربي، بالأغلبية البسيطة في الدورة الأولى من أول انتخابات تعددية في الجزائر، غير أن الجيش الشعبي سرعان ما تدخل من أجل إلغاء النتيجة مما أشعل نيران حرب أهلية خلفت حوالي 156 ألف قتيل.

وكانت جبهة الإنقاذ الإسلامية قد فازت في اقتراع تميز بنسبة امتناع عن التصويت بلغت 40 في المائة، بحوالي 188 مقعدا من أصل 430 في البرلمان الجزائري بما يعادل نسبة 47.5 في المائة من الأصوات متقدمة عن كل من جبهة القوى الاشتراكية وجبهة التحرير الوطني.

أدى الإنتصار الإنتخابي الواسع الذي حققه الإسلاميون والذين سبق لهم أن فازوا بالإنتخابات الجهوية لسنة 1990، والذين كانوا يستعدون لفرض قوانين مستوحاة من الشريعة الإسلامية، بالأحزاب العلمانية إلى تكوين لجنة وطنية من أجل إنقاذ الجزائر تقدمت بطلب إلى الجيش من أجل إلغاء نتيجة الاقتراع، لذلك أدت هذه النتيجة بقادة الجيش للضغط على الرئيس الشاذلي بنجديد الذي كان يريد تنظيم دورة ثانية لهذه الإنتخابات بتاريخ 16 يناير 1992، مما جعله يقدم استقالته بتاريخ 11 يناير 1992 لتخلفه اللجنة العليا وهي مجلس للرئاسة الجماعية ترأسها محمد بوضياف أحد قيادات حرب التحرير الوطني الذي كان يعيش في المنفى بالمغرب منذ 30 سنة.

بعد وقف المسلسل الإنتخابي، أعلنت اللجنة العليا بتاريخ 9 فبراير 1992 حالة الطوارئ وكذلك حل جبهة الإنقاذ الإسلامية بتاريخ 45 مارس 1992 مما جعل مقاتليها ينخرطون في حرب مفتوحة ضد الجيش. منذئذ، دخلت الجزائر في دائرة عنف غير مسبوقة تميزت بالعديد من المجازر التي استهدفت المدنيين. حسب التقريرات الرسمية، خلفت الحرب الأهلية الجزائرية أكثر من 150 ألف قتيل ومئات الآلاف من الجرحى والآلاف من المفقودين. منذ صيف 2003، تراجعت أعمال العنف والتقتيل غير أنها مازالت تترك بعض الضحايا، فيما لازال حوالي ألف مقاتل مسلح يشكلون تهديدا مستمرا على سياسة «الوئام المدني والمصالحة الوطنية» التي يدعو إليها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

يشار إلى أن العودة التدريجية للسلم تميزت في الجزائر بتنظيم استفتاءين أدى أحدهما بالمصادقة بتاريخ 29 شتنبر الماضي على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي اقترحه الرئيس الجزائري، والذي يهدف لطي صفحة الإرهاب وفتح العـفو لكــل من أخــطأوا الطريق.

كان هدف شيوخ جبهة الانقاد خاصة بلحاج واتباعه قتل كل من يخالفهم بعد ان يعتلوا سدة الحكم ومن اهدافهم اللتي صرحوا بها كم مرة وصرح بها اتباعهم انهم كانوا ينوون فتح مناطق في الجزائر? وكانوا بقصدون مناطق القبائل اي الامازيغ حيث كانت الفتاوي تنتشر بتكفير القبائل و الحكم بردتهم.
كما انه كان متوقع ان يقتتلوا فيما بينهم ان اعتلوا سدة الحكم و الدليل هي الحرب اللتي وقعت في الجبال فيما بينهم بين الجيش الاسلامي للانقاد بقيادة مدني مزراق وبين الجماعة الاسلامية المسلحة حتى ان الجيش وقف على حياد يتفرج عليهم وهم يقتتلون في الجبال مما عجل في هلاكهم.
وكان متوقع ايضا ان تمنع كل النساء من العمل حيث كانت تصريحات علي بلحاج صريحة في ذلك وكانت اغلبية الخطب اللتي يلقيها يهاجم فيها النساء و الحكم الجزائري كما كانت تصريحات اتباعه توحي انه لا هم لهم الا طرد النساء من العمل و وضعهن في البيوت حتى يدركهن الموت حيث انتشرت الفتاوي القادمة من السعودية بانه لا يجوز للمراة ان تخرج من بيتها الا مرتين يوم تتزوج ويوم تتوفى? وانه لا يجوز للمراة قيادة السيارة? الى اخر فتاوي علماء التخلف السعودي حيث كانوا ضد فكرة عمل المراة حيث كانوا يفتون ان المراة للمنزل وتربية الاولاد وبس ولا يجوز لها الخروج منه اطلاقا.
اما الحلول اللتي اقترحوها لاخراج البلد من الازمة ففيما يخص ازمة البطالة كان اقتراحهم ان تطرد كل النساء العاملات و يتسلم اماكن عملهم الرجال?
اما الازمة الاقتصادية فقد اعلن الشيخ محمد السعيد اللذي قتل لاحقا في الجبال من طرف جماعات وهابية كانت تختلف معه اقول اعلن في يوم انتصار الجبهة ان على الجزائريين الصيام اكثر لحل الازمة الاقتصادية?
اضافة الى عزمهم على هدم كثير من اضرحة الصوفية المتواجدة عبر التراب الوطني وقتلهم واظطهادهم للاقليات المذهبية كا الاباضية و الشيعة واهل السنة و اتباع التصوف ممن يختلفون معهم.