فضائح جديدة عن نهب أموال العراق: وضع كارثي

جندي يقامر في الفلبين ومليونا دولار في خزنة "مرحاض"


كشف تدقيق حسابي في الممارسات المالية بالعراق عن سلسلة من المخالفات تضمنت الاحتفاظ بملايين الدولارات في أدراج المحفوظات، ومقامرة جندي أمريكي في الفلبين بأموال عائدة للعراق وخسارتها.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”، أمس، أن التقرير صدر عن المفتش العام في حسابات إعادة إعمار العراق، وتضمن مزيداً من التهم، التي كانت قد صدرت في تقارير سابقة، وشملت الاحتيال وعدم الكفاءة والإرباك في الإدارة. وأشارت الصحيفة إلى أن التقرير كشف عن مخالفات في جنوب ووسط العراق، وتحديداً في محافظات الأنبار وكربلاء والنجف وواسط وبابل والقادسية.

وذكر التقرير أن مدققي المفتش العام عثروا على “رزم” من فئة المائة دولار في العديد من مكاتب المسؤولين الأمريكيين عن عمليات إعادة الإعمار، كما أن مسؤولا احتفظ بمبلغ مليوني دولار نقدا في خزنة في “مرحاض” مكتبه، كما احتفظ مسؤول آخر بقرابة نصف مليون دولار في “خزانة” غير مقفلة.

وتسلم أحد المتعهدين أكثر من 100 ألف دولار لقاء إعادة تأهيل بركة سباحة أولمبية المقاييس، لكنه قام فقط بتلميع مضخات المياه، وعلى الرغم من ذلك أفاد مسؤولون أمريكيون أنه “أنجز العمل”.

وشمل التدقيق أكثر من ألفي عقد تراوحت قيمة الواحد منها بين بضعة آلاف ونصف مليون دولار، وبلغت قيمتها الإجمالية 88 مليون دولار، وتوصلت إلى “مؤشرات واضحة” إلى عمليات احتيال محتملة، ولا تزال التحقيقات مستمرة في هذه العقود.

وقال واين وايت، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية الذي شملت صلاحياته العراق بين العامين 2003-،2005 إن “المحزن في الموضوع هو أنه بالاستناد إلى حجم الدمار في العراق وعمليات النهب التي جرت كنا بحاجة إلى كل دولار لتمويل إعادة الإعمار”. وأضاف “وبدلا من ذلك أهدرت أو سرقت مبالغ كبيرة”.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في وزارة الدفاع سبق له أن عمل في الحلة، التي كانت مركزا لعمليات إعادة الإعمار لجزء كبير من العراق، توقعه الكشف عن مخالفات مماثلة في مدينة البصرة الجنوبية وفي محافظة الأنبار، حيث اعتبر أن الوضع أشبه ب “كارثة”. ولفت إلى عدم توفر أي قيود لحركة الأموال من الحلة إلى مراكز أخرى.

وأشار التقرير إلى أن أحد المسؤولين الأمريكيين العاملين مع “سلطة الائتلاف المؤقتة”، وفي أثناء إنجاز وثيقة “مخالصة” حساباته قبل مغادرته العراق، اكتشف نقصا في عهدته النقدية “فأخذ رزمة من الأموال من صندوق زميله وضبط حساب صندوقه بها”.

وأشار التقرير إلى أن “الخزنة” الرئيسية في الحلة كانت تسرب المبالغ النقدية إلى مسؤولي التعاقد والدفع، علما أن مصدر الأموال هو عائدات النفط العراقي وما تمت مصادرته من أموال نظام الرئيس السابق صدام حسين.

وذكر التقرير أن جنديا أمريكيا كان مكلفا مساعدة فريق العراق الأولمبي في كرة القدم، فعهد إليه “بمبلغ نقدي كبير” لتمويل رحلة إلى الفلبين، حيث خسر ما بين 20 و60 ألف دولار من أصل المبلغ في القمار. وأوضح التقرير أن المبلغ الذي خسره الجندي الأمريكي في القمار “لم يحدد بالضبط، لأنه لا يوجد أي مستند يحدد أصل المبلغ الذي سلم إليه”.

وبلغت تكلفة إعادة تأهيل مستشفى الحلة 800.662 دولار بالتمام. وأفاد تقرير أعده مسؤول أمريكي أن العمل “أنجز” في يونيو/حزيران العام ،2004 لكن الإهمال شمل مصعد المستشفى، على الرغم من أنه كان مدرجا على لائحة أعمال إعادة التأهيل، فسقط لاحقا ما أدى إلى مقتل ثلاثة عراقيين.

السؤال الهام الذي يطرح نفسه هو:

لماذا خاط كبيرهم السيستاني فمه والتزم الصمت أمام هذه الجرائم المتعمدة التي يرتكبها الإحتلال الأمريكي وعملائه وتعمد ألا يتدخل وأن لا يفتح فمه بحرف استنكار واحد وأن لا يطالب حلفائه الأمريكان بمحاكمة من سرق أموال العراق وكأن الموال المنهوبة هي أموال برازيلية داخل البرازيل، في حين أنه لم يتردد ويطلب من أتباعه الشيعة أن يشاركوا في الإنتخابات التي يشرف عليها الغزاة...؟

أليس السيستاني بصمته المتعمد هذا يكون متسترا على هذه السرقات وبالتالي يكون مشاركا فيها...؟