العراقيون غاضبون من ارتفاع أسعار البنزين.. وشحته

طوابير طويلة أمام المحطات.. وأصحاب سيارات الأجرة الأكثر شكوى

تمضي ارتال السيارات ساعات طويلة امام محطات الوقود في بغداد، حيث يعاني العاملون فيها من نقمة المواطنين، الذين يشترون البنزين بسعر يبلغ ثلاثة اضعاف ما كان عليه منذ نحو اسبوعين.
يقول عامل في محطة «الجندي المجهول» للمحروقات في وسط بغداد باستياء: «يلومني المواطنون كأني شخصيا وزير النفط المسؤول عن رفع الاسعار». ويضيف «كلهم يشتكون من رفع الاسعار ويشتمون الحكومة».

ومن الطبيعي ان يستاء المواطنون من الاسعار الجديدة، التي تلتزم بها المحطة، اسوة بسائر المحطات: فقد ارتفع سعر ليتر البنزين العادي ليبلغ 150 دينارا مقابل 50 دينارا قبل نحو اسبوعين، فيما ارتفع سعر ليتر البنزين المحسن الى 250 دينارا. ويقول سائق سيارة اجرة، بحدة، وهو ينتظر لملء خزان سيارته بالوقود: «قضيت حتى الان ساعة ونصف الساعة في طابور البنزين، ولا اعرف متى يأتي دوري». ويتابع منتقدا الحكومة «لا يوجد اي مبرر لزيادة سعر البنزين فالبلد يطفو على النفط». ويقول علي جبار، وهو سائق سيارة اجرة، ينتظر بصبر وسط صفوف منتظمة من السيارات يناهز عددها المائتين «قبل رفع الاسعار كنت اجني يوميا نحو عشرين الف دينار (14 دولارا) والان لا يتعدى مدخولي العشرة الاف دينار». ويضيف «ارتفاع الاسعار لا يؤذي فقط اصحاب السيارات، اذ ان كلفة الوقود لمولد الكهرباء في المنزل تفوق كلفة الوقود للسيارة».

على غرار جبار، يلجأ غالبية سكان بغداد لاستخدام المولدات، بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء، حيث لا تغذى العاصمة بالتيار الكهربائي لاكثر من اربع الى خمس ساعات يوميا. ويقول جبار ساخرا «كنا سنتحمل مساوئ قرار الحكومة لو كان لحل المشاكل وتأمين مصلحة الشعب وتطوير البلد ودعم اقتصاده». وكانت الحكومة قد بررت قرار رفع اسعار المحروقات، بانه يؤدي الى توفير «500 مليار دينار (330 مليون دولار)، سيتم توزيعها على العائلات المحتاجة». ويقول حسين عباس، الذي يعيل عائلته من مدخول سيارة اجرة، «انا لا اوافق على هذا القرار ولا يوجد ما يبرر هذه الزيادة». ويؤكد حسين ان الزيادة انعكست سلبا على كل وجوه حياته اليومية، ويقول «حاليا املأ خزان السيارة بـ10 الاف دينار، وكنت ادفع فقط ثلاثة الاف دينار، كما علي ان ادفع ثمن البنزين للمولد وايجار المنزل و...». ويقول علي جلوب، وهو صاحب دكان امضى اكثر من ساعة ونصف الساعة في صف الانتظار، وما زالت المحطة بعيدة عن نظره، «اخصص يوما كاملا من ايام الاسبوع لاملأ خزان سيارتي بالبنزين. في هذا اليوم لا اقوم بأي عمل اخر». ويضيف وهو يهز رأسه بعجز «تذمري لن يغير شيئا. في النهاية سأنتظر وادفع ما يتوجب». ويقول احيانا لا اتحمل الانتظار. اغادر الصفوف الطويلة وافضل ان ادفع 400 دينار سعر ليتر البنزين المحسن، بدل ان احرق اعصابي، في اشارة الى بائعي البنزين في السوق السوداء، الذين ينتشرون على ارصفة طرقات بغداد العريضة. يشار الى ان الكثير من الباعة في الاسواق السوداء يغشون نوعية البنزين فيبيعون العادي بسعر المحسن، بعد اضافة محلول احمر اللون عليه حتى لا يمكن تمييزه.

اما نجم سويد، ويعمل سائق شاحنة لنقل المشتقات النفطية، فيشدد على المخاطر التي يواجهها امثاله. ويقول «منذ زيادة الاسعار زادت المخاطر التي اصلا كنا نواجهها في السابق».

ويوضح سويد الذي ينقل المحروقات من مستودعات اللطيفية (40 كلم جنوب بغداد) في «مثلث الموت» اول من امس (الجمعة)، سقطت اربع قذائف هاون بالقرب من ساحة انتظار الشاحنات واحترقت اربعة صهاريج قبل ان تتمكن من تعبئة خزاناتها». رغم كل هذه التهديدات يؤكد سويد انه سوف يتابع عمله لانه «مصدر الرزق الوحيد لاعالة عائلتي».

ويقول مواطن، طلب عدم الكشف عن هويته، باستسلام، وهو ينتظر امام محطة المنصور في وسط بغداد «سواء رضينا ام لم نرض بهذه الزيادة، من سيستمع لنا؟ الافضل لنا السكوت والرضوخ للامر الواقع»، مذكرا بان الحكومة نفسها اكدت ان الامر ليس بيدها.

يذكر ان الحكومة قررت في 18 من الشهر الجاري وبصورة مفاجئة رفع اسعار المشتقات النفطية في العراق، حيث ان اسعارها هي الاقل في العالم، بناء على طلب صندوق النقد الدولي، كشرط للعمل على شطب ديون العراق البالغة نحو 140 مليار دولار. لكن هذا القرار ادى الى مظاهرات شعبية واسعة رافضة، وقد امتنعت عدة محافظات شيعية، بشكل خاص، عن تطبيقه. يشار الى ان الحكومة العراقية المنتهية ولايتها كلفت اول من امس احمد الجلبي، رئيس مجلس الطاقة ونائب رئيس الوزراء، ادارة وزارة النفط بعد ان اعطت وزيرها ابراهيم بحر العلوم اجازة لمدة شهر اثر احتجاجه على القرار.