الحكومة اللبنانية توشك على الانهيار

تيار المستقبل يرفض قبول آليات جديدة تخالف الطائف




بيروت - "السياسة


عادت الأمور إلى نقطة الصفر على صعيد الحوار الجاري بين رئيس الحكومة فؤاد السنيورة والتحالف الشيعي الممثل بحركة "أمل" و"حزب الله" ما يهدد الحكومة بدخول البلاد في آتون أزمة سياسية خطيرة لا يمكن التكهن بنتائجها بعد وصول المفاوضات بين الطرفين إلى الحائط المسدود, ولا يبدو في الأفق ملامح انفراج قريب يبعث الأمل باكتمال العقد الحكومي, لاسيما وأن التحالف الشيعي يتهم الرئيس السنيورة بالإنقلاب على الإتفاق الذي وقع مع رئيس كتلة المستقبل النائب سعد الحريري.

وقد ذهب أحد وزراء "حزب الله" إلى اتهام السنيورة بالتشكيك في لبنانية مزارع شبعا, داعياً إياه إلى الالتزام بما سبق واتفق عليه مع أركان التحالف الرباعي, وعدم القفز فوق الأمور لمصالح فئات تريد تهميش المقاومة.

وتقول مصادر متابعة للمفاوضات أن عودة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى بيروت ربما تساهم في إعادة تحريك الملف وإزالة العقبات من أمامه, خصوصاً وأن هناك معلومات تشير إلى أن أجواء التحالف الشيعي هي بالخروج من الحكومة بعدما نكث الرئيس السنيورة بوعوده وأعاد الأمور إلى الصفر, وهذا ما لا يمكن أن يقبل به "حزب الله" تحت أي ظرف من الظروف.

ودعا وزير العمل طراد حمادة الرئيس السنيورة إلى الأخذ بعين الإعتبار الإتجاهات والآراء المختلفة لمجمل الأطراف السياسية, مشيراً إلى أن رئيس الحكومة لا يستطيع أن يتصرف وكأن الكتل النيابية المنتخبة من الشعب لم تأتِ به, وطالب الحكومة بالمحافظة على الشعارات والمواقف السياسية للإتفاقات التي على أساسها انتخب النواب الذين سموا الرئيس السنيورة, والذين أعطوا الثقة للحكومة.

أما النائب علي حسن خليل فاعتبر أن ما طرحه الرئيس السنيورة بات بحاجة إلى آليات مختلفة لأن النقاش أفضل إلى مدى أوسع. وفي الإطار نفسه أكد الناطق الإعلامي باسم "حزب الله" محمد عفيف أن موقف الحزب اليوم ما زال في طور تعليق المشاركة في الحكومة ولم نتخذ بعد قرارانا بالإستقالة أو عدمه. وقال أن الأزمة تكمن في الحكومة والمسؤول عن الحل أيضاً هو الحكومة, والكرة في ملعبهم, لأننا عندما أوشكنا على إعلان الإتفاق تم النكوث به.

لكن في المقابل تحمل أطرافاً سياسية في الأغلبية النيابية "حزب الله" و"أمل" مسؤولية ما وصلت إليه الأمور, لأن هناك من يريد أن يفشل عمل الحكومة ويفرض شروطه غير المنطقية وغير الواقعية على الرئيس السنيورة والأكثرية بدعم سوري, فقرار المقاومة ليس قرار فئة خاصة من اللبنانيين دون غيرها, ولا بد أن يكون هذا القرار خاضعاً للسلطة السياسية التي يمثلها مجلس الوزراء وليس أي طرف آخر, وماذا يضير التحالف الشيعي إذا طرح رئيس الحكومة موضوع مستقبل سلاح المقاومة وقال إننا نرفض اتفاق قاهرة جديدا, رغم التقدير الكبير لتضحيات المقاومة التي حررت جنوب لبنان من الإحتلال الإسرائيلي.

وحذرت الأوساط نفسها من مخطط سوري واضح لقلب الطاولة وإحداث أزمة حكم كبيرة تدخل البلد في الفوضى والتشرذم.

كما أكد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية جان أوغاسابيان, "أننا لا نريد أن نلغي أحدا, إنما ما نطلبه هو التعاطي مع المسائل الأساسية بذهنية لبنانية صرف, والحرص على الدستور اللبناني لان في حماية الدستور واتفاق الطائف حماية للبنان ورأى انه لا يحق لاي طرف ان يفرض آلية جديدة تخالف اصول الدستور اللبناني.