العميد جامع اتصل بحسام طالباً منه مغادرة السان جورج فوراً وبعد ربع ساعة دوّى الانفجار

خطيبة الشاهد السوري تكشف أمام التحقيق اللبناني

بيروت: يوسف دياب


تترقب الاوساط السياسية والقضائية في لبنان باهتمام بالغ مسار التحقيقات التي يجريها فريق التحقيق الدولي في قضية اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري مع المسؤولين السوريين الاربعة في فيينا، وما ستؤول اليه والاجراءات المنتظر اتخاذها بنتيجة الاستجوابات المنتظر انه يضمها القاضي الالماني ديتليف ميليس الى تقريره الذي سيرفعه الى مجلس الأمن الثلاثاء المقبل.

وبموازاة تحقيقات فيينا، تواصلت التحقيقات على الجانب اللبناني مع عدد من الشهود الذين بقيت اسماؤهم وافاداتهم طي الكتمان. الاّ ان مصادر لبنانية واسعة الاطلاع كشفت ان الافادة التي اعطتها ثروت الحجيري، وهي خطيبة الشاهد السوري حسام طاهر حسام الذي فرّ الى سورية وتراجع عن الاعترافات التي ادلى بها طوعاً الى لجنة التحقيق الدولية، كانت على قدر كبير من الاهمية وتثبت صحة اعترافات حسام الاولى امام اللجنة الدولية وتدحض الادعاءات التي قدمها لاحقا في مؤتمره الصحافي في دمشق عن تعرضه للضغط والترغيب والترهيب للادلاء بمعلومات تدين مسؤولين أمنيين سوريين في الجريمة.

واشارت المصادر اللبنانية الى ان ثروت الحجيري تحدثت عن واقعة مهمة للغاية ومفادها انه قبيل الانفجار الذي استهدف موكب الرئيس الحريري بربع ساعة وفيما كانت برفقة حسام في منطقة عين المريسة في نزهة، تلقى خطيبها اتصالا على هاتفه الجوال وان المتصل طلب منه مغادرة المنطقة فوراً لأن «الانفجار الزلزال» سيقع على مقربة منه. وبعد انتهاء المكالمة اخذ حسام بيدها وركضا مسرعين صعوداً باتجاه الحمراء، وعندما وصلا الى المحلة المعروفة بـ«طلعة جنبلاط» اي اول منطقة «كليمنصو» دوى الانفجار. وعندها ابلغها حسام ان العميد جامع جامع هو الذي اتصل به وانه انقذ حياتهما.

وتعتبر المصادر ان افادة ثروت التي سلّمت نسخة منها الى لجنة التحقيق الدولية تجعل تراجع حسام عن اعترافاته «غير ذي قيمة». كما ان الشاهدة المذكورة نفت ان تكون تعرضت لأي ضغوط او تهديدات كما ورد في المؤتمر الصحافي الثاني لخطيبها حسام ووكيله القانوني. من جهة اخرى، يعقد اليوم المواطن اللبناني عامر امين ارناؤوط مؤتمراً صحافياً في فندق «كواليتي ان» في مدينة الميناء في شمال لبنان، بوصفه احد الاشخاص الذين تناولهم حسام طاهر حسام في حديثه الى قناة الفضائية السورية في 27 الشهر الماضي، واعدا بإطلاع الاعلام والصحافة على بعض الوقائع المهمة.

يوما بعد آخر تتضح ابعاد المؤامرة السورية على حياة الشهيد الحريري ، ومهما عمل القتلة على اخفاء الأدلة ، إلا ان الحقيقة سوف تسطع لتكشف من اشترك بالمؤامرة لينال جزاءه العادل فى الدنيا قبل الآخرة .

تسجيلات هاتفية للضابطين قبل اغتيال الحريري وبعده

مبعوث دولي للتثبت من توقيف غزالة وجامع

بيروت - نبيه البرجي

الاسبوع المقبل.. لبنان من دون ديتليف ميليس، هل سيكون ايضا من دون.. الحقيقة؟

مصدر دبلوماسي اوروبي قال لـ «القبس» ان القاضي الالماني الذي صدمه، بالتأكيد، الشاهدان السوريان المفخخان محمد زهير الصديق وهسام طاهر هسام، كان يشكو باستمرار، من الفوضى في عمل جهاز الامم المتحدة الذي يفترض ان يتعامل به.

وللمثال، فان المسؤول الاعلامي في مكتب المنظمة الدولية في بيروت نجيب فريجي والذي كان يرتبط بعلاقات وثيقة (جدا) باعلاميين لبنانيين معينين، كان يزودهم بمعلومات حول التحقيق في مقابل خدمات معينة، وكان يلجأ الى وسائل اثارة ذهول واستغراب، وحتى امتعاض، ديتليف للحصول على تلك المعلومات.

كما ان نائب الامين العام ابراهيم غمبري كان يتعاطى معه بطريقة ازعجت القاضي الالماني وازعجت التحقيق، فيما لم يعد سرا ان هناك معاونين لامين عام الامم المتحدة كوفي عنان كانوا قد اقترحوا اسماء اخرى برئاسة اللجنة، حتى اذا ما انكشفت قصة الشاهدين، كانت لهم مواقف وتصريحات وصلت الى ميليس وازعجته كثيرا، حتى اذا ما طرحت مسألة التمديد له في رئاسة اللجنة، وبعد موافقة مجلس الامن على مهلة اضافية، اشترط للقبول ان يبادر مجلس الامن الى تعيينه نائبا للأمين العام للشؤون القضائية. لم يكن ذلك ممكنا فابتعد الرجل.

صدمة مزدوجة

على كل، كانت صدمة ابتعاد ميليس مزدوجة، اذ ان كلامه لـ «نيويورك تايمز» الذي جاء فيه «اننا لانزال في البداية تماما، في بداية رسم الصورة السورية..»، متوقعا ان تستمر عمليات التحقيق لاشهر او لسنوات، كان مفاجئا لاكثر من جهة في بيروت وبعدما كانت هذه الجهات قد اكدت ان التحقيق قد اكتمل تقريبا (اكد ذلك لـ «القبس» احد الوزراء منذ نحو عشرة ايام)، وان الصورة باتت واضحة تماما، وعلى هذا الاساس يقتضي الاسراع في تشكيل المحكمة الدولية الخاصة.

ولكن امام كلام ميليس تحولت حتى قضية انشاء المحكمة الى اشكالية قضائية وسياسية في آن، اذ هل يعقل ان تتخذ هذه الخطوة قبل ان ينتهي التحقيق بسنوات، خصوصا مع الضبابية التي تسود الوضع في مجلس الامن الدولي؟

المعلومات الساخنة التي وردت من دمشق تفيد بان العميدين رستم غزالة وجامع جامع لم يكونا مرتاحين لنوعية الاسئلة التي طرحت عليهما، وحسب المصادر فان الاسئلة اخذت منحى اتهاميا مباشرا، ورغم انهما «تدربا» على تلقي كل الاسئلة باعصاب باردة وعدم التفاجؤ بها، فقد بدا ان الاسئلة اعدت بطريقة سيكولوجية دقيقة، مع توقع ان يطلب رئيس لجنة التحقيق من القضاء اللبناني ابلاغ المراجع السورية بضرورة توقيفهما للاشتباه فيهما.

أجواء غزالي وجامع وهسام

والسبب الذي لم يدفع القاضي الالماني الى طلب التوقيف الفوري هو انه يفترض به اعداد تقرير دقيق ومفصل حول جلسة التحقيق الطويلة (وصفت من قبل سوريا بالمريرة) لتقديمه الى القضاء اللبناني ليتمكن المحقق العدلي الياس عيد من اجراء اللازم، هذا فيما بات مؤكدا ان مبعوثا من قبل امين عام الامم المتحدة سيصل الى دمشق في وقت معين للتثبت من حصول التوقيف وظروف التعاطي مع الموقوفين، وذلك مع تردد معلومات تقول ان غزالة الذي يشغل منصب مسؤول امن ريف دمشق بالوكالة قد يحال الى التقاعد ليحل محله ضابط آخر هوالعميد منير جلعود الذي كان بعيدا عن «اجواء غزالة».

وحسب المعلومات التي تسربت من لجنة التحقيق، فان ما ادلى به غزالة وجامع كاف لتوقيفهما، حتى ان الاثنين جوبها باتصالات هاتفية بصوتيهما قبل وبعد حصول عملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وان كان مضمون هذه الاتصالات لا يصل الى مستوى «الادلة الحسية» التي ترفع من الاشتباه الى مستوى الاتهام.

تضيف المعلومات ان طلب توقيف الشاهد هسام هسام بات مؤكدا ايضا،ودون ان تكون لافادة خطيبته ثروة الحجيري قيمة تذكر حول تنزهها هي وهسام في منطقة عين المريسة، اي في منطقة الانفجار، قبل ربع ساعة من الانفجار الذي حدث قبل الواحدة ظهرا بقليل، وهذا الوقت لايعرف بانه وقت للتنزه في تلك المنطقة، لكن المؤكد ان هسام تلقى اتصالا قبل ربع ساعة من الانفجار، وهو كان في المنطقة لغاية معينة، وانه اصطحب خطيبته الى هناك للتمويه.

وتجدر الاشارة الى ان القضاء اللبناني تابع استجوابات فيينا عن كثب عبر المحامية العامة التمييزية القاضية جوسلين ثابت التي توجهت الى العاصمة النمساوية الاحد الماضي وعادت امس بالمعطيات اللازمة بانتظار طلب ميليس توقيف المسؤولين السوريين.

ما هو الشرط الذي عرضه ميليس للبقاء في مهمته؟

انطلاق المداولات حول اسم خليفة ميليس

تطورات الساعات الأخيرة في قضية التحقيق في اغتيال الرئيس الحريري رسمت مشهداً من الخيوط الممتدة للترجيحات، الى نهاية لا يراها جمهور المراقبين. وما بين المرجح والاكثر ترجيحاً باتت مسألة تنحي ميليس عن رئاسة لجنة التحقيق امراً شبه مؤكد، وتوافرت المعلومات من المصادر الدولية عن انطلاق بازار اسماء الخلفاء المحتملين للقاضي الالماني، وتشير التقديرات الى انه في الأمم المتحدة تجري المفاضلة بين اسم مدعي عام روماني وآخر يوناني على ان الادارة الاميركية تحرص على ان يكون الخلف المانيا، واسماً هي تفضله.