جوزيف عون رئيسا لجمهورية لبنان
https://media.alalam.ir/uploads/855x...5918168100.jpg
الخميس 9 يناير 2025
انتخب مجلس النواب اللبناني اليوم الخميس، قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية، ليكون الرئيس الـ14 للبلاد بعد شغور للمنصب منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في أكتوبر 2022.
وانتخب مجلس النواب اللبناني قائد الجيش العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية بأغلبية (99) صوتاً في الدورة الثانية، بعد حصوله في الدورة الأولى على (71) صوتاً من مجموع أعضاء البرلمان البالغ عددهم (128).
ورفع رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الأولى لساعتين، وحدد الساعة الثانية بعد الظهر موعدا للجلسة الثانية. واعترض عدد من النواب على قرار الرفع، معتبرين أن “الدورة الثانية يجب أن تكون مباشرة بعد انتهاء الدورة الاولى”.
وعلق بري على اتهامه من قبل أحد النواب بمخالفة الدستور قائلا “مش أنت بتعلمني الدستور”.
وكان المجلس صوت في الدورة الاولى لانتخاب الرئيس وقد نال قائد الجيش جوزاف عون (71) صوتا، وسجل وجود (37) ورقة بيضاء،و شبلي الملاط (2)، سيادة دستور (14)، بالإضافة إلى (4) أوراق ملغاة.
ووجدت عبارة “السيادة والدستور” وعبارة “جوزف آموس بن فرحان اعتبرت ملغاة واسم شبلي الملاط عدد 2 ، واسم يزيد بين فرحان اعتبرت ملغاة وعبارة “الوصاية” تعتبر ملغاة، السيادة ليست وجهة نظر ملغاة.
ووجدت 37 ورقة بيضاء،20 السيادة والدستور، شبلي الملاط 2، جوزف عون 71.
وكان بري افتتح الجلسة الأولى في الحادية عشرة، حيث لم يتغيب أي نائب عن الجلسة. وطلب بري تلاوة المواد 49، 74، 75 من الدستور والمادتين 11 و12 من النظام الداخلي المتعلقة بموظفي الفئة الاولى.
وقدم عدد من النواب على التصفيق خلال تلاوة المادة 49 من الدستور، والتي تنص على عدم جواز انتخاب موظفي الفئة الاولى.
وتنص المادة 49 من الدستور على :
”لا يجوز إنتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى، وما يعادلها في جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص المعنويين في القانون العام مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعليا عن وظيفتهم أو تاريخ إحالتهم على التقاعد”.
واعترض النائب ملحم خلف في مداخلة على عدم احترام المادة (49) من الدستور اللبناني، وقال “كان من الاجدى تعديل الدستور مسبقا وفق الاصول الجوهرية والآلية المنصوص عنها في المادتين 76 و77 من الدستور، لذلك أدعوكم دعوة صادقة إلى عدم خرق أحكام الدستور او تعليقها بحكم الواقع، بدل ذلك لنذهب جميعا الى انطلاقة جديدة لدولة نريدها جميعا دولة “الحق والقانون” دولة احترام الدستور”.
ومن جانبه، أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إلى أن “مقدمة الدستور تشير الى أن السيادة يمارسها الشعب ومجلس النواب هو المؤسسة الأم الأكثر التصاقا بالشعب اللبناني والشعب هو من يمارس سيادته وليس الخارج”، لافتا الى أن “ما شهدناه هو عودة القناصل ورأينا تعليمات أتت من الخارج لمرشح من الخارج وهذا يدل على أننا أمام عملية تعيين لمرشح من الخارج.
وأضاف أن هذا يضعنا أمام سؤال “هل المجلس النيابي يتنازل عن السيادة وتستكمل لاحقاً بممارسات أخرى تشريعية”، مؤكدا أن “المشهد فاضح ومعيب بحقنا”.
وتطرق الى موضوع الدستور، معتبرا أنه “واضح وآلية تعديله بالمواد 76 و77 تنص على كيفية تعديله وتنص على وجود رئيس للجمهورية وحكومة وعقد عادي للمجلس النيابي وهذه أمور غير متوفرة وبالتالي تعديل الدستور بآليته غير متوافرة”.
واضاف: “سمعنا تأييد قائد الجيش لرئاسة الجمهورية وهذا مخالف للدستور لذا نطالبك الإعلان من هم مأهلون للترشح ونطالبك أن تعلن من هم المؤهلون للترشح وباعتبار كل ورقة لا تحمل صاحبها صفة الأهلية أن تعتبر ملغاة”.
أما النائب جميل السيد فقال في مداخلة “اعترف انني لم اتعرض لاي ضغط من اي دولة للالتزام بترشيح رئيس الجمهورية، وأوافق الزميل محلم خلف. اننا في جلسة تصديق على تعيين رئيس وهذا معيب”.
وبدوره النائب بلال عبدالله قال “لن أدخل في نقاش الدساتير والقوانين، الدستور ليس الغاية في حد ذاته وهو وسيلة لحماية الدولة والمجتمع المدني”.
أما النائب أسامة سعد، فقد اعتبر أن “الانتخابات اليوم والدستور قد عري أمام توافقات اللحظة وفيها من التكاذب والمداهنة والصفقات الكثير”، وتابع “قد تكون العصا وقد تكون الجزرة أو كلاهما من أطلق هذه الحيوية الانتخابية من تعثّرها وبلادتها”.
وجرت مشادة كلامية بين النائبين سليم عون وبولا يعقوبيان، ثم مشادة أخرة بين النائبين فراس حمدان وسليم عون.
