طلال السعيد: مجلس الأمة سيحل دستورياً في ديسمبر أو يناير لاعتبارات حكومية

توقع الإطاحة بوزير التجارة قريباً لتأزم علاقة السلطتين

حاوره - بدر العمران


/ أكد النائب السابق طلال السعيد أن دور الانعقاد المقبل سيشهد تأزيماً كبيراً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية, وستكون نتيجة الحتمية هي حل مجلس الأمة.
وأوضح السعيد في حوار مع »السياسة« أن أسباب حل مجلس الأمة ترجع إلى عدة أسباب أهمها أن عناصر التأزيم موجودة في ظل وجود قضايا خلافية واسعة بين المجلس والحكومة مثل ارتفاع الأسعار ومشروع حقول الشمال وقضية التجنيس والفوضى التي تعمها, مؤكداً أن مجلس 2007 لن يشهد مشاركة المرأة, مشيراً إلى أن الحكومة ستعمد إلى حل المجلس حلاً دستورياً وستدعو الناخبين إلى الانتخاب خلال شهرين وذلك لأنها لا تريد أن تصوت المرأة في مجلس .2007
موضحاً أن الحكومة لم تستعد لهذا الأمر خصوصا وأن الجمعيات الدينية مستعدة تماماً وانتهت من إعداد كشوف النساء, الأمر الذي سيعطي تلك الجمعيات القدرة على سحب البساط من تحت أقدام الأغلبية »الصامتة« أو الحكومية أو المستقلة وهو الأمر الذي لن ترضى به الحكومة ما يحدوها إلى حل المجلس الحالي دستورياً في ديسمبر أو يناير المقبل على أبعد تقدير.


وعن أداء المجلس الحالي قال السعيد: »لا تستطيع الحكم على أدائه لأن دورته لم تكتمل بعد ولكن كان أداؤه سيئاً في دور الانعقاد الماضي في الوقت الذي شهد الكثير من الإنجازات أبرزها حقوق المرأة السياسية« معتبراً إقرار حقوق المرأة إنجازا حقيقي يسجل للحكومة التي عرفت - وللمرة الأولى - أن »تلعب صح« في هذ القضية, مضيفاً »أنا كنت ضد إعطاء المرأة هذا الحق, ولكن أصبح الآن أمراً واقعاً يجب التعامل معه«.

ودعا السعيد الحكومة للاستفادة من الوفرة المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط بتوظيفها في إعادة البنية التحتية للمناطق السكنية وإعادة وتأهيل المؤسسات التعليمية, وتحسين الأحوال المعيشية للمواطن.
وقال »بهذا الأمر ستسحب الحكومة البساط من تحت أقدام الجميع ولو كنت مكانها لجعلت المواطن يقول: أمي الحكومة.. ورجل أمي البرلمان«.

مؤكداً أن المجلس الحالي غير قادر على التشريع ولن يبادر لأنه مجلس »مفكك« ولا توجد فيه كتل نيابية صامدة باستثناء تكتل »العوازم« المتماسك والمتوحد إزاء كافة القضايا.
وأضاف السعيد: »لو نظرنا إلى النواب المستقلين نجدهم تنقصهم الاستقلالية وبعضهم خسر الشارع الكويتي والبعض الآخر يحاول استرجاع هيبته«, رافضاً وصف زيادة الخمسين ديناار أو إسقاط الألفي دينار من فواتير الكهرباء والماء بالإنجاز, موضحاً أن الأهم من ذلك هو تأمين أسعار السلع في الأسواق قبل إقرار الزيادة.

وقال: »نحن نريد حكومة قادرة على ضبط السوق وقادرة على حماية المواطنين من جشع التجار«. مشدداً على ضرورة أن يعلن وزير التجارة عبدالله الطويل تحمله المسؤولية ويستقيل لأنه اليوم وزير وغداً ستزول عنه هذه الصفة.

وفيما يلي تفاصيل الحوار:


\ في البداية كيف تقيمون أداء مجلس الأمة الحالي?
/ نحن لا نستطيع الحكم على أداء مجلس الأمة الحالي لأن دورته لم تكتمل بعد, ولكن من باب أولى أن نقول ما طبيعة أداء النواب في دورتي الانعقاد الماضيتين. والحقيقة أن دور الانعقاد الماضي كان أداؤه سيئاً, لكنه شهد الكثير من الإنجازات التي أبرزها إقرار حقوق المرأة السياسية.

ملعب الحكومة
\ وهل تعتبرون إقرار حقوق المرأة إنجازاً?
/ نعم.. إنجاز حقيقي يسجل للحكومة التي عرفت وللمرة الأولى أن »تلعب صح« في هذه القضية.. وأنا كنت ضد إعطاء المرأة هذا الحق, ولكن أصبح الأمر واقعاً يجب التعامل معه.. واقع جديد مفاده أن المرأة أصبحت ناخبة ومرشحة أو حتى مفتاح انتخابي لأحد المرشحين.
\ هل كنت ستؤيد منح المرأة حقوقها لو كنت عضواً في مجلس الأمة?
/ موقفي واضح من هذه القضية ولا أستطيع أن أتلون كما أن الجميع أضحى لديه قناعة الآن بدور المرأة في المجتمع.. فهذه حقيقة لا ننكرها أبداً, بل وعلينا أن نتعاون مع المرأة لتفعيل دورها.

نحتاج لمبادرات
\ هل ترون أن مجلس الأمة بتركيبته الحالية قادر على التشريع?
/ صحيح اني ترشحت ولم يحالفني الحظ.. لكن ليس معنى ذلك أن المجلس لن يؤدي دوره فهو ليس جمعية أو »سوبر ماركت«.. فالكثير من طروحات النواب الحاليين سواء الذين جاملتهم أو غيرهم لا تعجبني, ورغم اني أرى أن المجلس الحالي غير قادر على التشريع, إلا أن الحكومة قادرة بمبادراتها على كسب الرهان على هذا المجلس, الأمر الذي اتضح جلياً في مشروع حقوق المرأة عندما جهزت الحكومة كل قواها »التكتيكية« ونجحت في تمرير المشروع.. ولذا أطالبها بالمزيد من المبادرات التي تصب في صالح الوطن والمواطن.. فلدينا الآن وفرة في الميزانية عن الارتفاع الحاصل في أسعار النفط ويجب أن توظفها الحكومة في إعادة بناء البنية التحتية للمناطق السكنية وكذلك يجب إعادة تأهيل المؤسسات التعليمية, فضلاً عن ضرورة تحسين الأحوال المعيشية للمواطن.. عندها فقط ستسحب الحكومة البساط من تحت أقدام الجميع.. ولو كنت مكانها لجعلت المواطن يقول: »أمي الحكومة.. ورجل أمي المجلس«.

مجلس مفكك
\ كلامك هذا يفهم منه أنك تلغي الدور وتعول على المبادرات الحكومية. أتقصد ذلك?
/ المجلس لن يبادر ولن يستطيع لأنه مجلس »مفكك« ولا يوجد فيه كتل نيابية »صامدة« عدا تكتل »العوازم« الذي أثبت تماسكه وتوحده إزاء الكثير من القضايا.. ولو نظرنا إلى المستقلين نجدهم تنقصهم الاستقلالية فبعضهم خسر الشارع الكويتي, والبعض الآخر يحاول استرجاع هيبته, أي أن الكتل البرلمانية بدأت تنسحب الواحدة تلو الأخرى.

إنجازات وهمية

\ في اعتقادك الا تعد زيادة الخمسين دينارا على معاشات المواطنين وكذلك اسقاط الالفي دينار من مديونيات الكهرباء والماء انجازين حققها المجلس الحالي?
/ لا.. لانه كان الاولى بالنواب تأمين اسعار السلع في الاسواق قبل اقرار هذه الزيادة ومن ناحية اخرى عندما طرحت فكرة قرض »التمويل« من 45 الف دينار الى 70 الف دينار رفضت هذا الامر رغم تعجب الكثيرين مني - وذلك من منطلق انه بمقتضى هذه الزيادة سيكون الحد الادنى لاي بيت 70 الف دينار, وبالتالي فإن طرح المبادرات من دون معرفة عواقبها امر لا يعتبر انجازا اما من حيث اسقاط الالفي دينار من فواتير الكهرباء والماء فإلى الان ليس هناك آلية واضحة للتعامل مع هذه القضية بيد أن وزارة الطاقة لا تسير وفق آلية محدودة في تحصيل تلك الفواتير وممارساتها الحالية حول هذه القضية تنذر بأزمة جديدة قوامها زيادة اعداد المتقاعسين عن السداد وهو الامر الذي يجري في منطقة الجهراء على سبيل المثال.

جشع التجار
\ اترى بذلك ان الحكومة قادرة على اللعب باوراق القضايا التي تطرح تحت قبة البرلمان?
/ نحن نريد حكومة قادرة على ضبط السوق.. قادرة على حماية المواطنين من جشع التجار.. ولكن ذلك لن يتحقق الا اذا غير المواطن من طريقة تعاطيه مع قضاياه.. فاسعار السكر زادت ولم يتحدث احد وكذلك ارتفعت اسعار مواد البناء لم نر مواطنا يتفوه بكلمة احتجاج واحدة على هذه السياسات غير المنطقية لذلك يجب ان يقف المواطنون وقفة جادة ضد كل ما يمس احتياجاتهم ومتطلباتهم الاساسية في الحياة.

ليستقل الطويل
\ وماذا عن الدور المنوط بوزير التجارة والصناعة في مثل هذه القضايا من وجهة نظرك?
/ وزير التجارة الآن وزير وغدا ستزول عنه هذه الصفة.. وعليه من باب اولى ان يعلن تحمله المسؤولية ويستقيل.

التأزيم موجود
\ برأيك ما دور ممثلي الامة ازاء مثل هذه الازمات?
/ نحن الآن مقبلون على دور انعقاد مجلس امة وارى ان المرحلة المقبلة ستشهد تأزيما كبيرا في علاقات السلطتين التشريعية والتنفيذية سيقضي حتماً الى حل المجلس وذلك لأسباب اهمها ان عناصر التأزيم موجودة.. حماية المستهلك سوف تطيح بالطويل.. مشروع حقول الشمال يكون نقطة خلاف كبيرة بين وزير الطاقة والنواب.. قضية التجنيس و»الفوضى« التي تعمها.. وغيرها من القضايا التي ستضطر الحكومة معها في النهاية الى حل المجلس حلا دستوريا وستدعو الناخبين الى الانتخاب خلال شهرين, الامر الذي يصعب معه الانتهاء من تسجيل النساء جميعهن اي ان مجلس 2007 سيكون من دون المرأة وبعده
ستعد الحكومة عدتها لقضيتي مشاركة المرأة سياسياً وتوزيع الدوائر الانتخابية بعد ان تكون قد نجحت في تشكيل برلمان به الحد الادنى من النواب المرضي عنهم حكومياً.

وزراء التأزيم
\ هل تتوقع ان تقوم حكومة الشيخ صباح »الاصلاحية« بتقديم استقالتها لاسيما ان هناك مراهنة عليها?
/ سمو الشيخ صباح لم يأت بهذه الحكومة لكي تستقيل بدليل خروج وزراء التأزيم منها.
\ هل تعتبر وزير التجارة وزير تأزيم خصوصا وان هناك اتهامات »يوجهها له البعض بأنه لا يحرص على التشاور مع النواب حول القضايا التي يتم طرحها تحت قبة البرلمان.. وآخرها قضية ارتفاع الاسعار?
/ العلاقة الشخصية بين الوزير والنائب كفيلة ازالة اي شوائب قد تعتري سبل التفاهم بينهما حيال القضايا الوطنية فإذا كانت علاقتهما سيئة فإن هذا الامر سينعكس بالتبعية سلبا على المواطن والعكس صحيح.. وفيما يخص زيادة اسعار بعض السلع اخيراً اعتقد بأن الشعب الكويتي بخبرته العريقة في مجال التجارة والتي تمتد الى العام 1921 قادر على اتخاذ القرار الصائب نحو هذا الموضوع وستكون كلمته هي الفيصل لحل هذه القضية برمتها.
\ ولكن المواطن الكويتي بطبعه مسالم لا يهوى القيام بمظاهرات او الاحتجاج ب¯ »عشوائية« على قرارات اتخذتها الكومة وترى انها تصب في مصلحته.
ولكن هذا لا يعني ان اعتراضه على القرارات او السياسات التي يراها غير ملاءمة بالنسبة له لا يؤخذ بعين الاعتبار من قبل الجهات المختصة من الدولة.
\ وهل ترى أن مجلس الامة الحالي أصبح »مسيرا لا مخيرا« من قبل الحكومة?
/ لا ليس مسيرا على الاطلاق لانه غير منسجم مع الحكومة الامر الذي يدفعها الى ان »تتخزب« مع النواب تجنبا لاستفزازاتهم لها.

التعديل ضروري
\ بوبندر نريد ان نقف على رأيك في قضية تعديل الدوائر الانتخابية?
/ تعديل الدوائر أمر لابد منه.. فعلى سبيل المثال دائرتنا تحوي قرابة 21 الف ناخب وفقا لسجلات الناخبين في الانتخابات الماضية وبعد اقرار حقوق المرأة السياسية من المحتمل ان يتضاعف هذا العدد, مما يحتم اجراء تعديل فوري للدوائر يضمن العدالة في توزيع الناخبين عليها, لاسيما ايضا في ظل تزايد رقعة التيارات والقوى السياسية.
\ تقصد التيارات الدينية?
/ اي دينية. السلف دينية.. الاخوان دينية.. الشيعة دينية وكل جماعة ملتزمة بالدين صادقة مع نفسها وتلتزم شرائع الاسلام.

داعيات الإخوان
\ وهل تعتقدون ان الحركة الدستورية او التجمع السلفي هو المستفيد الاول من اقرار حقوق المرأة السياسية?
/ لا الاخوان المسلمون هم الاكثر استفادة من هذا الامر.
\ لماذا?
/ لانهم يملكون مجموعة كبيرة من الداعيات القادرات على التأثير في الناخبين والناخبات واستمالتهم لاي ممن يريدن توصيلة الى عضوية البرلمان فضلا عن كون هؤلاء الداعيات يملكن مقومات العمل كمفاتيح انتخابية للمرشحين.
\ وما عدد الدوائر الذي ترونه مناسباً?
/ عشر دوائر.
\ ولكن هناك الكثير من اقطاب القوى والتيارات الدينية يصرون على مقترح عشر دوائر.. هل تعتقد أنهم سيستفيدون في حالة اقرار هذا المقترح?
\ هم يتصورون ذلك, ولكن في حال تطبيق عشر دوائر عمليا سيكتشفون العكس وسيكون لهم حينها رأي آخر.

تفكيك الإعلام
\ كونك اعلامي سابق كيف ترون خطوة وزير الاعلام د.انس الرشيد نحو تفكيك وزارة الاعلام?
/ الوزير د.الرشيد لن يسعفه الوقت لتحقيق ما يصبو اليه في تخصيص الاعلام لانه ستنتهي مدته في العام 2007 ولن يجدد له, وبعده سوف يأتي وزير اعلام اخر بفكر اخر يتعارض مع فكر الرشيد, الى ان يأتي العام 2011 حيث سيتقلد الوزارة وزير يؤمن بافكار تخصيص الاعلام التي دعا لها د.انس الرشيد وعندما فقطسيصبح الاعلام الحكومي في »خبر كان« كما ان العمل المؤسسي اثبت فشله في الكويت ووزارة الاعلام لم تستقر منذ ان كان جابر العلي على رأسها ولن تلد الكويت وزيراً للاعلام مثل جابر العلي الى اليوم وكل من جاء بعده لا تعد افكاره كونها »ترقيعات« لا تثمن ولا تغني من جوع.. وكذلك وزارة الصحة منذ ان تبوأها المحيلان الى اليوم ومستشفياتنا تعمها الفوضى والتخلف ووزيرها الحالي الشيخ احمد العبد الله اسندت اليه وهو لا يريدها وغير مستأنس وايد بها« لانه رجل السياسي وعند يتقلد سياسيون وزارات خدمية يخفقون في ادارتها وهذه هو الحاصل حالياً.

اجواء تنافسية
\ انتم عرضتم سيناريو مستقبليا لما سيؤول اليه قرار د. الرشيد بتفكيك الاعلام ولكن هل تؤيدون هذا القرار?
/ نعم.. وقد ناديت شخصيا من قبل بانشاء هيئة للاذاعة والتلفزيون لاننا احوج ما نكون اليه لاثبات وجودنا عمليا على الساحة الاعلامية العربية في ظل تزايد اعداد المحطات والفضائيات الاخبارية وما يتبعها من اجواء تنافسية بينها واذا سألنا الغالبية العظمى من مذيعي واعلاميي الكويت نجدهم يؤيدون قرار التفكيك خصوصا وان الاعلام الكويتي لم يعد قادراً على تحريك او التأثير في الشارع الكويتي وذلك لانه بات اعلاما حكوميا بحتا.. واذا نظرنا الى وزارات الدولة نجد ان كل وزير جديد لها يأتي بقرارات مغايرة لما سبقه والتاريخ خير شاهد وذلك يؤكد ما ذكرته سلفا بفشل العمل المؤسسي في الكويت لغياب عنصر التخطيط السليم فيه وما يؤكد صحة كلامي هذا ان ارتفاع سعر النفط لم يشعر به المواطن الكويتي بل ولا تزال الحكومة تطالبه ب¯ »شد الحزام« رغم انه من الاولى ان تشرك الحكومة المواطن في »السراء« حتى يتسنى له قبول »الضراء« لا قدر الله كما ان ما يحدث في وزارة التربية الان خير دليل على التخبط والعشوائية في اتخاذ القرارات فالوزراء الذين تعاقبوا عليها كان شغلهم الشاغل هو ادخال تعديلات على القرارات التي اتخذها الربعي ومن بعده.. وهكذا.

الحمد لن يستمر
\ ما رأيكم في اداء د. رشيد الحمد?
/ الوزير الحمد لو يعرف بانه سيستمر لشرع في تعديل سياسات الوزارة ولكنه يدرك انه لن يستمر كما انه ليس في حاجة الى الوزارة ولا يريدها لانها مفروضة عليه »وانا اعرفه عدل« كما انه لا يستطيع مجابهة المتنفعين من »التربية« ولذلك فإنني انصح من يملكون المال بادخال اولادهم في المدارس الخاصة حتى يتم تخصيص وزارة التربية لان مدارسها الحالية لا تخرج سوى »بليدين«.

لا نملك الجرأة
\ تحدثتم عن اداء وزارات الدولة.. ما رأيكم في سياسات الكويت الخارجية?
/ سياسة عاجزة عن كل شيء حتى اصبح المواطن الكويتي »ملطشة« في كل بلد يزورها ولا توجد بلد فيها سجون الا وبها سجناء كويتيون.. واذكر ان المملكة العربية السعودية اصدرت قرارا بمنع سفر السعوديين الى لندن احتاجا على تصرف غير لائق مع احد مواطنيها فما كان من السلطات البريطانية الا ان قدمت اعتذاراً رسمياً ولكن نحن لا نملك الجرأة في اتخاذ مثل هذه القرارات الرامية للحفاظ على هيبة وكرامة مواطنينا في الخارج.. وما حدث اخيراً على الحدود الكويتية- العراقية من اعمال شغب من قبل بعض العراقيين يثبت عدم تعاملنا السليم مع كل هذه البذاءات المسيئة الينا ففي الوقت الذي خرج فيه بعض العراقيين يشتمون الكويتيين خرج علينا احد مسؤولينا بتصريح اكد فيه عزم الكويت تقديم منحة ومساعدات للعراق تكفل له امنه واستقراره في ظل اوضاعه الامنية المتردية.. فأي سياسة خارجية كويتية الان لنتحدث عنها.

إنصاف المتقاعدين
\ ابو بندر البعض يعتقد ان قضية وقف الاستقطاع من معاشات المتقاعدين التي كثر الحديث حولها في البرلمان لا تعدو كونها مزايدة نيابية خصوصا بعد موضوع قانون التأمينات الاجتماعية ما تعليقكم?
/ قانون التأمينات قبل التعديل كان جيداً ومحصنا تماماً خصوصا وان التأمينات تعتبر نفسها تارة مخولة بالحديث عن قضاياها والبت فيها وتارة اخرى تعلن عدم مسؤوليتها, ولمعالجة هذا الامر من جذوره يجب تشكيل لجنة تضم ممثلين عن مجلس الامة والتأمينات لانصاف هؤلاء المتقاعدين وهذا لن يتسنى الا بمبادرة حكومية يوازيها ضرورة تفعيل دور وزير المالية لا ان يقتصر دوره على التوقيع فقط على معاملات وطلبات المؤسسة عندها فقط سنضمن اعطاء كل ذي حق حقه.

انعدام الثقة
\ ولكن ما رأيك في قانون المتقاعدين الذي وافق عليه مجلس الامة اخيرا ولا يزال يدور الجدال حوله لا سيما بعد طلب غير نائب باعادة القانون مرة اخرى لانه يكتنفه الغموض والخطأ?
/ عندما تنعدم الثقة بين السلطتين نتوقع حدوث اي شيء وهذا هو الحاصل في قانون المتقاعدين الذي لا يزال يراوح مكانه والمتضرر الوحيد هو المواطن.
\ البعض يؤكد ان التسلح النووي الايراني والاوضاع الامنية غير المستقرة في العراق يشكلان خطراً على الكويت ما رأيكم?
/ انا هنا ادق ناقوس الخطر واوجه رسالة للحكومة بان الخطر المحدق بالكويت ليس من الخارج بل من »بطنها« ولا مناص من اعادة ترتيب بيت الحكم ليظل على عهد المواطنين به بيت انجازات.
\ اذا ابو بندر انتم ترون ان مجلس الامة الحالي غير قادر على التجاوب الحقيقي مع ما يعانيه الشارع فما البديل من وجهة نظركم?
/ البديل يقوله الشارع لا الحكومة او النواب خصوصا وان الشعب الكويتي ديمقراطي بالفطرة.

آلية التجنيس
\ بانتقالنا الى القضايا التي كثر الحديث حولها في اكثر من مجلس نيابي ولم يبت فيها الى الان ومن بينها قضية التجنيس ما رأيكم في الية التجنيس الحالية?
/ افضل الطرق هو الاستمرار في الالية المعمول بها الان اذا ارتأينا حسم هذا الملف الذي لاقت الكويت من جرائه انتقادات كثيرة من جهات عدة.

الحقول تغريب
\ مشروع حقول الشمال تباينت اراء النواب حوله هل ترون انه مشروع وطني?
/ مشروع »تغريب« جديد فلم نعد الان بحاجة الى الشركات الاجنبية التي نادينا بضرورة استجلابها عندما كنا نتعرض لمخاطر امنية من جار الشمال فالكويت الان تنعم بالاستقرار امنيا وماليا فما الحاجة اذن الى الاستثمارات الاجنبية, فمن باب اولى تهيئة شركاتنا وعمالتنا الوطنية للعمل في هذه المشاريع الكبرى.. واقول ان من يوافق على تمرير هذا المشروع لم يع نتائجه على الكويت بشكل دقيق حيث انه لا يعدو كونه »استعمارا غير مباشر«.
\ ولكن التعديلات التي اجرتها اللجنة المالية على القانون تضمن تشغيل 60-80 في المئة من العمالة الوطنية في مختلف مواقع المشروع?
/ كيف سيطبق هذا »الكلام« عملياً وشركات النفط المملوكة للحكومة بنسبة 100 في المئة لا تعمل فيها هذه النسبة?

العوازم أفضل
\ ابو بندر ما رأيكم في التكتلات السياسية الموجودة داخل مجلس الامة هل تعتبرونها ظاهرة صحية تثرى العمل البرلماني?
/ لا يوجد تكتل له دور حقيقي سوى تجمع العوازم والباقون تجمعهم المصالحة كما ان الشعب الكويتي بطبعه يتخوف بل ويرفض التعامل مع الاحزاب رغم انها موجودة وانا شخصيا ضدها واتعجب هنا مما يشاع عن وجود تكتل للنواب المستقلين فكيف يكون مستقلا وينتمي في الوقت نفسه لتجمع او تكتل بعينه.