مصانع الملابس الجاهزة البحرينية في مأزق

مهند سليمان من المنامة


تشهد صناعة الملابس الجاهزة في البحرين والتي تصدرها إلى الولايات المتحدة الامريكية بنحو 260 مليون دولار سنويا تدهورا ملحوظا خلال الشهور الاخير بعد ان اغلق اكثر من 8 مصانع ابوابها وسرحت العاملات فيهن مما يعتبره مراقبون اقتصاديون ازمة يجب ان يوضع لها حد.
مستشار لجنة الملابس الجاهزة بغرفة تجارة وصناعة البحرين حسين المهدي حسب تصريحاته الصحفية أكد "أن عدد المصانع قبل 25 عاما كان 34 مصنعا ووصل عددها الآن إلى 14 مصنعا وسيصل مع نهاية العام 2006 إلى خمسة مصانع فقط"، مشيرا إلى "أن ما آلت إليه صناعة الملابس الجاهزة في البحرين من أوضاع صعبة هو نتيجة للكثير من الأسباب، لكن ما يؤسف له أن الجميع عمل على إضعاف هذه الصناعة وأجهز كل من جانبه عليها بقصد أو من دون قصد".


من جانبها أعلنت وزارة الصناعة والتجارة أنها بصدد اتخاذ حزمة إجراءات لدعم مصانع الملابس الجاهزة البحرينية المتعثرة. وتشمل قائمة الإجراءات، إمكان تمويل مصانع الملابس الجاهزة المتضررة بالتشاور مع بنك البحرين للتنمية، وتعليق رسوم التدريب لفترة مؤقتة تصل إلى ثلاثة أعوام، ودعم المصانع من خلال جعل كلفة العمالة أكثر تنافسية في ظل سياسة فتح الأسواق، وعدم رفع أية رسوم مفروضة على مصانع الملابس الجاهزة حاليا، ومخاطبة كل من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وبقية الجهات الحكومية لشراء مستلزمات ملابس العسكريين من هذه المصانع، إضافة إلى تعزيز الجهود نحو التصديق على اتفاق التجارة الحرة بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية.


وتمر مصانع الملابس الجاهزة بمرحلة حرجة، وذلك بحسب المذكرة التي رفعتها وزارة التجارة والصناعة إلى مجلس الوزراء، والتي تتطلب تدخلا سريعا وعمليا من قبل الحكومة بالدرجة الأولى والمؤسسات التمويلية والتنموية الخاصة ذات العلاقة بالدرجة الثانية، إذ تسبب إلغاء نظام الحصص الخاص بالإعفاءات الجمركية من قبل الولايات المتحدة الأميركية "بما فيها حصة البحرين وفقا لمقررات منظمة التجارة العالمية ابتداء من يناير/ كانون الثاني ،2005 وإعادة فرضها ضرائب جمركية تتراوح بين 18 و35 في المئة على الملابس الجاهزة والمنسوجات" في تأزيم وضع هذه المصانع وإضعاف قدرتها على المنافسة مع الدول الأخرى التي تقل فيها كلفة العمالة ومستوى المعيشة ودخل الفرد عما هو موجود في البحرين.

وأشارت المذكرة إلى أن اعتماد مصانع الملابس البحرينية بالأساس على عملية التصدير إلى الولايات المتحدة استنادا إلى نظام الحصص السابق ومحدودية وجودها في الأسواق المحلية والإقليمية فاقم من حدة الأزمة ووضع هذه المصانع في مأزق صعب لا يمكنها الخلاص منه إلا بتدخل من الحكومة والجهات المعنية.


وونقل عن الأمين العام المساعد لشئون التنظيم الداخلي بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين محمد علي مكي في تصريحات لجريدة الوسط البحرينية: "إن مصنع أبديت للملابس الجاهزة أغلق أبوابه بشكل نهائي قبل يومين ليكون بذلك ثامن مصنع يغلق في المملكة، وأول مصنع بعد توجه الحكومة نحو دعم هذه المصانع لعدم الإغلاق وتسريح العمالة البحرينية فيها"، مؤكدا "أن المصنع حول أوراق شئون العاملات إلى أحد مكاتب التخليص
وأشار مكي إلى أن المصنع سرح نحو 163 عاملا بينهم 33 عاملة بحرينية ليرتفع عدد العمالة البحرينية المسرحة من مصانع الملابس الجاهزة الثمانية إلى أكثر من 850 عاملة، موضحا أن المصنع أغلق أبوابه لشهر كامل في ابريل/ نيسان الماضي، وأخر أجور العاملات، ثم أغلق بشكل جزئي مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي وأخرج نحو 25 عاملة بحرينية وأبقى على 8 عاملات آملا عودة نشاطه بعد توقيع اتفاق التجارة الحرة البحريني الأميركي إلا ان تأخير التوقيع أسرع في إغلاق المصنع.


وعدد مكي المصانع التي أغلقت خلال الشهور الستة الماضية وهي: "مصنع الكهف للملابس الجاهزة، ومصنع رويال للملابس الجاهزة، ومصنع النور للملابس الجاهزة، والشركة الدولية للملابس الجاهزة، ومصنع لايت ستايل ومصنع أبديت ومصنع هورايزون الذي أغلق العام الماضي"، مؤكدا أن هذه الاغلاقات قادت الى خسارة نحو 800 عاملة أعمالهن، ومع إغلاق الأخير ارتفع العدد إلى 850 عاملة، متوقعا أن يصل العدد الى 1000 ممن فقدن أو سيفقدن وظائفهن.