«الوفاق» و«العمل» تصوتان على قانون الجمعيات وتنهيان أزمة سياسية في البحرين

بعد أشهر من الشد والجذب مع الحكومة


المنامة: سلمان الدوسري


حسمت جمعيتا الوفاق الوطني الإسلامية والعمل الوطني أمرهما واتخذتا قرار حاسما في تاريخ الجمعيتين، بعد أن وافقت الجمعية العمومية للجمعيتين، على التسجيل تحت مظلة قانون الجمعيات السياسية المثير للجدل لدى جمعيات المعارضة «المقاطعة». وينهي هذا القرار أزمة سياسية في أوساط شارع الجمعيات السياسية في البحرين، والتي وصلت إلى حد التهديد بإغلاق الجمعيات وتحويلها إلى أحزاب سياسية.

ووسط حضور ضعيف من قبل منتسبيها، حسمت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، كبرى جمعيات المعارضة في البحرين، أمرها واتخذت جمعيتها العمومية قرارها بالتصويت، بالغالبية، لصالح التسجيل تحت مظلة قانون الجمعيات السياسية، بعد أشهر من الشد والجذب داخل أروقة الجمعية، مما تسبب في خروج عدد من قياديي الجمعية الذين رفضوا توجه الجمعية نحو التسجيل، بعد أن كانوا يذهبون باتجاه حل الجمعية وتحولها إلى حزب سياسية ووضع السلطة البحرينية تحت الأمر الواقع. واعتبر المصوتون لصالح التسجيل أنهم سيتحدون القانون «رغما عن التسجيل».

وخلال نتيجة التصويت، التي أقيمت في وقت متأخر من أول من أمس في مأتم سار، صوتت الغالبية العظمى من منتسبين الجمعية على التسجيل، ولوحظ تواضع عدد الحاضرين بعد أن شارك نحو 1754 عضوا، حيث صوت 127 عضوا بـ «لا»، فيما صوت 972 عضوا بـ«نعم»، والنسبة هي 88% لصالح التسجيل، كما تم إلغاء 662 صوتا من الحاضرين.

وكانت الجمعية العمومية الاستثنائية قد بدأت بكلمة لرئيس الجمعية العمومية، الشيخ علي سلمان، أشاد فيها بالأساليب الديمقراطية في اتخاذ القرار والتي وصفها بالأفضل «رغم أنها تأخذ وقتاً أطول من القرارات التي تصاغ وفق إيقاعات دكتاتورية والتي تجر الوضع إلى الأزمات والكوارث رغم اختصارها للوقت»، منبهاً إلى أن ما قامت به الوفاق من لقاءات وجمعيات عمومية وحراك وجهد يفوق ما بذلته كل الجمعيات السياسية في الساحة البحرينية حول مسألة قانون الجمعيات. وقد أعلنت الوفاق عن عزمها إقامة ورشة عمل لمناقشة مسودة النظام الأساسي المعدلة يوم الأحد المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء بمأتم سار الكبير، تعقبها جمعية عمومية استثنائية لإقرار النظام الأساسي يوم الخميس ليلة الجمعة 13 أكتوبر 2005 بنفس المأتم.

وفي السياق نفسه، وافقت جمعية العمل الوطني «ناصريين وقوميين»، إحدى جمعيات التحالف الرباعي المقاطع للانتخابات، على خيار «التسجيل والتحدي»، بعد أن صوت لصالح هذا القرار 70% من 180 عضواً حضروا الجمعية العمومية (عدد المسجلين المنهين لإجراءات التسجيل 355)، وقد عرض عبد الرحمن النعيمي الخيارات الثلاثة المطروحة أمام الجمعية العمومية للتصويت على مسألة التسجيل من عدمه تحت قانون الجمعيات، مشيرا إلى أن عدم التسجيل يعني التحول إلى كيان غير معترف به من السلطة.

وينهي قرار «الوفاق» و«العمل» بالموافقة على خيار التسجيل شبه مواجهة بين الجمعيات المقاطعة والحكومة البحرينية على أثر إقرار المجلس الوطني (الشورى والنواب) على قانون الجمعيات السياسية مصدر الجدل، والذي تسبب في إغلاق الجمعيات السياسية الأربع المنضوية تحت لواء التحالف الرباعي لأبوابها احتجاجا على القانون، ووصل التصعيد من قبل الجمعيات حد التهديد بإغلاق الجمعيات نهائيا وتحويلها إلى أحزاب سياسية ووضع الحكومة تحت الأمر الواقع. إلا أن الجمعيات عادت مرة أخرى لتختار الموافقة على التسجيل رغبة منها في عدم الوصول إلى مواجهة مع الحكومة، في حال عدم التسجيل في القانون. ووفقا لمراقبين فإن هذه الخطوة من قبل الجمعيات السياسية ربما ستكون إشارة باتجاه الانفراج بين السلطات والجمعيات السياسية، خاصة في ظل قانون ينظم العمل السياسي في البحرين.

ويحظر القانون على هذه الجمعيات قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي، أو من جهة أجنبية، أو حتى منظمة دولية، مما يمنع الجمعيات من أي اتصال بالجمعيات أو المنظمات الدولية، كما تم حظر قبول أي تبرع أو ميزة من أجنبي أو جهة أجنبية، فيما تم رفع سن المتقدمين لعضوية الجمعيات من 18 عاما إلى 21 عاما، على ألا يكون العضو من المنتسبين الى قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو اجهزة الأمن التابعة للدولة، وألا يكون من رجال القضاء أو النيابة العامة، أو من أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي. كما أن القانون يرهن أي تحركات للجمعيات السياسية بموافقة من قبل وزير العدل، وهو ما يعني انتقال مسؤولية هذه الجمعيات من وزارة العمل إلى وزارة العدل، بالإضافة إلى عدم السماح بإصدار صحف حزبية، وهو ما تطالب به الجمعيات السياسية.