السعدون يلوح باستجواب رئيس مجلس الوزراء

على خلفية مشروع تطوير حقول الشمال


كتب - عبدالله الهاجري



واصل معارضو مشروع حقول الشمال أمس تصعيدهم الشديد ضد الحكومة واتهامها بأنها تسعى من وراء المشروع الى تنفيع فئة محدودة على حساب أغلبية الشعب, مشددين خلال ندوة عقدت في ديوان مبارك العظيمان في الرقة الليلة الماضية بمشاركة نواب حاليين وسابقين, على ضرورة التصدي للمشروع وعدم تمريره بصورته الحالية.
وقال النائب أحمد السعدون ان الأرباح التي سيتم تحصيلها من مشروع التطوير تبلغ 180 بليون دولار, مؤكداً ان هذه الأرباح ستذهب الى »حزب الشر والفساد«.
وأضاف ان المشروع تم تجهيزه منذ العام 1998 في مكتب استشاري أميركي, وان المسؤولين عن المشروع »ما يشكون خيط في إبرة« من دون استشارة هذا المكتب.
السعدون تساءل أيضاً: لماذا يريدون تفويض وزير الطاقة الشيخ أحمد الفهد بالتعاقد مع الشركات الأجنبية? مضيفاً: »نحن لن نذهب الى وزير الطاقة, وانما سنتوجه بالمساءلة الى رئيس الحكومة الشيخ صباح الأحمد الذي يتحمل المسؤولية الأولى, فليس لدينا في الكويت حكومة«.
من جهته حذر النائب د. ناصر الصانع الحكومة من الاستهانة بدور مجلس الأمة في مشروع حقول الشمال, مؤكداً انه لابد ان يكون للمجلس دور في هذا المجال.
وقال الصانع: »نوجه رسالة لأبو ناصر نقول له فيها: اسأل مستشاريك عدل, ونرجو ألا يقع في عهدك تجاوز للدستور« كما نحذر الشركات الأجنبية من الدخول في صفقات مشبوهة.
وزير الإعلام الأسبق د. سعد بن طفلة وصف مشروع حقول الشمال بأنه »لحم الضب« مشددا على أن المسؤول الذي يجب أن يواجه في هذا الشأن هو سمو رئيس مجلس الوزراء وليس الوزير الفهد أو أحمد العربيد.
كما اتهم النائب السابق عدنان عبدالصمد الذين يرفعون علم الإصلاح بأنهم »هم المفسدون« وقال: »خلوا النفط تحت الأرض, لأنه باستخراجه يزيد الفساد والمفسدون« كما تساءل: »هل النواب الذين نجحوا بقطار حكومي سيعارضون المشروع?«
بدوره قال الناطق الرسمي باسم حزب الأمة د. حسين السعيدي: اننا لا نزال بعيدين عن الديمقراطية, مطالبا بأن »تكون الحكومة من الشعب«.
واضاف: البعض يقول اننا نتهمهم بأنهم يبيعون الكويت, وهذا صحيح فالتجارب السابقة علمتنا ان ذلك يمكن ان يحدث, وحذر ايضا من رفع »دعاوى حسبة« ضد الشركات الاجنبية.
وطالب النائب عبدالله عكاش بإحالة رئيس جهاز امن الدولة السابق الشيخ مشعل الجراح الى النيابة العامة للتحقيق في الاتهام الذي اطلقه عبر قناة »الحرة« الفضائية بأن الحكومة دفعت سبعة ملايين دينار لتمرير قانون حقوق المرأة.
اما النائب وليد الجري فاتهم مستشاري مجلس الامة بأنهم »موظفون عند الوزراء« وقال ايضا ان وزير الطاقة يدفع للشركات الإعلامية مبالغ طائلة من المال العام للترويج لمشروع حقول الشمال.