رسوم نارية على القروض ....البورصة تجعل المقترض غير مبال بالتكاليف

كتب حسن ملاك


وصف مصدر مالي مطلع مستوى الرسوم التي تتقاضاها البنوك على القروض المقدمة لعملائها بالنارية.
وربط بين معدلات هذ الرسوم واستخدامات القروض وتحديدا التي تخرج عن اغراضها واهدافها الاساسية وتتسرب نحو المضاربة او الاستثمار في سوق الكويت للاوراق المالية والتي تجعل العميل غير مبال بالتكاليف العالية سواء من جهة سعرالفائدة او مستوى الرسوم او قدر رسوم الاستقطاع من راتب العميل مقابل الالتزامات المترتبة عليه بـ 25،2% شهريا اي ما يعادل 30% سنويا من حجم هذه الالتزامات.

في حين قدر الرسوم على عملية التحويل الواحدة من حساب التوفير الى الحساب الجاري بـ 3 دنانير وذلك في حال انكشف الحساب الجاري للعميل ورغب في تغطيته من حساب التوفير لديه، بينما تصل قيمة الرسوم على عملية التحويل الواحدة من حساب العميل في الخارج الى 9 دنانير مهما كانت قيمة المبلغ المحول.

واشار الى ان الارباح المحققة من جراء الاستثمار في الاسهم وبتمويل من القروض المصرفية تتراوح ما بين 25 - 30%، الامر الذي يجعل العميل يقبل على الاقتراض بفائدة تبلغ 14% ويمنحه فرصة تسديد الفائدة وتحقيق ربح صاف لا يقل عن 15%.

ويؤكد المصدر ذاته على ان النشاط المحموم في سوق الكويت للاوراق المالية من شأنه ان يشجع ويغري على الاقتراض ويزيد من وتيرته مما يتطلب رصد هذه الظاهرة وترشيد عملية الاقتراض خصوصا المتجه الى نحو انشطة غيرمنتجة او الى اغراض استهلاكية وتدخل بنك الكويت المركزي لوضع ضوابط منصفة وعادلة تصب في مصلحة البنوك والمقترضين معا.