تعرض وزارة الدفاع العراقية لعملية نصب بمليار دولار

ذكرت صحيفة "الانديبندنت" البريطانية الاثنين نقلا عن وزارة المالية العراقية أن وزارة الدفاع العراقية تعرضت لعملية نصب بقيمة مليار دولار الأمر الذي أعاق بشكل خطير قدرات الحكومة على دحر التمرد.

وحملت الصفحة الرئيسية للجريدة عنوان "كيف سلبت أموال وزارة الدفاع؟". وقالت إن تلك الأموال كانت مخصصة لتدريب وتسليح الجيش العراقي لمواجهة هجمات المسلحين. وقال وزير المالية علي علاوي للصحيفة "ربما كانت هذه السرقة إحدى أكبر السرقات في التاريخ".

وأوضحت الصحيفة أن القسم الأكبر من المبلغ "الذي أرسل إلى الخارج واختلس" كان مخصصا لشراء أسلحة من بولندا وباكستان. ولكن بدل حصوله على تجهيزات متطورة كان أوصى عليها, حصل العراق على "قطع من المتحف".

وذكرت الصحيفة أن بين هذه القطع سيارات "مصفحة" خرقتها طلقات نارية من رشاشات قديمة من طراز أي كي-47. كما استبدلت صفقة رشاشات من طراز "ام بي 5" يصل سعر القطعة منها إلى 3500 دولار بنسخ مصرية لا يتعدى سعر القطعة منها 200 دولار.

وطبقا لعلاوي فإن الاتفاق لشراء تلك الأسلحة تم دون طرح مناقصة لتحديد أفضل العروض، وقال إن توقيع العقود تم مع شركة في بغداد وليس مع شركات السلاح الأجنبية بشكل مباشر.

وأضاف أن الأموال تم دفعها في تلك الصفقات بشكل سريع عن طريق أموال وزارة الدفاع في البنك المركزي العراقي. وأوضحت الصحيفة أن "عددا من الجنود ورجال الشرطة العراقيين قتلوا لأنهم كانوا مجهزين بشكل سيء". فقد ضمنت الأسلحة التي تم شراؤها من بولندا مروحيات سوفيتية الصنع عمرها 28 عاما.

ومضت الصحيفة تقول إن العمر الافتراضي لتلك المروحيات انتهى منذ ثلاث سنوات حيث يجب ألا تبقى صالحة للطيران لمدة تفوق 25 عاما.

ونشرت الاندبندنت أيضا أن العربات المصفحة التي اشتراها العراق ضعيفة جدا لدرجة أن رصاصة من بندقية خفيفة من الممكن أن تخترق جسم تلك العربات.

وأضافت أن البنادق الأمريكية الصنع سريعة الطلقات التي تم شراؤها بتكلفة بلغت 3500 دولار للبندقية الواحدة تعادل في كفاءتها بندقية مصرية الصنع يبلغ سعرها 200 دولار فقط.

وقالت الاندبندنت إن عملية النصب كانت كبيرة جدا إلى حد أن مسؤولين في بغداد يعتبرون أن "العراقيين الضالعين فيها هم أشخاص وهميون وأن مرتشين في الجيش أو عناصر من المخابرات الأمريكية قد يكونوا لعبوا دورا حاسما في الخفاء". وأبلغ رئيس الوزراء العراقي إبراهيم الجعفري بالقضية في مايو/أيار الماضي ولكن الخبر لم ينتشر بسرعة.

وقال الوزير علي علاوي إن ما بين 500 و600 مليون دولار إضافية قد تكون اختفت أيضا من وزارات الكهرباء والنقل والداخلية خصوصا.

هذه فقط بداية بناء "العراق الجديد"، فليبشر الشعب العراقي بالمزيد والمزيد من السرقات وعمليات النصب والإحتيال...

إنها بركات السيستاني والجعفري وعلاوي وزمرتهم...

تفاصيل جريمة اختلاس المليار دولار من الدفاع العراقية


المدى العراقية

في أكبر حادث سرقة في التاريخ .. اختلاس مليار دولار من الدفاع ومئات الملايين من الكهرباء والنقل والداخلية

كشفت صحيفة (الاندبندنت) البريطانية عن فضيحة مالية وصفتها بانها من اكبر السرقات في التاريخ تتعلق باختلاس مليار دولار من وزارة الدفاع العراقية كانت مخصصة بالاساس لتدريب وتجهيز الجيش العراقي.
وقالت الصحيفة في عددها ليوم امس ان وزارة الدفاع العراقية تعرضت لعملية (نصب) بقيمة مليار دولار مما اعاق قدرتها على فرض الأمن في العراق.

ونقلت (الاندبندنت) عن وزير المالية علي علاوي قوله (لقد اختفت مبالغ كبيرة جدا، وبالمقابل لم نحصل سوى على خردة معدنية)!
وقالت الصحيفة ان عملية الاختلاس، التي خطط لها بشكل دقيق، اضعفت الجيش العراقي وحدت من قدرته على حماية بغداد من هجمات المسلحين دون الاستعانة بالقوات الأمريكية، الأمر الذي يعقد ويزيد من صعوبة انسحاب 135 ألف جندي امريكي يسعون لبناء جيش عراقي قوي، على حد قول مسؤولين في واشنطن.

وبهذا الصدد نقلت الصحيفة عن مسؤولين عراقيين، لم تسمهم ووصفتهم بانهم كبار، قولهم "انهم لا يفهمون كيف اختفت الميزانية المعدة للمشتريات العسكرية دون ان يلحظ ذلك الجيش الأمريكي في العراق والمستشارون المدنيون الذين يعملون في وزارة الدفاع".

ويؤكد هؤلاء المسؤولون "ان المهارة في عملية الاختلاس هذه توحي أن العراقيين المتورطين هم من رجال (الصف الاول) فضلا عن عناصر مرتشية داخل الجيش الأمريكي والمخابرات المركزية الأمريكية ممن لعبوا دورا حاسماً من وراء الكواليس".

وكان من المفترض ان ينفق المبلغ المختلس على شراء اسلحة من بولندا وباكستان.
ويقول وزير المالية بهذا الخصوص ان العقود منحت دون الإعلان عن مناقصات ومنحت لشركة مقرها في بغداد وليس إلى موردين اجانب كما دفع المبلغ على وجه السرعة من حساب الوزارة في البنك المركزي. والمعدات التي تم شراؤها من بولندا تتضمن طائرات هيليكوبتر سوفيتية الصنع مضى على انتاجها أكثر من 28 عاماً، وصفها مصنعوها بانها يجب ان تتحول إلى خردة بعد 25 عاماً من استعمالها في الخدمة. فيما تبين ضعف تصفيح السيارات التي اشترتها وزارة الدفاع بحيث تتمكن اطلاقة كلاشنكوف من اختراقها. اما شحنة البنادق الأمريكيــة MII5 التي تكلف الواحدة منها مبلغ 3500 دولار فهي في الواقع نسخة مصرية لايزيد ثمن الواحدة منها على 200 دولار. بينما تعاني السيارات المصفحة الأخرى من عيوب في محركاتها.

ويتضمن العقد شراء اعتدة عيار 7.62 ملم بسعر 16 سنتا امريكيا للطاقة الواحدة فيما لا يتجاوز سعرها الحقيقي 4-6 سنتات.

وتعلق الصحيفة على ذلك قائلة: ان العديد من افراد الجيش والشرطة العراقية قتلوا بسبب فقر التجهيز، فهم يتنقلون في العادة في سيارات البيك ـ آب المعرضة لاطلاق النار أو القنابل اليدوية وقذائف (RBG7 ) فيما لا تتوفر الحماية للرجال الذين يفككون العبوات الناسفة لانهم يعملون من دون ارتداء الستر الواقية التي طالما وعدوا بها ولكن من دون جدوى.

واكدت الصحيفة ان مجمل المبالغ المفقودة في جميع وزارات الحكومة العراقية الانتقالية التي عينت في حزيران 2004 قد يصل إلى ملياري دولار.

ويضيف وزير المالية ان هناك ايضا 500- 600 مليون دولار اختفت من وزارات الكهرباء والنقل والداخلية، الامر الذي يفسر عدم توفر الطاقة الكهربائية في بغداد بالرغم من ادعاءات المسؤولين العراقيين والامريكان بانهم يبذلون قصارى جهودهم لتحسين القدرة الكهربائية.
ويقول تقرير للجنة النزاهة في الجمعية الوطنية ان الفساد حصل في الفترة من 28 حزيران 2004 وحتى شباط الحالي، في زمن حكومة اياد علاوي التي عينت من قبل المبعوث الأمريكي روبرت بلاكويل والمبعوث الاممي الأخضر الابراهيمي.

وتقول الصحيفة ان من بين الذين اوصت الولايات المتحدة بتعيينهم حازم الشعلان الذي اصبح وزيرا للدفاع والذي كان رجل اعمال بسيطاً في لندن قبل الحرب.
ويقول الشعلان ان بول بريمر الحاكم المدني الأمريكي قد وقع أمر تعيين زياد قطان، العراقي الذي يحمل الجنسية البولندية، رئيسا للجنة مشتريات وزارة الدفاع.

وزياد قطان هذا امضى 27 عاما في اوربا وعاد إلى العراق قبل الحرب بيومين وعينته سلطة الائتلاف المؤقتة مستشاراً اقليمياً قبل ان ينقل إلى وزارة الدفاع.
وتوضح الصحيفة ان أي عقد تزيد قيمته على خمسة ملايين دولار كان يجب ان يحصل على موافقة اللجنة الوزارية في الحكومة لكن حازم الشعلان استحصل استثناء لوزارة الدفاع.

يذكر ان تقريراً للجنة النزاهة حول عقود وزارة الدفاع قدم إلى الدكتور إبراهيم الجعفري رئيس الوزراء في شهر ايار الماضي. لكن التقرير ذكر ان المبلغ المفقود 300 مليون دولار فقط.
ويترافق نشر المعلومات الواردة في التقرير أعلاه، مع نشر تفاصيل تقرير لجنة النزاهة حول قضايا الفساد المالي والاداري الذي تلي على أعضاء الجمعية الوطنية يوم امس الأول.

الشعلان لـ إيلاف: طلبتُ من الأميركيين توليّ التحقيق


تحدث لـ "إيلاف" عن تصفية حسابات وراءها إيران
الشعلان : طلبتُ من الأميركيين توليّ التحقيق

أسامة مهدي من لندن


وصف وزير الدفاع العراقي السابق حازم الشعلان اتهامات وجهت له بتوقيع عقود وهمية لاستيراد اسلحة بملياري دولار بانها محاولة لتصفية حسابات سياسية بدفع من انصار ايران في الحكومة الحالية ، وقال انه طلب من الاميركيين تولي التحقيق في هذه الاتهامات لانه لا يثق بلجان التحقيق الحالية المسيسة مؤكدا ان الطائرات التي يتحدثون عنها موجودة في الموانيء العراقية حاليا ولا تريد السلطات استلامها من اجل اضفاء "مصداقية" على اتهاماتها .

وردا على التصريحات الصادرة من بغداد عن احتمال اصدار السلطات خلال ايام امرا بالقبض على الوزير السابق "فيما يتصل باختفاء ما يزيد على ملياري دولار" قال الشعلان في اتصال هاتفي من عمان مع "ايلاف" اليوم ان هذه الاتهامات "سخيفة" لانه من غير المنطقي و المعقول التصرف بمبلغ كبير قيمته ملياري دولار بهذه السهولة ومن دون اجراءات رسمية واشراف حكومي مالي ، مشيرا الى "ان المبلغ الذي يتهمونني به" قد انفق على تشكيل عشرة فرق عسكرية مسلحة وبناء جيش وطني جديد من الصفر يضم 185 الف فرد مسلحين بالدروع والاسلحة المتوسطة والخفيفة وطائرات الهيليكوبتر والناقلات العملاقة من نوع (هيركليز) . وعن قصة الطائرات التي اشير الى سرقة اموال عقودها اوضح الشعلان ان عقدها قد ابرم مع السلطات البولونية وهي من ارقى طائرات الهيلكوبتر ومجمعة من قبل ثلاث دول هي روسيا وبلاروسيا وبولونيا وهي جاهزة للتسليم ، وقد وصلت مؤخرا الى الموانئ العراقية الجنوبية لكن السلطات لا تريد استلامها في مسعى مفضوح لاضفاء "مصداقية" على اتهاماتها هذه .

وشدد الشعلان على انه يمتلك تقريرا اصدره المستشار البريطاني لوزارة الدفاع العراقية وهو من كبار موظفي وزارة الدفاع البريطانية عن الاوضاع المالية للوزارة والعقود التي ابرمتها ، اصدره المستشار بعد جرد شامل لعمل الوزارة الى قبيل مغادرة الشعلان لمنصبه الوزاري ، يؤكد فيه المستشار صحة الاوضاع المالية للوزارة وعدم حصول اي تجاوزات مالية فيها واوضح انه سيتم توزيع نسخ من هذا التقرير على اجهزة الاعلام قريبا .

وكان راضي الراضي رئيس المفوضية العامة للنزاهة في العراق قال امس انه سلم ملفا يتضمن ادلة ضد الشعلان الى المحكمة الجنائية المركزية العراقية قبل شهرين ويتوقع صدور امر باعتقاله قريبا مشيرا الى احتمال ان يكون الشعلان ووزارته مسؤولان عن اكبر "سرقة" في العالم وان تقديرات المفوضية للمبلغ المختفي تبدأ من 1.3 مليار دولار وتصل الى 2.3 مليار دولار. وكانت حكومة رئيس الوزراء اياد علاوي التي كان الشعلان احد وزراءها قد تسلمت السلطة في 28 حزيران (يونيو) عام 2004 من سلطة الائتلاف المؤقتة التي كانت تقودها الولايات المتحدة والتي اضطلعت بتسيير شؤون العراق في اعقاب الاطاحة بالرئيس السابق صدام حسين مباشرة ، واستمرت في الحكم حتى شباط (فبراير) من العام الحالي عندما شكلت حكومة جديدة يقودها الائتلاف العراقي الشيعي .

لكن الشعلان شدد على ان الاتهامات الموجهة ضده تدخل ضمن تصفية حسابات سياسية تقوم بها اطراف سياسية داخل السلطة الحالية تنفيذا لرغبات ايرانية انتقاما من "كشفي للدور الايراني المخرب في العراق وتدخله في شؤون بلدنا الداخلية " وبعد ان بدأت القوى الديمقراطية والليبرالية تجميع قواها لخوض الانتخابات المقبلة اواخر العام الحالي لان الايرانيين وضعوا خطا احمر على فوز علاوي والشعلان فيها وعودتهما الى السلطة من جديد ، ولذلك فانهم وانصارهم في السلطة يعملون على عدم السماح بتجاوز هذا الخط الاحمر بشتى الوسائل ومنها هذه الاتهامات الزائفة .

وعبر عن اعتقاده بأن الاتهامات تدخل ضمن محاولات التغطية على فضيحة الكشف عن قيام عناصر في منظمة بدر بمحاولة لتهريب محركات طائرات (ميغ) الروسية الصنع التي كان يستعملها الجيش العراقي القديم الى ايران .. وهي الفضيحة التي يسعون للتستر عليها بمختلف الوسائل وهذه الاتهامات واحدة منها .

وعن تصريحات الراضي بتقديمه ملفا عما قيل انها تجاوزات في وزارة الدفاع اشار الشعلان الى ان هذا الشخص موظف في الحكومة التي يقودها هؤلاء الذين يوجهون هذه الاتهامات ولذلك فهو غير قادر على اصدار قرارات او اتخاذ اجراءات من دون ايعاز من الحكومة . وعما اذا كان سيمتثل للتحقيق اذا ما صدر امر قضائي بذلك كشف الشعلان عن طلبه من الاميركيين تولي التحقيق في هذه القضية موضحا انه لا يثق بلجان التحقيق الحالية الخاضعة لسلطة المليشيات التي تلجأ الى تصفية كل من يقف بوجهها ، مشيرا بهذا الصدد الى قتل المفتش العام لوزارة الدفاع مؤخرا داخل المنطقة الخضراء واعتقال مديرة الشؤون المالية في الوزارة وارغامها على الادلاء بمعلومات غير صحيحة .

أكد ان فضيحة البليون دولار تعكس الفوضى المالية والإدارية...الجلبي لـ «الحياة»: ندقق في 36 بليون دولار صرفت خلال إدارتي بريمر وعلاوي


بغداد- سؤدد الصالحي وعبدالواحد طعمة


أكد نائب رئيس الحكومة احمد الجلبي ان «سلطة الحاكم المدني الاميركي السابق للعراق بول بريمر وحكومة إياد علاوي أنفقتا 36 بليون دولار من دون ان يعرف بدقة اين ذهب هذا المبلغ الهائل».
أحمد الجلبي

وأضاف الجلبي في حوار مع «الحياة» ان «فضيحة البليون دولار التي تفجرت تندرج في نطاق الفوضى المالية التي عمت العراق في زمن بريمر والحكومة السابقة»، وان تعليمات رئاسة الوزراء انذاك «لم تمنح وزير الدفاع السابق حق التوقيع على عقود تزيد مبالغها عن 5 ملايين دولار لكنه يقول انه حصل على هذه الصلاحية».

واستعرض الجلبي «أرقام السرقات من اموال العراق خلال فترة حكم بريمر»، مشيراً الى وجود علامات استفهام «يجب الإجابة عنها»، ومؤكداً ان «أداء حكومة علاوي كان دون المستوى في مختلف المجالات مقارنة بأداء حكومة الجعفري التي عالجت أكثر من 95 في المئة من ملفات الفساد».

وفيما يأتي نص الحوار:


> تشغل منصب رئيس لجنة خاصة لإبرام العقود هل تعتقد ان فضيحة البليون دولار الاخيرة أخلت بصدقية التعاملات الرسمية؟

- العقود تخضع لقوانين وتعليمات وتنظيمات يجب الالتزام بها وهناك اصول للتعاقد قد تتعلق بالدفعات والضمانات والكفاءات، والقوانين السارية. لكن لوحظ في فترة الحكومة الموقتة والادارة الاميركية ان كثيراً من الامور أهمل، ما أفسح في المجال واسعاً امام الاخطاء والفساد الاداري، وتقوم الحكومة الحالية بمعالجة هذه الفجوات في العقود الجديدة، ولذا تأسست لجنة العقود للنظر في العقود التي تزيد عن 3 ملايين دولار، وعقدت اللجنة 28 اجتماعاً منذ تأسست وهي تعالج الامور أولاً بأول وليس هناك أمور معلقة.


> لنتحدث عن فضيحة البليون دولار في تعاملات وزارة الدفاع السابقة؟

- العقود السابقة ليست مهمة للجنة العقود الحالية، لكن هناك أموراً يمكن الحديث عنها، مثلاً في وزارة الدفاع خلال الفترة الممتدة من 26/6/2004 الى 13/2/2005 تم التوقيع على 89 عقداً بقيمة بليون و271 مليون دولار منها 43 عقداً بقيمة 949 مليون دولار ذهبت إلى مستفيد واحد (سيظهر اسمه في التحقيقات) وهذا شيء غير طبيعي ومن هذا المبلغ دفعت مبالغ قيمتها 759 مليون دولار لصكوك تم تطهيرها للمستفيد الاخير الذي هو الشخص نفسه، ومعظم هذه الاموال دفعت من دون الحصول على كفالات وضمانات، وهذا امر غير طبيعي.


> ما الذريعة التي استخدمت لصرف هذه الاموال؟

- لشراء اسلحة ومعدات وذخيرة ونواجه حالياً صعوبة في حصر ما تم تسلمه لقاء هذه الاموال الطائلة التي سرقت.


> هل يمتلك وزير الدفاع السابق صلاحية صرف هذه المبالغ؟

- الوزير لا يمتلك الصلاحية إلا اذا قرر مجلس الوزراء اعطاءه هذه الصلاحية. لكن الوزير المعني يقول انه حصل على هذه الصلاحية والتحقيق سيوضح هذا.


> هل تعتقد ان للجانب الاميركي يداً في الفضيحة؟

- الاميركيون يقولون ان العقود ابرمت بعد تسليم السيادة وهم غير مسؤولين قانوناً عنها، لان الذين أبرموا العقود يمثلون حكومة ذات سيادة بموجب قرار مجلس الامن 1546.


> هل ترى ان القضاء العراقي مؤهل لمعالجة قضية بهذا الحجم؟

- القضاء العراقي ولجنة النزاهة اظهرا كفاءة واستقلالية عاليتين وشجاعة كبيرة، رغم الظروف والتهديدات التي واجهتهما ولا يفوتني ان اذكر المساهمة الفعالة والكبيرة لديوان الرقابة المالية الذي وثق كل هذه الامور.


> ماذا عن عقود الوزارات الاخرى؟

- هناك مشاكل. وديوان الرقابة المالية يدقق حالياً في ملفات وزارات الداخلية والكهرباء والنقل ووزارات اخرى، دعونا نوضح شيئاً، بعد سقوط نظام صدام وحتى 31/12/2004 العراق صرف 36 بليون دولار وهذا مبلغ كبير جداً على دولة مثل العراق.


> هل هو جزء من المبالغ التي تركها النظام السابق؟

- لا هذه المبالغ جمعت كالتالي: بعنا نفطاً منذ 22/5/2003 إلى 31/12/2004 بـ20 بليون و216 مليون دولار وحصلنا من برنامج «النفط للغذاء» على 9 بلايين و228 مليون دولار، واسترددنا اموالاً من الخارج وصلت إلى بليون و124 مليون دولار، كما حصلنا ايداعات للصناعات النفطية بـ222 مليون دولار، بالاضافة إلى 345 مليون دولار حصلنا عليها من نظام الغذاء العالمي، وفوائد وصلت إلى 115 مليون دولار ومداخيل اخرى تقدر بـ126 مليون دولار، والمجموع الكلي 36 بليون و677 مليون دولار، تم صرفها جميعها خلال فترة حكم الادارة الاميركية والحكومة الانتقالية، إلا ان نتائج الصرف لا توازي ما يمكن الحصول عليه في هذه المرحلة، والمبلغ كبير جداً بالنسبة الى دولة مثل العراق.


>ألم تشر اي جهة محلية او دولية الى الموضوع سابقاً؟

- التخبط المالي مذكور في تقارير تدقيق نشرتها لجنة الاشراف والارشاد الدولية التي اسسها مجلس الامن لمراقبة عمل صندوق تنمية العراق، بموجب القرار 1483، ثم شكل مجلس الامن لجنة لمراقبة انفاق هذه الاموال وكلفها تعيين مدققين دوليين وبالفعل اتفقت هذه اللجنة مع شركة (KPMG) التي اصدرت في اول تقريرين لها ان هناك تلكؤاً كبــــيراً من السلطة المدنية الاميركية في التعـــــاون، ثــــم استمرت في وصف الاحوال ونشرت آخر تقرير لها وذكرت فيه ان هناك مشاكل ومخالفات ما زالت مستمرة. كما ذكرت في اول نقرير لها ان سلطة بريمر كانـــــت تديــــر هــــذه الاموال الكبيرة عن طريق محاسب واحد فقط، وكان الامر كله مناطاً بالاميركيين وحدهم في ذلك الحين، وذكرت هذه الشركة ان لديها علامات استفهام حول مبالغ كبيرة صرفت.

كنا فى مليار ومو مصدقين ، صرنا اللحين ب 34 مليار
من يصدق ؟

بغداد حبلى بفضائح مالية في مؤسسات الدولة


هل هرب الشعلان من الأردن خشية اعتقاله؟


عبد الرحمن الماجدي من أمستردام


شكلت فضيحة الاسلحة الخردة المتهمة بها وزارة الدفاع العراقية السابقة قمة جبل الجليد الذي يخفي فضائح اكثر اثارة. ويعكف قضاة وفاحصو الوثائق في هيئة النزاهة العراقية على مواصلة التحقيقات الخاصة بإهدار المال العام واختلاسات متورطة بها وزارات عراقية عدة. وأشارت مصادر اعلامية عراقية في بغداد الى وجود مذكرة عراقية في الاردن باستقدام وزير الدفاع العراقي حازم الشعلان الذي كان غادر عمان في اليوم نفسه الذي وصلت فيه المذكرة الى السلطات الاردنية. لكن الوزير الشعلان اخبر إيلاف يوم امس الاول بأنه يغادر الى وارسو لتكذيب الاتهامات ضده بشراء اسلحة خردة للجيش العراقي واختلاس مبلغ مليار دولار من مخصصات الاسلحة للوزارة ابان تقلده منصبها العام الماضي. ولم يتم التأكد من استلام الاردن لمذكرة اعتقال الشعلان. وقال مصدر قانوني عراقي لإيلاف ان احضار الوزير الشعلان الى العراق سيكون مستحيلا اذا ما صح ما يتردد بأنه يحمل جنسية بريطانية، باعتبار ان القانون العراقي لا ينص على اعتقال المطلوبين الذين يحملون جنسيات غير عراقية للقضاء العراقي اذا كانوا خارج العراق الا اذا كانت هناك اتفاقية ثنائية خاصة بهذا الشأن.

وكشفت صحيفة الصباح البغدادية القريبة من الحكومة العراقية اليوم ان مبلغ مليار ونصف المليار دولار اختفى فعلا، مستندة الى تصريح لرئيس لجنة النزاهة في الجمعية الوطنية هادي العامري الذي قال ان اختفاء هذا المبلغ يعود للعقود الوهمية التي أبرمت في تجهيز البطاقة التموينية في عهد الحكومة السابقة.

وأشار العامري الى ان العام المقبل سيشهد اتخاذ قرار بايقاف العمل بالبطاقة التموينية، مؤكداً أن القرار بإلغائها كان متوقعا قبل هذا الوقت، لكن بسبب الانتخابات وتداعيات سياسية أجلت فكرة الإلغاء.وأوضح العامري أن حصة الفرد المقررة من البطاقة التموينية 19 دولاراً حسب بيانات مفوضية النزاهة وبيانات المالية تشير إلى 15 دولاراً، لكن ما يصل إلى الفرد يقع ما بين 5و7 دولارات حالياً.

وتعتمد الاسر العراقية على البطاقة التموينية للتزود باحتياجاتها من الحبوب والبقوليات والسكر والشاي شهريا مقابل مبلغ رمزي. كما اعتمدت مفوضية الانتخابات على البطاقة التموينية كأساس لتسجيل الناخبين.

من جانب اخر اكد مصدر عراقي من هيئة النزاهة لإيلاف اشترط عدم ذكر اسمه ان مفاوضات صعبة تدور بين قادة اكراد واطراف في هيئة النزاهة العراقية حول (لملمة) فضيحة فساد ما زالت تدور خلف اسوار هيئة النزاهة ورئاسة الحكومة والجمهورية. وبطلة هذه الفضيحة وزيرة كردية لم تنفع كل الجهود والوساطات لإنقاذها فلجأت بنفسها الى مقر هيئة النزاهة واخبرتهم انها الغت كل العقود موضوع الاتهام فجاءها الجواب بأن الجرم قد وقع ولا يمنعه الغاء العقود فانهارت باكية، حسب مصدر قضائي عراقي. وتتهم الوزيرة بإهدار المال العام واعطاء العقود التي تصل قيمتها لمئات الملايين من الدولارات لشركة واحدة بدون مناقصات.

ومازالت حالة من التوتر تتجاذب مسؤولين اكراد يحاولون اغلاق الموضوع نهائيا مع زوج الوزيرة وهيئة النزاهة التي تسعى لتكون احكامها مستقلة. ولم يستبعد المصدر من ان يتخذ ملف الوزيرة الكردية بعدا سياسيا لجهة الخلافات بين رئاسة الجمهورية والتحالف الكردستاني من جهة ورئاسة الوزراء والائتلاف الشيعي من جهة اخرى.

ولايقتصر امر الفساد على الوزيرة الكردية او وزير الدفاع العراقي السابق بل يمتد لمعظم الوزارات العراقية ابان فترة حكومة علاوي. وستشهد الفترة القادمة اتساعا لكرة ثلج الفضائح في الوزارات العراقية كلما اقترب موعد الانتخابات القادمة لتبرئ الحكومة الحالية ذمتها من ملاحقتها بتهمة التقصير في ايصال الخدمات للشعب كما لن يخلو الامر من تسجيل نقاط سياسية بين التحالفات التي تعيد تشكيلاتها الان داخل العراق وخارجه.