الكشف عن الدور الإماراتي في القبض على المعارض البحريني “أحمد جعفر” في صربيا

https://aohr.org.uk/wp-content/uploa...li-jaafar.jpeg

أحمد جعفر

اعتقال المعارض البحريني أحمد جعفر في صربيا وتسليمه إلى البحرين على متن طائرة إماراتية خاصة

وطن – كشف رئيس معهد الخليج لحقوق الإنسان، يحيى الحديدي عن الدور الإماراتي القذر في عملية اعتقال المعارض البحريني أحمد جعفر في صربيا والمحكوم عليه بالسجن المؤبد.

اعتقال أحمد جعفر من صربيا

وقال “الحديدي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” تستمر حكومة البحرين بملاحقة البحرينيين المعارضين في الخارج، صربيا تسلم البحرين المعارض البحريني أحمد جعفر المحكوم غيابيا بالسجن المؤبد”.

وأضاف أن “معهد الخليج حذر منذ شهر في تقرير له من قيام حكومة البحرين باستغلال الإنتربول الدولي لملاحقة المعارضين”.

وأوضح “الحديدي” أن “أول إنجاز بعد وصول الضابط الإماراتي أحمد الريسي إلى رئاسة منظمة الشرطة الدولية الإنتربول اعتقال مواطن بحريني في صربيا وتسليمه إلى البحرين على متن طائرة إماراتية خاصة”.

وجاء الترحيل بالرغم من إصدار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكماً يوم الجمعة الماضي يقضي بعدم تسليمه إلى البحرين حتى 25 فبراير/شباط المقبل، في انتظار مزيد من المعلومات حول قضيته. لا سيما حول “مخاطر التعذيب أو سوء المعاملة التي قد يواجهها مقدم الطلب إذا تم تسليمه إلى البحرين”. وما إذا كانت هناك أية آليات بموجبها “يحق له إعادة النظر في حكمه المؤبد في البحرين”.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية بشكل رسمي. تسلّمها المواطن المعارض أحمد جعفر محمد علي “49 عاما” من صربيا.

وقالت الداخلية في بيان رسمي “في إطار التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت إدارة الشؤون الدولية والانتربول بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، من استرداد أحد المطلوبين أمنيا، ويدعى أحمد جعفر محمد علي “49 عاما” والصادر بحقه ثلاثة أحكام بالمؤبد. بالإضافة إلى حكم رابع بالسجن عشر سنوات.

وذلك في قضايا إرهابية ، تتضمن صناعة وحيازة عبوات قابلة للانفجار والقتل العمد. وذلك خلال الفترة من العام 2012 وحتى 2015″. بحسب نص البيان.

وأوضحت الإدارة أنه “بعد التنسيق والتواصل مع إحدى الدول الصديقة، تم القبض على المذكور، والذي كان هاربا في وقت سابق في إيران، وأصدرت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) بحقه النشرة الدولية الحمراء. بناءً على طلب من مملكة البحرين”.

الريسي رئيس الانتربول

وأشارت إدارة الشؤون الدولية والانتربول إلى أنه “تنفيذاً لأحكام القانون وبعد التنسيق مع النيابة العامة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المذكور”.

وكان معهد الخليج لحقوق الإنسان ومقره في استراليا، قد أصدر في ديسمبر 2021 دراسة بعنوان: مطاردات خلف الحدود “سنطالكم أينما كنتم”، وهي دراسة تسلّط الضوء على إحدى وسائل السلطة البحرينية في استهداف المعارضين في الخارج. وتوثيق هذا الخطر الذي يتهددهم ويلاحقهم حتى بعد حصولهم على صفة اللجوء التي تؤمن لهم الحماية.

ورأى معهد الخليج إنّ “هذا الخطر تزايد بعد وصول اللواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي إلى رئاسة الانتربول. نظرًا للسلطة التي يمنحها هذا المنصب لحكومة ديكتاتورية، كالإمارات، متمثلة بالريسي المتهم بالإشراف على اعتقال وتعذيب المعتقلين في السجون الإماراتية”.

وقال المعهد أنّ “فوز الريسي يهدد مصداقية منظمة الشرطة الجنائية الدولية وقدرتها على الالتزام بسياساتها التي تنص على الحياد واحترام حقوق الإنسان، وعلى أداء مهمتها بفعالية وموضوعية”.

وطالب المعهد في الدراسة “الدول التي يلجأ إليها معارضو الحكومات بالوفاء بالتزاماتها القانونية والدولية ومنحهم الحماية التي ينشدون”.

وعددّت الدراسة حالات لنشطاء بحرينيين، تم تسليمهم للبحرين وتعرضوا للتعذيب الوحشي. نتج عن بعضه عاهات لهؤلاء النشطاء الذين تعرضوا بعد التعذيب لأحكام قاسية بالسجن لمدد طويلة. مثل المعتقلين علي هارون، وعلي الشويخ، وآخرين.

(المصدر: تويتر – وطن)