أخطر قضية غش جماعي في الامتحانات الدراسية تثير غضب المصريين

تتكرر فصولها منذ 12 عاما



أثارت قضية ما بات يعرف في مصر "فضيحة امتحانات الشقق المفروشة" حالة عارمة من الغضب في أوساط الرأي العام المصري، كونها تعتبر أخطر قضية غش جماعي في تاريخ التعليم في البلاد من ناحية ولتورط مسؤولين كبار من وزارة التعليم فيها.

وقد سهل أولئك المسؤولين أداء الامتحانات لـ(53) طالبا أداء داخل شقة مفروشة ثم نقلها عبر وسطاء إلي اللجان الموجود بها الطلاب وذلك مقابل من خمسة إلي عشرة آلاف جنيه (850 - 1700 دولار) للطالب عن المادة الواحدة. وأفادت التحقيقات أن وقائع هذه النوعية من الغش الجماعي قد تكررت على مدار الاثني عشر عاما الماضية!!

وبحسب مجلة "آخر ساعة" المصرية، فإن تفاصيل وملابسات واقعة الغش الجماعي تفجرت بعد أن وردت شكوى لوزارة التعليم مذيلة بعدة توقيعات دون كتابة الاسماء واضحة بما يعني أنها ربما تكون من مجهول خاصة وأن العملية كانت تتم بسرية شديدة.

وأكدت الشكوى في سطورها قيام موظفين بمديرية التعليم بالجيزة والقريبين جدا من عمل اللجان الخاصة بالثانوية العامة وبعض المدرسين بإقامة اللجنة غير الشرعية داخل شقة مفروشة بمنزل أحد أولياء الأمور مقابل إعفاء ابنه من الخمسة آلاف جنيه عن كل مادة.. وأن أحد رجال الأعمال من أولياء أمور الطلاب كان يرسل لأفراد هذا التشكيل العصابي وجبات جاهزة وبصفة شبه يومية لحثهم علي الاهتمام بإجابات نجله أكثر ليحقق الدرجات النهائية في مختلف المواد.. وأن رجل أعمال آخر كان يصطحب معه مدرس ثانوي بمقابل أجر نظير قيامه بحل جميع الأسئلة وكتابة الأجوبة لنجله وذلك لضمان التفوق.

كما أفادت الشكوى أن بعض العاملين بقسم "الكنترول" واللجان في بعض مديريات التربية كانوا يتقاضون مبالغ تتعدى عشرات الألوف من الجنيهات مقابل تسهيل هذه العملية التي كانت تتم سنويا حسبما أكدت الشكوي التي قوبلت بتجاهل شديد في البداية لولا تدخل الوزير وإبلاغه النائب العام فور علمه بالواقعة من مسؤول الشؤون القانونية.

وكشفت المذكرة التي أعدها مدير إدارة التحقيقات للشؤون القانونية بالوزارة أن اللجنة التي شكلت لفحص الشكوى وما تضمنته من معلومات وكذلك كشفت أوراق الإجابات عن واقعة الغش حيث ثبت حصول الطلاب على الدرجات النهائية في كل المواد التي قاموا بأداء امتحاناتها داخل الشقة، وبما يخالف نتائجهم في السنوات السابقة.

فاشلون دراسيا

وقد تم إحالة ملف القضية إلى نيابة ثاني الجيزة حيث ضمت قائمة المتهمين عدة مسؤولين وموظفين في وزارة التعليم، ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات عن تورط مسؤولين آخرين، وكذلك تم إزاحة الستار عن تقاضي مسئولين كبار بمديرية التعليم بالجيزة لرشاوي مالية ضخمة فيما يعد إخلالا بوظائفهم.

وتبين من التحقيقات أن "الطلاب الغشاشين" هم من الفاشلين دراسيا ورغم ذلك حصلوا علي الدرجات النهائية بجميع المواد وأن هذه الفضيحة كانت تحدث منذ عدة سنوات حيث يتم دفع ما بين 5 إلي 10 آلاف جنيه للمادة الواحدة إلي جانب هدايا قيمة لكبار المسؤولين بوزارة التعليم خاصة مديرية التعليم بالجيزة.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون الامتحانات محمدالكرارتي إن واقعة تورط 53 طالبا بالغش الجماعي مقصورة علي محافظة الجيزة فقط.. وقال إن النيابة العامة تحقق في جميع ملابسات القضية ومدي تكرارها خلال السنوات السابقة.

وقال إن الإدارة العامة للامتحانات قامت بتنفيذ قرار وزير التربية والتعليم بحرمان الـ53 طالبا الذين قاموا بأداء امتحانات الثانوية في شقق مفروشة.. مؤكدا أن هؤلاء الطلاب لن يسمح لهم بدخول الامتحان بالدور الثاني هذا العام بعد إلغاء امتحاناتهم في الدور الأول.


المعارضة تستغل الموقف

وذكرت "آخر ساعة" أن أحد الأجهزة الرقابية طالب بمراجعة أوراق إجابات عدد كبير من الطلاب بإدارتي مصر الجديدة وحلوان التعليمية لارتفاع معدل المجاميع في هاتين الإدارتين علاوة علي وجود شبهات بسبب التطابق في الإجابات والتي تصل إلي حوالي 80 ألف ورقة إجابة.

ومن جانبه أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن عمليات الغش الجماعي بالجيزة تمت داخل شعبتين الأولي بمنطقة نزلة السمان شقتين بالهرم والثانية بالعجوزة وقال إن كل شقة كان يؤدي الامتحان بها حوالي 26 طالبا ومدرسون من أصحاب التخصص في المادة التي يؤدي الامتحان بها.

كما ذكرت المجلة المصرية أن بعض أحزاب المعارضة يحاول أن يلصق هذه الفضيحة بقيادات الحزب الوطني وأبنائهم.. مؤكدين أن عددا من قيادات الحزب الوطني يحاولون الضغط على المسئولين بوزارة التربية والتعليم لغلق ملف فضائح الغش الجماعي.