«التمييز» تسحب 396 مزرعة من أصحابها في حكم غير مسبوق بتجريد المنتفعين من قسائم أملاك الدولة
20 يوليه 2020
القسائم أثارت لغطاً كبيراً بعد توزيعها من «الزراعة» بالقرعة العام 2014
الفيلي لـ «الراي»: الحكم جرس إنذار لأصحاب القسائم بأنواعها بعدما اعتبروها أملاكاً خاصة
وضعت محكمة التمييز، أمس، نهاية للانتظار، فأصدرت حكمها النهائي بتنفيذ سحب 396 مزرعة في منطقة الوفرة، سبق للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية أن وزعتها في قرعة علنية لمشاريع الأمن الغذائي في فبراير 2014، من ضمن 800 من أصحاب الشركات تقدموا لها، حيث دار في أعقاب التوزيع لغط كبير، وصل إلى التحقيق بهذا القرار في مجلس الأمة وتم حفظه.
الحكم الصادر شكل خطوة غير مسبوقة في قضية سحب قسائم أملاك الدولة من منتفعيها، وكانت متوقعة في إثر ما دار من لغط بشأن ملابسات توزيع القسائم، ليشكل الحكم جرس إنذار لأصحاب الجواخير والاسطبلات والمزارع والشاليهات والقسائم الصناعية والحرفية، بأن قسائمهم ملك للدولة، وقد منحت لأصحابها بقصد الانتفاع لتحقيق مصلحة عامة كزراعة أو صناعة أو غيرها, وليست تمليكاً لمن منحت له.
وتعليقاً على الحكم، قال الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي لـ«الراي» إن «هناك ثقافة غير قانونية، شاعت بين الناس من زمن بعيد ومنذ أيام توزيع القسائم الصناعية في الشويخ الصناعية، بأن القسيمة أصبحت ملكاً، فقاموا باستثمارها وتوسعتها وتأجيرها، بل البعض استغلها في غير الغرض المخصص، وزادوا أن باعوها لغيرهم أو ورثّوها لأبنائهم وهي ليست ملكاً لهم».
وأشار الفيلي إلى أن «الحكم التاريخي الذي صدر من محكمة التمييز، ولم ينشر حتى الآن، وإن صح المضمون الذي تم الإعلان عنه، فقد دق جرس إنذار ووجه تنبيهاً إلى أصحابها، أن هذه المواقع صرفت لهم للانتفاع فقط، وليس للبيع والشراء لأن المالك باع ما لا يملك والمشتري اشترى ما لا يحق له ممن لا يملك، وبالتالي فمن باع مزرعته لآخر تسحب ممن بيعت له، وله حق الرجوع على من اشترى منه لإرجاع ماله بحكم أنه اشترى بحسن نية، ولا يعلم أنه اشترى من شخص حصل عليها بطريقة غير قانونية ولا يملكها».
في سياق متصل، أكدت مصادر مطلعة في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لـ«الراي» أن الحكم سيتم تنفيذه بمجرد نشره رسمياً واستلام الهيئة نسخة منه، مشيرة إلى أن تنفيذ الحكم قد يأخذ وقتاً. وذكرت أن أهم الإشكالات التي ستواجه الهيئة ستكون بالتنفيذ في المزارع التي تم بيعها لأكثر من شخص، وخاصة أن إجمالي قيمة تلك المزارع يصل إلى نحو 100 مليون دينار، بخلاف المباني والمنشآت والزراعات المختلفة بها، إضافة إلى أن الكثير منهم أقام محميات وأحواض استزراع للأسماك، أو مناحل وبعض الصناعات الغذائية، وكلفت أموالاً طائلة، حيث يؤدي تنفيذ الحكم إلى خسائر فادحة لأصحابها.
https://alraimedia.com/Home/Details?...e-5d7ec7a76796
