البحرين: أول قانون يعاقب على منع الأطفال من التعليم ويعزز التسامح الديني

وزير التربية لـ «الشرق الاوسط» : المذاهب لن تكون ضمن التعليم العام

المنامة: سلمان الدوسري

في خطوة هي الأول في نوعها بين دول المنطقة، أقر البرلمان البحريني قانونا للتعليم في البحرين لأول مرة منذ نشأة التعليم النظامي في البلاد في عام 1919، حيث يعتبر القانون أن منع الأطفال من التعليم «عد مخالفة قانونية تستلزم العقوبة». كما يتضمن القانون المحافظة على حقوق الإنسان كحقوق مكتسبة للمواطن، بالإضافة إلى مبدأ التسامح الديني، وهو الأمر الذي يترتب عليه تغييرا في المناهج التربوية والتعليمية حتى تتوافق مع هذا القانون، مما سيساعد على نبذ التعصب الديني والتأكيد على احترام كافة الطوائف والأديان.
وقد أقر البرلمان بغرفتيه (الشورى والنواب) القانون بعد ثلاث سنوات من المناقشات والمداولات. ومن المنتظر أن يرفع القانون للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين لإقراره بصورته النهائية، وفقا لما ينص عليه ميثاق العمل الوطني.

وقال وزير التربية والتعليم البحريني الدكتور ماجد النعيمي لـ«الشرق الأوسط» إن هذا القانون يأتي ليستكمل حلقة التشريعات الخاصة بالتربية والتعليم، بعد صدور قانون التعليم العالي العام الماضي، والذي صادق عليه الملك حمد بن عيسى، موضحا أن هذا القانون تمت صياغته انطلاقا من المبادئ الأساسية التي جاء بها دستور البحرين وانتمائها العربي والإسلامي وهويتها الوطنية وانفتاحها على العالم وحاجتها إلى الأخذ بأسباب التقدم العلمي والتكنولوجي واحترام المُثل العليا الجامعة للمجتمع، ومراعاة الاتجاهات العالمية في ما يتعلق بالثقافة العلمية والتعلم الذاتي والوعي بحقوق الإنسان والمحافظة على البيئة، والأخذ بالتوجهات المستقبلية في مجالات التعليم والتعلم والتدريب والتعليم المستمر مدى الحياة، ورعاية الموهوبين وتوفير التعليم والبرامج المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، وغير ذلك من مقومات التعليم.

وفي سؤال لـ«لشرق الأوسط» حول المطالب الأميركية لدول المنطقة بتغيير المناهج الدينية وعلاقة هذه المطالب بالقانون الحالي، نفى الوزير البحريني أن تكون هناك توجهات خارجية من أي جهة كانت لهذا التطوير، مؤكدا أن الحاجة إلى مخارج للتعليم للطلاب البحرينيين ودفعهم لمواجهة المستقبل في ظل التغيرات الحالية يستوجبان التغيير «الذي يصب في مصلحة المواطن البحريني أولا وأخيرا»، معتبرا أن هذا القانون هو في الأصل مطروح قبل قدوم البرلمان الحالي وبالتحديد قبل عام 2000، أي قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر(أيلول)2001 بالولايات المتحدة، «وهو الأمر الذي ينفي عنا شبهة الخضوع لأي مطالب خارجية من أمريكا أو غيرها»، كما قال الوزير البحريني.

من جانب آخر، أكد النعيمي عدم موافقة وزارته على تدريس المذاهب الخمسة في التعليم العام وفقا لبعض المطالب التي تنادي بتدريس المناهج الخمسة (الشافعي والحنبلي والمالكي والحنفي والشيعي) في التعليم العام، معتبرا أن منهج التربية الإسلامية (الحالي) يغطي مبادئ وقيم إسلامية من دون الدخول في التفاصيل الدقيقة لهذه المذاهب. وأضاف أن «من أراد دراسة المذهب السني أو الشيعي فلدينا معاهد دينية سنية وجعفرية متخصصة بإمكانه الالتحاق بها»، معتبرا أن البحرين كانت، وما زالت، تمثل النموذج الأمثل للتسامح الديني واحترام المذاهب المتعددة كافة. ووفقا لقانون التعليم البحريني الجديد، فقد تكرست مجانية التعليم التي جاءت بالدستور. وأكد القانون عنصر الإلزامية في مرحلة التعليم الأساسي ووضع لها حدودا قانونية تجبر ولي الأمر على ضمان الحد الأساسي من التعليم للأطفال، ونص على عقوبات محددة في حالة تعمد الولي منع الابن من حقوقه في التعليم. كما أكد القانون على تنويع الفرص التعليمية للطلبة وفقاً للاحتياجات الفردية المتنوعة ورعاية الموهوبين والمتفوقين وإثراء خبراتهم والاهتمام بالمتأخرين دراسياً وذوي الاحتياجات الخاصة بمتابعة تقدمهم ودمج القادرين منهم في التعليم.

ويركز القانون في إحدى مواده على تنمية الوعي بمبادئ حقوق الإنسان وتضمينها في المناهج التعليمية وتنمية مفاهيم التربية من أجل السلام، والمستقبل الإنساني الأفضل، والتعاون والتضامن الدوليين، على أساس من العدل والمساواة، والتفاعل والاحترام المتبادل بين جميع الدول والشعوب، وكذلك تنمية قدرة الفرد على التفكير الناقد والتعبير الحر السليم، وتمكينه من الإبداع والابتكار والإسهام في التقدم الاجتماعي والاقتصادي والعلمي والتقني.

وفي مادة أخرى شدد القانون على تعزيز تعليم اللغة العربية والنهوض بمستواها بما يمكن من إتقانها واستخدامها في مختلف مجالات المعرفة مع الاهتمام بتعليم وإتقان اللغات الأجنبية. كما أكد على تعميق الروابط الوثيقة التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.