عقارات الكويتيين في دبي تفقد 30% من قيمتها بسبب تورط الامارات في حرب اليمن

https://www.alsabahalyemeni.net/wp-c...9%8A%D8%A7.jpg

محرر القبس الإلكتروني 11 مايو، 2019

نهى فتحي – في ظل الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية في المنطقة، والحركة التصحيحية في قطاع العقار الإماراتي، تراجعت سوق دبي العقاري بنسب تراوحت بين %5 و%15 خلال عام ليصل الانخفاض إلى %30 تقريباً في ثلاث سنوات، ما يعني فقدان عقارات الكويتيين هناك لجزء كبير من قيمتها، علماً بأن قيمة العقارات التي يملكها الكويتيون في دبي تبلغ نحو 15 مليار درهم، ما يعادل 1.2 مليار دينار، إذ يتملكون 5196 عقاراً تنوع بين الاراضي والمباني والشقق والفلل السكنية.

وأكد عقاريون أن شركات كويتية تنشط في سوق دبي، سواء عقارية أو تعمل في قطاع الفنادق، تكبدت خسائر واضحة مع تراجع أسعار العقارات في الإمارة، لتتبع تلك الشركات استراتيجيات لمواجهة ذلك، ووضع خطط بديلة للتقليل من حجم التأثر.

وأوضحوا أن بعض الشركات تخارجت من عقارات مملوكة لها في دبي، في حين تستعد شركات أخرى للقيام بتخارجات في ظل التقارير المستقبلية غير المشجعة للاستثمار في القطاعين العقاري والفندقي.

وأشاروا إلى أن بعض تلك الشركات الكويتية العاملة في دبي اضطرت إلى خفض تقييم الأصول العقارية التي تملكها في دبي في موازناتها، فيما لجأت شركات الى خفض الوظائف لديها، وتعليق خطط توسعية، لا سيما شركات التطوير العقاري.

ويتوقع خبراء عقاريون استمرار حركة تراجع أسعار العقارات السكنية في دبي خلال عام 2019 بنسبة تتراوح بين %5 و%10 بسبب ارتفاع حجم المعروض الجديد وقوة الدولار وانخفاض أسعار النفط. وبينوا ان الدور الذي يؤديه المستثمر الكويتي في السوق العقارية في دبي يتجاوز البيع والشراء، إلى تطوير المشاريع العقارية الضخمة، فضلا عن المساهمات في نشاط الوساطة العقارية. وأشار الخبراء الى الدور الكبير للشركات الكويتية العقارية في تطوير المشاريع السكنية بدبي، لافتين إلى ان تلك الشركات طورت مجتمعة 25 مشروعا عقاريا متعدد الاستخدامات، إذ يعمل المستثمر الكويتي في سوق دبي العقارية منذ اكثر من 30 عاماً. ويبلغ عدد الشركات الكويتية المسجلة في دبي نحو 600 شركة كويتية.

أسباب التراجع وعدد عقاريون أسباب تراجع أداء القطاع العقاري في دبي، قائلين إن على رأس الأسباب غلاء المعيشة هناك، إذ كان تأثير ذلك سلبيا على القطاع العقاري، حيث ارتفعت كلفة معيشة العائلة، بما في ذلك كلفة الإيجار إلى 15 ألف درهم في الشهر، أما كلفة التعليم فوصلت إلى مبالغ تتراوح بين 40 و50 ألف درهم في السنة بالمدارس الخاصة، وبالتالي، اضطر الكثير من المغتربين إلى البحث عن فرص عمل في دول اخرى تحقق عوائد أفضل، أو العودة إلى مواطنهم.

وأكد خبراء السوق أن دبي تعاني منذ أكثر من عامين، من تخمة عقارية، حيث يرتفع عدد الفلل والشقق الجديدة التي تدخل إلى السوق، فيما تنخفض في ذات الوقت طلبات الشراء. ووفقا لبيانات تتعلق بإنجاز المشروعات السكنية، فإن عدد الوحدات السكنية الجديدة في دبي بلغت 557 ألف وحدة، إذ بلغ عدد الوحدات التي انتهى العمل فيها خلال عام 2018 نحو 550 ألف وحدة، ويستقبل السوق خلال العام الحالي نحو 31 ألف وحدة. وقالوا إن فنادق في دبي اضطرت في ظل استمرار الازمة إلى تقليص أسعار الغرف مع بطء النمو في قطاع الضيافة بنسب تراوحت ما بين %5 و%10، كما أغلقت بعض المطاعم أبوابها بسبب مغادرة وافدين أثرياء البلاد ليحل محلهم أجانب أقل خبرة وتمرسا يتقاضون أجورا أقل ويدخرون أكثر.

وأشار الخبراء إلى أن هجرة الوافدين من أصحاب «الياقات البيضاء»، أي أصحاب الأعمال والتجار والخبراء، تضاعف متاعب القطاع الخاص في الإمارات، لا سيما مع تراجع معدلات التوظيف منذ عام 2010، ناهيك عن الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة، إذ ساهمت هذه الأمور مجتمعة بتراجع أداء قطاعات العقار والسياحة والتجارة، وكذلك سوق التجزئة.

واشار الخبراء إلى ان الطفرة المعمارية التي كانت وراء ازدهار إمارة دبي ربما وصلت نهايتها، مؤكدين أن عشرات الرافعات ما تزال مشرئبة في سماء دبي، إلا أن العديد منها عاطلة عن العمل بسبب الانكماش الاقتصادي، ومتوقعين أن الأزمة التي تعاني منها الشركات والمؤسسات في دبي ستتفاقم خلال العام الحالي، خصوصا أن تكاليف تلك الشركات مرتفعة للغاية، ومن الصعب الحفاظ على المستويات المناسبة لها من النشاط. وبينوا أن حكومة دبي لجأت إلى استشاريين وعقدت سلسلة من الاجتماعات لبحث السبل الكفيلة بتعزيز الاقتصاد، حيث تدرس مدى إمكانية تخفيض الرسوم وخصخصة كيانات في دبي، من أجل إنعاش الأسواق العقارية والسياحية والمالية والتجارية، فيما سنت الدولة قانونا جديدا يسمح للأجانب بملكية كاملة للشركات خارج المناطق التجارية القائمة، كإجراء آخر يهدف إلى تحسين المناخ التجاري وتقليل التكلفة.

للمزيد https://alqabas.com/667190/